به گزارش مجله خبری نگار/ایران: رایزنیها درباره تدوین آییننامهای برای اینترنتی شدن عرضه دارو در کشور آغاز شده است؛ موضوعی که از یکسو ورود فناوری به این عرصه و تسهیل دسترسی مردم را به همراه دارد و از سوی دیگر این نگرانی را ایجاد کرده است که اگر با ضوابط و ساز و کار نظارتی دقیقی همراه نباشد، ممکن است سلامت مردم را به خطر بیندازد.
طی سالهای اخیر بسیاری از کسب و کارهای کشور بهروز شده و یکی از نمونههای آن که به طور مستقیم با زندگی مردم سر و کار داشته، تاکسیهای اینترنتی است که در ابتدای کار با مقاومتهای بسیاری مواجه شد، اما حالا، هم با فرهنگ مردم سازگار شده و هم ضوابط و قواعد قانونی و حقوقی مستحکمتری برای آن درنظر گرفته شده است تا آسیبهای احتمالی آن نیز به حداقل میزان ممکن برسد؛ و حالا نوبت داروست
تجربه تازه و البته تکراری ما، این بار دارد درباره فروش اینترنتی دارو شکل میگیرد؛ حوزهای که هیچکس درباره حساسیت و حیاتی بودن آن تردیدی ندارد و شکی نیست که باید بیشترین و دقیقترین نظارتها روی آن باشد؛ اما بهانه کردن این دلیل، برای جلوگیری از آنلاین شدن عرضه دارو هم به نظر منطقی نمیآید چراکه، چه بخواهیم چه نخواهیم، این اتفاق درحال رخ دادن است. هرچند اختلاف نظرهای بسیاری درباره آن وجود دارد.
مصداقش، واکنشها به سامانههایی مانند «مشاوره پزشکی» و «خرید دارو» در اسنپ است که تازهترین واکنش به آن، گفتوگوی دیروز سلیمان حیدری سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با سیتنا بود که گفت: «تمام فعالیتهای اسنپ در حوزه دارو و پزشکی غیرقانونی است و بارها گزارشهایی از گرانفروشی دارو توسط این پلتفرم به دست ما رسیده است». البته اسنپ هم در جوابیهای به گزارش اخیر خبرگزاری فارس اعلام کرده است: اسنپ دکتر مداخلهای در قیمت گذاری دارو ندارد و در صورت محرز شدن گرانفروشی، با داروخانه قطع همکاری میکنیم... بر اساس ماده ۲۲ آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آییننامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سابق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرمهای حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.
اما وزارت بهداشت مخالف جدی خدمات آنلاین داروخانهای است. در این بین مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت بر این موضوع تاکید کرده است که: داروخانههایی که فروش اینترنتی دارو دارند، شناسایی شده و علاوه بر اینکه سهمیه داروییشان قطع میشود، به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی معرفی میشوند.
حالا مجلس، دولت، بیمهها و بخش خصوصی رایزنیهای خود را در این باره آغاز کردهاند و کمیسیون بهداشت مجلس در نشستی که مردادماه امسال برگزار شد، بررسی آن را در دستور کار قرار داد. آنچه در ادامه میخوانید، بخشی از اظهارنظرهای مطرح شده در این نشست است.
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو: سیستم رگولاتور و ناظر و سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تامین کند. نمیتوانیم در هر جای اشتباهی که فشار وارد میشود آن را قانونی کنیم؛ نمیتوان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد مگر در مواردی که بیمار اجازه خروج از منزل را نداشته باشد. چنین سیستمهایی پیوست فرهنگی ندارد، مسیر، مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست پلتفرمها داد.
تاجبخش نماینده بیمه سلامت: دغدغه ما در مورد پلتفرمهای دارویی ارائه دارو به بیمار است، ممکن است عدم یا کاهش دسترسی به دارو در مناطق مختلف به وجود آید، سازمان بیمه سلامت با این موضوع به شرط رعایت پروتکلها و عدم حذف مسئول فنی و مشاوره دارویی موافق است.
