میانگین رشد اقتصادی کشور از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ فقط نیم درصد بود!

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: شهریور ۱۴۰۰، مرکز آمار نرخ تورم را ۴۵.۸ درصد اعلام کرد. این عدد نشان می‌دهد که دولت سیزدهم اقتصادی را تحویل گرفته که بشدت با چالش مواجه بوده است. از سویی گرانی و نوسان قیمت انواع کالا‌ها معضلی بود که تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی با آن مواجه شد. از این‌رو دو راه پیش روی دولت سیزدهم قرار داشت. یک آنکه روال گذشته را به بهانه تحریم ادامه دهد و دیگر آنکه برای اقتصادی که ۸ سال با بی‌تدبیری مدیریت شده، اقدامات اساسی و بنیادی انجام دهد.

از همین رو اگر کارنامه کاری دولت سیزدهم از مهرماه سال گذشته تاکنون مورد ارزیابی قرار گیرد مشخص می‌شود که اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف صورت گرفته است. این روز‌ها نوسان قیمت انواع کالا‌ها کاسته شده است، عرضه خودرو در کشور ساماندهی شده است، صادرات کشور رونق گرفته است، تراز تجاری کشور مثبت است، تولیدکنندگان با کمبود مواد اولیه روبه‌رو نیستند، به پتانسیل کشور‌های همسایه برخلاف دولت گذشته بها داده می‌شود، برگشت ارز حاصل از صادرات دیگر دغدغه تجار نیست، نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور دیده شده است، دولت و سیاستگذاران با فعالان اقتصادی مشورت و مذاکره می‌کنند. این دستاورد‌ها در عمر ۱۵-۱۴ ماهه دولت سیزدهم بوده است و قطعاً قطار پیشرفت برای ماه‌های آینده ادامه دار خواهد بود. روز گذشته در بیست و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران از سازمان برنامه و بودجه برای دعوت از اتاق بازرگانی جهت تدوین بودجه ۱۴۰۲ تشکر کرد. این در حالی است که دولت گذشته به هیچ عنوان مشورت‌پذیر نبود و در بودجه سال‌های گذشته از بخش خصوصی نظرخواهی نمی‌کرد.

دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تأکید کرد که به دنبال اصلاح وضعیت اقتصادی کشور و جبران کوتاهی‌های دولت گذشته است. حال فارغ از کسانی که به دنبال اغتشاش، برهم زدن نظم عمومی کشور و تجزیه‌طلبی هستند، برخی از افراد نسبت به وضعیت اقتصادی کشور صحبت‌های بحقی را مطرح می‌کنند. دولت نیز درصدد است مشکلات اقتصادی مردم را به حداقل برساند و فضایی را فراهم کند که فعالان اقتصادی با شرایط بهتری فعالیت کنند.

بر این اساس رئیس پارلمان بخش خصوصی می‌گوید: هیچ ایرانی دلسوزی نمی‌تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ داده بی‌تفاوت باشد و امیدوارم کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسد. این روز‌ها در جلسات متعدد، مسئولان از ما سؤال می‌کنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد؟ در یک‌کلام پاسخ ما در دو مورد اساسی خلاصه می‌شود؛ اول اینکه حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های به‌روز است. مورد دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهمیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی کشور چاره‌ساز است.

آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده خالی از موارد فوق‌الذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت کرده است. طبق محاسبات گوناگون در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند و چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی‌گرفته است.

فعالان اقتصادی انگیزه ندارند

او اضافه کرد: میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های ۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ بر اساس آمار‌های بانک مرکزی نیم درصد بوده است. این وضعیت نشان از سیطره نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تولید اشتغالزا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً اشتغالزایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه گفت: نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم‌ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه.

اوج گرفتن بیکاری در دولت روحانی

شافعی اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۸ معادل ۲۶.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۸ درصد بوده است. بررسی این شاخص‌ها برای زنان در مقایسه با مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار می‌کند. این نرخ برای کشوری که یکی از مزیت‌های نسبی آن نیروی جوان تحصیلکرده است هشدار جدی تلقی می‌شود.

