به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: نرخ ارز آزاد این روزها رقمهای عجیبی را تجربه میکند و نرخ دلار در حالی روز گذشته یک کانال دیگر بالا رفت و به بیش از ۳۶ هزار تومان رسید که همزمان بانک مرکزی نیز با دو اقدام مانع از اوج گیری آن شد و آن را از میانه این کانال عقب زد. در این حال، سه فرضیه برای رشد نرخ ارز مطرح شده که البته وزن یکسانی ندارند.
به گزارش مجله خبری نگار، بازار ارز دیروز شاهد ورود دلار به کانال ۳۶ هزار تومانی بود تا در مجموع چهار روز اخیر بیش از دو هزار و ۳۰۰ تومان افزایش را تجربه کرده باشد. بر این اساس، دلار از حدود ۳۵ هزار و ۲۰۰ به ۳۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. البته در میان وقت سری هم به محدوده ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان نیز زد که به نظر میرسد تحت تدابیر اندیشیده شده بانک مرکزی قرار گرفت و به سطوح پایینتر عقب نشینی کرد.
به گزارش مجله خبری نگار، دیروز بانک مرکزی دو اقدام قابل توجه در بازار ارز انجام داد. اول عرضه سنگین و دوم سامانهای کردن تقاضای ارز. یک منبع آگاه خبر داد که از صبح دیروز عرضه سنگین ارز در بازار توافقی انجام شده و معامله در این بازار به صورت سفارشهای ۱۰۰ تا بیش از ۵۰۰ هزار دلاری انجام شده است. از سوی دیگر بانک مرکزی از دیروز فرایند خرید آنلاین ارز را عملیاتی کرد که طبق آن متقاضیان خرید ارز «مسافرتی» و «سایر» باید تقاضای خود را در سامانه my.ice.ir ثبت کنند. در این باره صرافیها موظف شده اند این تقاضاها را در اولویت فروش ارز قرار دهند و طبق زمان بندی خدمات فروش ارز را به این افراد انجام دهند. بازار متشکل ارزی همچنین اطلاعیه داده که در آینده نزدیک امکان درخواست ارز برای دیگر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.
از آن جایی که نقش دلالان ارزی در خرید شماره کارت ملی افراد دیده میشود، به نظر میرسد سامانهای کردن خرید ارز تا حدی میتواند تقاضای معاملات ارز را شفاف و فعالیت دلالان را مهار کند. هر چند به نظر میرسد به کارگیری ابزارهای دیگر برای مهار سفته بازی ارز نظیر مالیات بر عایدی سرمایه نیز مورد نیاز است.
گفتنی است همزمان با فراز و فرود دلار، نرخ طلا و سکه هم دچار نوسان شد به طوری که طبق گزارش تسنیم به نقل از رئیس اتحادیه طلای تهران، هر سکه تا ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بالا رفت، اما دادههای این اتحادیه در بعد از ظهر دیروز حاکی از افت قیمت تا ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
طبق قاعده اقتصاد، تغییر قیمتها به یکی از دو سوی عرضه و تقاضا مربوط است. آن چه از تحلیل کارشناسان و فعالان بازار برمی آید این است که تقاضای ارز در روزهای اخیر رشد محسوسی یافته است. در این میان، اگر چه برخی رشد نقدینگی را عاملی برای رشد تقاضای ارز میدانند، اما سوالی که در این باره مطرح میشود این است که چرا در ماههای گذشته که رشد نقدینگی نیز ادامه داشت، قیمت ارز با ثبات بود؟ به نظر میرسد در این جا باید به سراغ عاملهای بعدی هم رفت و آن تحولاتی است که در حوزه سیاست خارجی پیش آمده است. همان چیزی که در هفته گذشته نمونه آن در خبر پایگاه وال استریت ژورنال درباره ادعای برنامه ریزی ایران برای حمله به عربستان مشاهده شد و در واقع یک نقطه آغاز رشد اخیر نرخ دلار از آن جا نشئت میگیرد.
البته در کنار همه این موارد نباید فرضیههای دیگر نظیر ایجاد تقاضاهای کاذب برای داغ کردن بازار را نیز از نظر دور داشت. دیروز خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: همزمان با افزایش اقدامات سودجویانه برخی شبکههای دلالی در افزایش کاذب تقاضا در بازار ارز و ایجاد جو ملتهب اقتصادی در چند روز گذشته، سربازان گمنام امام زمان (عج) با اقدامات اطلاعاتی خود ضمن شناسایی فعالان غیرمجاز بازار ارز، حساب بانکی بیش از ۲۳۰۰ نفر از این افراد را مسدود کردند و پیگیری قضایی اعمال مجرمانه آنها را در دستور کار قرار داده اند.
