به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: سازمان ملی استاندارد در اوایل خرداد امسال اعتبار ایمنی سه خودروی سمند، تیبای صندوقدار و تیبا ۲ را تمدید نکرد و بنابراین شمارهگذاری آنها متوقف شد. هرچند سازمان ملی استاندارد بر شمارهگذاری نکردن خودروهای مدنظر اصرار داشت، با این حال با توجه به تجربههای مشابه مشخص بود که درنهایت این خودروها پلاک خواهند شد و این اتفاق افتاد. روز گذشته رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد: «با توجه به تعداد بالای درخواستها از سوی خریداران خودروهای تیبا، ساینا و سمند، از امروز شماره گذاری خودروهای تولیدی و فاکتور شده آغاز میشود. با این حال سازمان ملی استاندارد اعلام کرده این شماره گذاری مشروط خواهد بود. در ادامه ضمن مرور شروط سازمان ملی استاندارد به برخی از توقف شماره گذاری خودروها که خیلی زود منجر به شماره گذاری شده پرداخته ایم که خواندنش خالی از لطف نیست.
طبق آن چه سازمان ملی استاندارد اعلام کرده، به چهار شرط، خودروهای مدنظر شمارهگذاری خواهند شد. در این باره، رئیس سازمان استاندارد با اشاره به ازسرگیری شمارهگذاری سمند و تیبا اعلام کرده قرار است خودروسازان با رعایت شروطی تعهدات خود را در محصولات تیبا و سمند درقبال خریداران انجام دهند. طبق گفته اسلامپناه، قرار است خودروسازان در قالب شروطی از جمله «امکان جایگزینی محصولات»، «ارائه خدمات پس از فروش رایگان از سه تا پنج سال»، «رفع عیوب خودروها» و «انعقاد قرارداد برای رضایت مشتریان» تعهدات خود را در قبال خودروهای مدنظر انجام دهند. با توجه به شروط مدنظر، مالکان خودروهای سمند و تیبا که شمارهگذاری آنها از سر گرفته خواهد شد، بین سه تا پنج سال از خدمات پس از فروش رایگان برخوردار خواهند شد.
این خودروها با در نظر گرفتن این که بخش قابلتوجهی از آنها قرار است در ناوگان تاکسیرانی به کار گرفته شوند، طبعا استهلاک بالایی دارند و از همین رو نیاز بیشتری به خدمات پس از فروش (در مقایسه با خودروهای شخصی) خواهند داشت. از طرفی، به نظر میرسد در صورت نبود امکان رفع عیوب این خودروها، شرکتهای خودروساز باید به جایگزین کردن آنها اقدام کنند. همشهری آنلاین در گزارشی نوشته است که به نظر میرسد سازمان ملی استاندارد قصد دارد تمام یا بخشی از شروط مدنظر را به تدریج در باره کل خودروهای تولیدی به کار گیرد.
پیش از این هم بارها شاهد این موضوع بوده ایم که سازمان استاندارد یا پلیس به دلایلی از جمله استاندارد نبودن خودروها شماره گذاری آنها را متوقف کرده است، اما بعد از مدتی به خاطر فروش همان خودروها توسط خودروسازها به مردم، نهادهای گفته شده از موضع خود عقب نشینی کردند و دوباره روند شماره گذاری از سر گرفته شد و برخلاف آن چه گفته میشد شواهد حاکی از آن بود که خودروسازها برای بهبود کیفیت محصولات شان اقدام خاصی نکردهاند به طور مثال در سال ۱۳۸۸ به دلیل استاندارد نبودن خودروهای روآ و پژو ۴۰۵ پلیس راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری این خودروها ممانعت کرد، اما شماره گذاری این خودروها چند ماه بعد از سر گرفته شد و تا سالها ادامه داشت.
درباره پراید هم در سالهای قبل بارها سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی خودروسازها را تهدید به توقف شماره گذاری کرده بودند، اما فروش بالای این نوع محصولات و نیاز مردم به خودروهای ارزان قیمت همیشه اهرم قدرتی بود برای خودروسازها که سازمانهای یاد شده را مجبور به عقب نشینی میکرد.
برخی از کاربران در شبکههای اجتماعی بر این باورند برای این که تولید خودروی غیر استاندارد متوقف شود باید یک بار به صورت قاطع، عمل و از شماره گذاری آنها جلوگیری کرد و به بهانههایی، چون پیش فروش آنها و زیان ده بودن خودروسازها شماره گذاری از سر گرفته نشود، چون زیان حضور این خودروهای غیراستاندارد بسیار بالاست، زیرا هم به محیط زیست و سلامت مردم جامعه به دلیل مصرف بالای بنزین شان آسیب میزنند و هم به علت غیر ایمن بودن، جان افرادی که از این خودروها استفاده میکنند و دیگران در جاده و خیابان را به خطر میاندازند.