غفاری نماینده سازمان تامین اجتماعی: هر چقدر هم در مسیر بازار دیجیتال سنگاندازی و مقاومت کنیم، درنهایت صورت میگیرد. بخش خصوصی باید از فرصت توزیع دیجیتال دارو به بهترین نحو استفاده کند. باید دید پلتفرمها چه فرصتی به افراد میدهد که بهای تمام شده را کاهش، دسترسی را ارتقا و سلامت را افزایش دهد و کارآیی را بهبود بخشد.
جمشید مهرابی مشاور کمیته غذا و دارو کمیسیون بهداشت: دغدغههای جدی وجود دارد و به همین دلیل باید به صورت گام به گام پیش رفت. اگر اجزای زنجیره به صورت منطقی و هوشمند به هم متصل شود به پلتفرمها هم میتوان اجازه داد به گونهای در آن حضور داشته باشند.
سیدی فر مشاور کمیته دارو: موضوع ناصر خسرو دیجیتال هم بسیار مهم است که متاسفانه داروهای تقلبی و قاچاق و داروهای دولتی و سهمیهای با چند برابر قیمت در آنجا به فروش میرسد. در این خصوص نیز باید جرایم سنگینی درنظر گرفته شود و با پلیس فتا هماهنگ شد.
اسماعیل نمازی مدیرکل سامانهها و روشهای الکترونیکی سازمان بیمه سلامت: پزشک، مسئول فنی، بیمار، بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیکی داشته باشند تا مشخص شود داروها به چه کسانی ارائه شده و عوارض آنها چه بوده. علاوه بر آن همه مصرفکنندگان توان تشخیص داروی تجویزی ندارند و اگر در این خصوص خطایی صورت بگیرد، میتواند منجر به خطرات جدی برای سلامت مردم شود.
بررسی این صحبتها و نظرات دیگر کارشناسان نشان میدهد که سهولت در دسترسی به دارو و احتمالا کاهش قیمت تمام شده، به دلیل حذف برخی حلقههای زنجیره توزیع، میتواند از مزیتهای اجرای این طرح باشد. اما دغدغههایی مانند چگونگی نظارت بر نظام توزیع، سلامت کامل داروها، اشراف کامل بیمار به چگونگی مصرف و... را نیز نمیشود نادیده گرفت و باید برای آن برنامه داشت.
دکتر «مهدی مختاری» مدیر گروه سلامت مرکز پژوهشهای مجلس بمیگوید: جامعه دارویی به دلایلی از جمله تعارض منافع، مخالف توزیع اینترنتی دارو هستند، اما باید بپذیریم که نمیتوان امکانات جدید و مزیتهایی مانند تسهیل دسترسیها را نادیده گرفت. وی میافزاید: این سبک مقاومتها درباره نسخه الکترونیک هم وجود داشت، اما خوشبختانه این طرح در کشور اجرایی شده و نتایج خوبی داشته است.
مختاری ادامه میدهد: توزیع اینترنتی دارو هم یک روند جهانی است که نمیشود جلوی آن ایستاد و باید با پذیرش آن، ساز و کاری را برایش تعیین کنیم که با قوانین داخلی کشور در حوزه غذا و دارو همخوانی داشته باشد. او به تجربههای ناخوشایند کشور در این حوزه هم اشاره و تصریح میکند: در برخی موارد مشابه، متولیان مربوط، سیاست مقابله و ایستادگی درباره تحولات را در پیش گرفتند که منجر به شکل گیری عرضههای غیرمجاز میشود و درنهایت وقتی میبینیم امکان مقابله نیست، تغییر روش میدهیم؛ در حالی که اگر از ابتدا رویکرد ساماندهی و تصویب دستورالعمل متناسب با آن را داشتیم، شاهد خروجی متفاوتی بودیم. مختاری تاکید میکند که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظفاند با تخلفاتی که در این حوزه انجام میشود، برخورد قانونی کنند، اما راهش این نیست که با اینترنتی شدن عرضه دارو و تسهیل دسترسی به آن مخالفت کنند.