کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم به روایت آمار + جدول

به گزارش مجله خبری نگار، با رسیدن به موعد یک سالگی استقرار دولت سیزدهم، می‌توان نگاهی به عملکرد اقتصادی این دولت انداخت. طی روز‌های اخیر برخی رسانه‌ها متناسب با جهت گیری‌های سیاسی خود تصویری مثبت یا منفی از عملکرد دولت جدید ارائه کرده اند، اما خراسان از نگاهی غیرسیاسی و با اتکا به آمار‌های رسمی، نگاهی واقع بینانه و آماری به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم داشته و همراه با ارائه آمار، تحلیلی کوتاه نیز ارائه کرده است. نکته قابل تامل این است که شاید گذشت یک سال برای بهبود شاخص‌ها فرصت کافی نباشد و باید به این مسئله توجه کرد که با توجه به میراث ۱۰ سال رشد اقتصادی نزدیک به صفر و سه سال مستمر تورم بالا و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، توقع بهبود همه شاخص‌ها در مهلت یک ساله، منطقی نیست، ولی در هر صورت مردم با فشار سنگین سال‌های اخیر به ویژه در زمینه تورم، انتظار بیشتری برای بهبود اوضاع کشور دارند. جزئیات این گزارش را در ادامه بخوانید:

تورم در دست انداز حذف ارز ۴۲۰۰

شاید فوری‌ترین و محسوس‌ترین چالش اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم را باید تورم دانست. از همین منظر در شعار‌ها و برنامه‌های مطرح شده از سوی دولت، مهار تورم، یکی از اولویت‌ها بود. در این میان اگرچه در ماه‌های انتهایی سال گذشته، تورم تا حدی کنترل شد و تورم نقطه به نقطه از ۴۳ درصد به کمتر از ۳۵ درصد رسید، ولی با شروع سال جدید و به ویژه حذف ارز ۴۲۰۰ که اجرای آن ضروری بود و تورم جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، قیمت‌ها روند صعودی گرفت. به ویژه حذف ارز ۴۲۰۰، بزرگ‌ترین تورم ماهانه دهه‌های اخیر اقتصاد ایران را در خردادماه رقم زد و طی یک ماه میانگین قیمت‌ها ۱۲ درصد و به طور خاص خوراکی‌ها ۲۵ درصد افزایش یافت. هرچند نشانه‌های بازگشت تورم به روند آرام در تیرماه دیده شد و به نظر می‌رسد با عبور از شوک تورم حذف ارز ۴۲۰۰، به تدریج نرخ تورم به روند نزولی برگردد، چرا که متغیر‌هایی نظیر رشد نقدینگی و نرخ ارز روند کنترل شده‌ای دارند.

زنگ هشدار بیکاری

برای مقایسه شاخص‌های اشتغال، آخرین آمار ارائه شده را که مربوط به بهار ۱۴۰۱ است از سویی می‌توان با آمار تابستان ۱۴۰۰ به عنوان آخرین فصل عملکرد دولت قبل مقایسه کرد و به صورت منطقی‌تر با توجه به این که بخشی از بازار کار ایران فصلی است، این شاخص‌ها را می‌توان با بهار ۱۴۰۰ مقایسه کرد. نتیجه این مقایسه، افزایش ۴ دهم درصدی نرخ بیکاری، کاهش ۵ دهم درصدی نرخ مشارکت، کاهش حدود ۱۰۰ هزار نفری شاغلان و افزایش بیش از ۱۰۰ هزار نفری تعداد بیکاران است. در این میان، برکناری وزیر کار، نشان داد که دولت از برخی تصمیمات افراطی عبدالملکی از جمله جهش ۵۷ درصدی دستمزد راضی نیست. تصمیماتی که اثر منفی خود را بر بازار کار نشان داده است.

رشد اقتصادی؛ نشانه‌های رونق آشکار شد

رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی عملکرد هر اقتصاد و دولتی است. با این حال آخرین آمار در این زمینه مربوط به انتهای سال گذشته است که مقایسه آن با شش ماه نخست سال قبل نشان می‌دهد که تفاوت پررنگی رقم نخورده است، با این حال برخی شاخص‌های دیگر نظیر شامخ، پایش ملی محیط کسب و کار و شاخص تولید صنعتی بهبود نسبی را نشان می‌دهد.

ارز و سکه در چرخه عوامل داخلی و خارجی

سکه طلا نیز مانند برخی دیگر از کالا‌های سرمایه ای، متاثر از عوامل متعددی است که الزاماً همه آن در دست دولت نیست. به طور مشخص قیمت طلای جهانی و نرخ ارز بر نرخ سکه و طلا در داخل اثرگذار هستند. در این خصوص، از مرداد سال گذشته تا مرداد امسال، نرخ ارز دارای یک فراز مهم تا بیش از ۳۳ هزار تومان (عمدتاً به دلیل اخبار مذاکرات) و سپس بازگشت از آن تا حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان کنونی بوده است. از سوی دیگر نرخ جهانی طلا نیز از حدود ۱۸۰۰ دلار در اواخر مرداد سال گذشته تا بیش از ۲ هزار دلار در اسفند ماه افزایش یافت، اما پس از آن عقبگرد کرده است و هم اینک در حدود ۱۷۷۰ دلار معامله می‌شود.