تدوین سند توسعه صنعتی کشور با همکاری بخش خصوصی

او با اشاره به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور گفت: تدوین سند توسعه صنعتی کشور در دستور کار قرار دارد و از آنجا که این سند، یک سند فرابخشی است اتاق ایران امیدوار است که با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار مشارکت عموم و همگرایی در اجرایی شدن سند مسأله مشورت را در صدر کار این سند قرار دهند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: گزارشی که اخیراً توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده است ضمن بررسی تجربه توسعه صنعتی کشور‌هایی از قبیل چین، ژاپن، تایوان و کره‌جنوبی به این نتیجه می‌رسد که در کشور‌هایی که در توسعه صنعتی موفق بوده‌اند، بدون استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده‌اند، به این معنا که در مراحل اولیه مزیت‌های نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت‌سازی و خلق ارزش کرده‌اند.

واقعیت‌های اقتصادی با تجارب موفق در تضاد است

شافعی بیان داشت: توسعه اقتصادی پایدار نشأت گرفته از سیاست‌های صنعتی زنجیره‌ای است که در مراحل ابتدایی با مزیت‌های نسبی یک کشور همسو بوده و صنایع سازگار با ساختار داخلی و موجود را هدف‌گذاری می‌کند. او افزود: استراتژی‌های توسعه که بدون توجه به مزیت‌ها، صرفاً با الگو‌برداری از مراحل انتهایی توسعه کشور‌های پیشرفته سعی بر تمرکز روی صنایع سنگین را داشتند، به شکست منتهی شد. در کشور ما نیز مزیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که متأسفانه بدون اینکه از آن‌ها در راستای تقویت زنجیره‌های صنعت استفاده شود، یا نادیده گرفته شده‌اند یا صرفاً به خام فروشی منتهی شده‌اند، لذا از این منظر باید ملاحظه کرد که چقدر واقعیت‌های اقتصادی ما با تجارب موفق در تضاد است.

حل و فصل ناکارآمدی‌ها انباشته‌شده در برنامه هفتم

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: از مزیت‌های نسبی خود نظیر نیروی تحصیلکرده و به نسبت ارزان و همچنین منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش در کشور بهره نبرده‌ایم و برعکس در صنایع سرمایه‌بر و خام فروشی در اولویت قرار گرفته است، امیدواریم تهیه این سند و اجرایی شدن آن معضل تصمیم‌گیری جزیره‌ای را حل کند و از آن برای زنجیره تولیدات رقابت‌پذیر استفاده شود.

او گفت: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند، فرصت برنامه هفتم توسعه بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های انباشته شده را حل و فصل کرد و لذا تمام تلاش باید این باشد که نااطمینانی‌های مربوط به سیاستگذاری اقتصادی داخلی را کاهش دهند.

برنامه هفتم فرصتی برای طرح آمال و آرزو نیست

شافعی اظهار داشت: در برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزو‌های بلندپروازانه که در گذشته فراوان داشتیم بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تأمین منافع کشور و مشارکت حداکثری در تکرار این برنامه بود.

یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی عدم توجه به واقعیت زمان تدوین برنامه از جمله آثار تحریم‌ها بر توان تولیدی‌کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است. او افزود: چنانچه در تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم در چهارچوب برنامه‌ریزی غیر مشارکتی و از بالا به پایین و ارباب و رعیتی و در زمان اندک تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد در جامعه از بین خواهد رفت، لذا انتظار می‌رود که از برنامه‌های کم فایده که فراوان داشته‌ایم دست کشیده شود و در مرحله تدوین برنامه‌ها از همه ظرفیت‌های کشور بویژه نخبگان و ذینفعان استفاده مناسب شود.

​​​​​​​ هیچ ایرانی دلسوزی نمی‌تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ داده بی‌تفاوت باشد و امیدوارم کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسد

طبق محاسبات گوناگون در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند و چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی‌گرفته است

بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۸ معادل ۲۶.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۸ درصد بوده است

تدوین سند توسعه صنعتی کشور در دستور کار قرار دارد و از آنجا که این سند، یک سند فرابخشی است اتاق ایران امیدوار است که با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار مشارکت عموم و همگرایی در اجرایی شدن سند مسأله مشورت را در صدر کار این سند قرار دهند

در برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزو‌های بلندپروازانه که در گذشته فراوان داشتیم بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تأمین منافع کشور و مشارکت حداکثری در تکرار این برنامه بود