مهار نقدینگی از مسیر تسهیلات بانکی

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: دولت اخیرا لایحه‌ای را برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس فرستاده است. در این رابطه و در هفته‌های گذشته خبر لایحه بازگشتن دولت از شفافیت تسهیلات بانکی نیز خبرساز شده است. مطابق تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف شده بود که اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها را بر اساس تعاریف و مصادیق «تعیین‌شده» توسط شورای پول و اعتبار به صورت فصلی منتشر کند. این شفافیت در تسهیلات کلان بانک‌ها، از ابتدای سال اتفاق افتاد، اما به مرور زمان این شفافیت با اقداماتی از جانب برخی، کاسته شد.

مطالبات کارشناسان و نخبگان این است که شفافیت تسهیلات کلان و انتشار آن در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کرده و از قوانین یکساله به قوانین دائمی تسری پیدا کند. به گفته کارشناسان، شفاف نبودن تسهیلات کلان بانک‌ها باعث شده فضایی غبارآلود در اقتصاد و بانکداری کشور به وجود آید؛ به‌دلیل تخلفات بانک‌ها و عدم نظارت بانک مرکزی، ریسک اعتباری بانک‌ها افزایش پیدا کرده و علاوه بر آن تخصیص تسهیلات شبکه بانکی به شیوه ناعادلانه انجام می‌شود؛ این امر باعث شده عدالت شبکه بانکی زیرسوال برود و بخش عمده‌ای از تسهیلات به جای اینکه صرف فعالیت‌های تولیدی شود به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کند.

در کنار سایر بازوان نظارتی که در شبکه بانکی وجود دارد شفافیت تسهیلات کلان می‌تواند مکمل خوبی برای نظارت بانکی باشد و در پی آن، هزینه پرداخت تسهیلات به افراد مرتبط بانک‌ها و افرادی که استحقاق دریافت تسهیلات را ندارند افزایش یابد؛ علاوه بر آن شفافیت تسهیلات کلان باعث خواهد شد ریسک اعتباری تنظیم شود و سپرده‌گذاران و سهامداران با دید بازتری انتخاب کنند. جدا از این مسئله، زمانی که تسهیلات بانکی نکول می‌شوند اضافه برداشت از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گسترش می‌یابد که در هر صورت پایه پولی که یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم است، افزایش می‌یابد. وقتی شفافیت در سطح کلان، با شمول تسهیلات کلان اعم از جاری و غیرجاری انجام می‌شود به پژوهشگران و کارشناسان کمک می‌کند که نقشه نقدینگی کشور را ترسیم کنند.

الان نقدینگی کشور به شدت افزایش یافته است و این اهمیت دارد که بدانیم پول‌های خلق شده کجا و در دست چه کسانی است. آن وقت ما می‌توانیم رصد کنیم که با نقدینگی حاصل از تسهیلات بانکی، کدام بخش‌ها منتفع شده‌اند، بخش دولتی یا خصوصی؟ شفافیت به کارشناسان کمک می‌کند تحلیل‌های دقیقی داشته باشند در مورد اینکه تسهیلات پرداختی به چه اشخاص یا بخش‌هایی اختصاص یافته تا اگر قرار است که اصلاح نظام بانکی صورت بگیرد، بر اساس این آمار‌ها بدانیم که کدام بخش‌ها را باید مورد بررسی قرار دهیم.

اقدام دولت برای شفافیت تسهیلات بانکی

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه اخیر دولت زمینه انحراف از اصل موضوع شفافیت را فراهم می‌آورد، گفت: لازم است مجلس بر اجرای قانون شفافیت تسهیلات بانکی پافشاری کند. کارشناسان معتقدند اقدام اولیه دولت در انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی، برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد بانک‌ها شرطی لازم، اما ناکافی بود و اقدام دولت در اصلاحیه لایحه بودجه و حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته از موضوع شفافیت را گامی به عقب می‌دانند.

در این رابطه یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی گفت: شفافیت می‌تواند هزینه تخلف را افزایش داده و انگیزه تخلف را برای متخلفان کاهش دهد، از سوی دیگر می‌تواند آگاهی عامه مردم از فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد. اثرگذاری مثبت این اقدام در کاهش مطالبات بانکی در بلندمدت، شرط لازم برای رفع معضل مطالبات معوق بانکی است، اما شرط کافی نیست. وی درباره گفته وزیر اقتصاد مبنی بر بازپرداخت وام‌های تسهیلات کلان بانکی پس از انتشار لیست ابربدهکاران توضیح داد: برای سنجش ادعای مطرح شده توسط وزیر اقتصاد، لازم است لیست تسهیلات و تعهدات کلان بانکی در ادوار مشخص منتشر گردد تا امکان راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی اینگونه ادعا‌ها فراهم شود. انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان گرچه برای اصلاح رویه موجود لازم است، ولی کافی نیست. اقدامات انجام شده برای شفافیت اقتصادی به نفع عامه مردم است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ البته باید توجه داشت که اعتبار سیستم بانکی در نظر عامه مردم دارد خدشه‌دار نشود.

این کارشناس اقتصادی درباره اصلاحیه لایحه تبصره ۱۶ قانون بودجه که طی آن دولت تلاش دارد عبارت غیرجاری را پس از تسهیلات و تعهدات قرار دهد و موضوع تعهدات و تسهیلات جاری و سررسید گذشته را از لیست شفافیت حذف کند، افزود: ابتدا باید در نظر داشت موضوع شفافیت امر مهم و قابل توجیهی است که باید در تمامی ادوار و ابعاد، مورد توجه قرار گیرد. نگرانی در ارتباط با انحراف موضوع شفافیت در ارتباط با تسهیلات و تعهدات کلان قابل قبول است، اما عقب نشینی دولت از شفافیت کامل تسهیلات و تعهدات کلان بعد از گذشت ۶ ماه از اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ جای تأمل دارد. این امر زمینه انحراف از اصل موضوع، جدای از اثرگذاری و کارکرد آن را فراهم می‌کند.

لطفی‌نیا در رابطه با این اقدام دولت بیان کرد: لازم است روشن شود که به چه دلیل دولت درصدد اصلاح این جز از تبصره ۱۶ قانون بودجه بر آمده و هرگونه تغییر در این بخش از تبصره، باید در راستای تقویت موضوع شفافیت در تمامی ابعاد اجرایی و قانونی آن باشد و نه غیر از آن، که در اصلاحات مذکور مورد توجه قرار نگرفته است. وی با تأکید بر اینکه این اصلاح نه تنها گامی رو به جلو در راستای شفافیت نظام بانکی نیست، بلکه بازگشت به عقب است و دلیل آن را باید از مسئولین ذیربط جویا شد، ادامه داد: هنوز گزارش دقیق و مستندی در رابطه با چرایی اصلاح تبصره ۱۶ از سوی دولت بیان نشده است که بر اساس آن بتوان قضاوت کرد. لازم است اصحاب رسانه مطالبه‌گری داشته باشند که عملکرد تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ چه بوده که دولت در صدد بازگشت به عقب است.

وی در پایان گفت: موضوع شفافیت در مجموع اقدام مثبت و قابل تقدیری است که لازم است از سوی همه ارکان نظام، چه مجلس، چه قوه مجریه مورد تاکید و توجه قرار گیرد؛ بنابراین انتظار می‌رود مجلس بر اجرای قانون شفافیت تسهیلات بانکی توسط دولت اصرار و پافشاری نماید. با این حال باید به استدلال‌های دولت در این زمینه توجه کرد، زیرا توجه به شفافیت بدون توجه به سایر الزامات، نمی‌تواند اثرگذار باشد.