شاخص کل بورس با رشد ۳.۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل، بهترین رشد روزانه خود در ۲۰ ماه اخیر را به ثبت رساند. دو عامل بسته حمایتی و رشد نرخ ارز از مهمترین دلایل این رشد به شمار میروند.
به گزارش مجله خبری نگار، به عبارت دیگر از تاریخ ۲۵ بهمن سال ۹۹ که شاخص کل بورس، شاهد رشد روزانه ۳.۹ درصدی بود، تا قبل از دیروز هیچ گاه رشد روزانهای تا ۳.۵ نداشته است. در این زمینه، شاخص کل با ۴۴ هزار و ۷۸۲ واحد افزایش، به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی ارتقا یافت و در ارتفاع یک میلیون و ۳۲۸ هزار واحد قرار گرفت. دیروز قریب به اتفاق نمادهای بازار سبزپوش شدند تا شاخص هم وزن نیز ۹ هزار و ۸۳۴ واحد افزایش یابد. گزارش خبرگزاری فارس نشان میدهد که در مجموع معاملات روز شنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار پس از بیست و چهار روز، مثبت و ۳۲۲ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شده است.
در معاملات دیروز فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با چهار هزار و ۳۴۱ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با سه هزار و ۶۷۵ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۲ هزار و ۹۱۹ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۲ هزار و ۵۰۶ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با ۲ هزار و ۱۴۹ واحد، پالایش نفت شیراز (شراز) با یک هزار و ۹۹۶ واحد و پتروشیمی پردیس (شپدیس) با یک هزار و ۸۹۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
هم اینک دلایل مختلفی برای جهش بورس مطرح میشود. از آن جمله میتوان به تاثیر مثبت بسته حمایتی ۱۰ بندی که هفته گذشته ابلاغ شد، اشاره کرد که همزمان با آن، بورس یک هفته تمام سبزپوش شد. از سوی دیگر اوج گیری دلار همنوایی زیادی با شدت جهش شاخص بورس دارد. همچنین علی مومنی کارشناس بازار سرمایه به خبرگزاری فارس گفته است: در ماههای اخیر شاهد واگرایی شاخص بورس و نرخ دلار بازار آزاد بوده ایم. شاخص بورس تهران تا اردیبهشت امسال همچون سنت دیرینه خود با تغییر نرخ دلار همسو بود؛ اما از اردیبهشت تا به امروز راه نزولی را در پیش گرفته است. در حالی که دلار مسیر صعودی را طی کرده است.
این اتفاق البته برای همه بازارهای رقیب بورس در ماههای گذشته رخ داده است. شاخص بورس تهران از اردیبهشت امسال با افت بیش از ۲۰ درصدی همراه شده و این در حالی است که دلار در همین فاصله با رشد بیش از ۱۶ درصدی همراه شده است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: امکان خرید اوراق تبعی برای افراد حقیقی که پرتفوی زیر ۱۰۰ میلیون تومانی دارند از روز شنبه نیز، یک سیگنال مثبت به بازار سرمایه بوده است. در صورتی که همه بندهای بسته حمایتی دولت اجرایی شود، میتواند بورس را در گارد صعودی نگه دارد.
از سوی دیگر میتوان پیشبینی کرد که شرکتهای صادرات محور سود قابل توجهی را به دست خواهند آورد. مومنی به بازارهای جهانی نیز اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی میتواند موجب رشد قیمت سهام شرکتهای بورسی در ایران شود.
در این حال دیروز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمتگذاری دستوری خبر داد و گفت: دولت وظیفه خود میداند از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمتگذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند، حمایت کند. در تلاشیم تا با استفاده از دیگر ابزارها، این موضوع را حل کنیم. وی توضیح داد: در ماههای گذشته شاهد لغو قیمتگذاری دستوری در برخی از محصولات و ورود آنها به سازوکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشاندهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمتگذاری است. خاندوزی بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد به کار گرفته شود و درباره اقلامی که همچنان به طور غیرکارشناسی نرخگذاری میشوند، بنا داریم تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مسئله را سامان دهی کنیم.