به گزارش مجله خبری نگار/وطنامروز: روز گذشته مصطفی قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی در گفتگو با یکی از رسانهها گفت: «ارز تأمین شده برای گوشیهای آیفون در سال جاری نسبت به ۷ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رقم ۲۵۰ میلیون دلار کاهش داشته است». پیگیریها از همتا (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) نشان میدهد ارقام ارائه شده از سوی سخنگوی بانک مرکزی خلاف واقع بوده و وی در یک مغالطهای آماری صرفا به تلفنهای همراه وارد شده از طریق تجاری اشاره کرده و به واردات از طریق مسافری نپرداخته است.
در همین باره اکبر سلطانی، کارشناس فنی سامانه همتا در گفتگو با «وطنامروز» گفت: بر اساس آمارهای سامانه همتا در ۷ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ میلیون دلار تلفن همراه آیفون وارد کشور شده است که سهم رویه تجاری ۳۷۰ میلیون دلار و رویه مسافری ۱۰۰ میلیون دلار بوده است. وی ادامه داد: همچنین در مدت مشابه سال ۱۴۰۱، از میزان ۵۳۰ میلیون دلاری تلفن همراه وارداتی به کشور، ۲۳۰ میلیون دلار از طریق رویه تجاری وارد کشور شده است.
سلطانی تصریح کرد: با این تفاسیر هر چند آمار واردات رسمی حدود ۱۴۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است، اما در مجموع ۲ رویه مسافری و تجاری شاهد افزایش ۶۰ میلیون دلاری واردات بودهایم. کارشناس سامانه همتا درباره واردات آیفون در سال گذشته نیز گفت: به طور کلی ۱.۴ میلیارد دلار تلفن همراه آیفون در سال گذشته از طریق ۲ رویه تجاری و مسافری وارد کشور شده است، این مقدار در حالی بوده که در مجموع ۴.۴ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده بود؛ به عبارتی ۳۱ درصد از ارزش تلفنهای همراه وارداتی به کشور، مربوط به آیفون بوده است. وی ادامه داد: همچنین در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ به سبب واردات آیفون ۱۳، حدود یک میلیارد دلار تلفن همراه برند آمریکایی وارد کشور شد، به عبارتی از مجموع ۱.۴ میلیارد دلار واردات آیفون، ۷۱ درصد آن مربوط به ۶ ماه دوم سال است، که این امر با استعلام از گمرک قابل بررسی است.
بنا بر این گزارش، با وجود اینکه در سال جاری شاهد کاهش واردات از طریق رویه تجاری هستیم، اما سوی دیگر واردات از طریق مسافری افزایش یافته است. مسلما با در نظر گرفتن اولویت ارزی کشور هیچ تفاوتی بین ارزبری به شکل مسافری و تجاری وجود ندارد، کما اینکه واردات از طریق مسافری فشار خود را بر بازار آزاد کشورمان میآورد. موضوع بعدی نیز به وجود فاصله زمانی بین تأمین ارز و ترخیص کالا مربوط است.
از آنجا که بانک مرکزی مهلت چند ماه جهت تأمین ارز را در نظر گرفته است، در نتیجه جهت مقایسه ارزبری کالا در ۲ بازه زمانی تنها معیار درست میزان واردات نه میزان ثبت سفارش، تخصیص یا تأمین ارز است. در پایان بیان این موضوع حائز اهمیت است که بانک مرکزی باید به جای ارائه آمار مخدوش به عنوان پاسدار پول ملی، به دیگر بخشهای اقتصادی دولت نسبت به ارزبری تلفنهای همراه لوکس هشدار دهد؛ بویژه اینکه هماکنون مدل جدید شرکت آیفون به بازار عرضه شده و احتمال تقاضای هیجانی طبقه مرفه که هیچ اعتنایی به تورم و فشاری که به دیگر اقشار جامعه میآید ندارد، وجود دارد.