بختک رکود بر سر بورس

یکی از زخم‌های عمیق اقتصادی به جامانده از دولت قبل، اوضاع نابسامان بورس و سهامداران تازه واردی بود که در نوسان عجیب سال ۹۹ بورس، متضرر شدند. در این میان مقایسه آخرین روز مرداد سال گذشته و ۱۵ مرداد امسال (آخرین روز معاملاتی بازار) حاکی از افت شاخص کل در این مقطع است. هر چند مشخص است که با وجود نوسان عجیب و قیمت‌های حبابی بازار در سال ۹۹، تثبیت بورس در یک بازه منطقی و سپس رشد آن، دشوار است. دشواری دیگر ماجرا این است که افزایش نرخ سود بین بانکی و سیاست‌های انقباضی دولت برای مهار تورم، موجب خروج نقدینگی از بورس شده است و از این منظر، وضعیت بورس طی ماه‌های پیش رو نیز چندان با رشد همراه نیست.

تورم ادامه دار مسکن

مسکن پس از جهش‌های سرسام آور سال‌های اخیر، با شرایطی ملتهب به دست دولت جدید رسید. در این میان با توجه به این که آمار قیمت مسکن در تهران به روز اعلام می‌شود و همچنین با توجه به این که آمار‌های مرکز آمار در این زمینه تاحدی ناقص است، آمار‌های بانک مرکزی را ملاک قرار می‌دهیم. براساس این آمارها، قیمت هر متر مسکن در تهران از حدود ۳۱ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۴۱.۷ میلیون تومان در تیرامسال رسیده است. در این میان، رشد معاملات مسکن محسوس است و بازار پس از آرامش نسبی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و شاید به دلیل رشد نرخ ارز و تاثیرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰، با روند صعودی قیمت‌ها مواجه شده است، اما به نظر می‌رسد با گذر از تورم روانی حذف ارز ۴۲۰۰ و به ویژه با مهار رشد نرخ ارز که طی دو ماه اخیر محقق شده است، شاهد کاهش رشد قیمت مسکن در ماه‌های آینده باشیم. در این میان روند رشد اجاره بها با وجود تصمیمات دولت برای محدودیت رشد نگران کننده است و فشاری که از این ناحیه به خانوار‌ها وارد می‌شود، سخت و طاقت فرساست.

دور کند رشد قیمت در بازار خودرو‌های پرتیراژ

تغییرات بازار خودرو از انتهای مرداد سال گذشته تا مرداد امسال را در بخش‌های مختلف می‌توان بررسی کرد. در خودرو‌های پرتیراژ خودروسازان داخلی مانند تیبا، کوییک، پژو پارس و ۲۰۶، این رشد قیمت کمتر و در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده، اما در دیگر دسته‌ها مانند خودرو‌هایی که از رده خارج شده اند مانند سایپا ۱۱۱ یا خودرو‌های جدیدتر مانند پژو ۲۰۷، این تغییر قیمت بیشتر بوده و به عنوان مثال به حدود ۷۸ درصد برای ۲۰۷ دنده‌ای هم رسیده است.

رشد نقدینگی در مسیر مهار

یکی از مهم‌ترین عوامل تورم مزمن در اقتصاد ایران، نرخ رشد نقدینگی است که توسط بانک‌ها و از مسیر‌هایی نظیر تسهیلات دهی آن‌ها ایجاد می‌شود. تسهیلاتی که البته منابع آن، صرفاً حاصل منابع خود بانک‌ها نیست و آن‌ها با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، عملاً از جیب همه مردم این تسهیلات را می‌پردازند. در این زمینه بررسی ارقام پولی و بانکی نشان می‌دهد که نقدینگی در سه ماه امسال ۵.۶ درصد رشد کرده، در حالی که این رقم در سه ماه سال گذشته (اواخر دولت قبل) ۶.۶ درصد بوده است. همچنین نرخ رشد سالانه نقدینگی در خرداد امسال ۳۷.۸ درصد بوده که نسبت به خرداد سال گذشته با رقم ۳۹.۴، ۱.۶ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سایر داده‌ها درباره عملکرد اقتصادی چه می‌گویند؟

از میان داده‌های دیگر می‌توان به آمار‌های تجارت خارجی و بودجه اشاره کرد. آمار‌های تجارت خارجی از بهبود وضعیت تراز تجاری (ارزش صادرات منهای ارزش واردات) و نیز صادرات غیر نفتی کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته حکایت دارد. طبق داده‌های گمرک، در شرایطی رشد ارزش واردات در بازه زمانی یاد شده به حدود ۱۴.۹ درصد و صادرات به ۲۱.۳ رسیده که تراز تجاری نیز به میزان بیشتری نسبت به سال گذشته مثبت شده و از ۱۷۴ به ۸۹۳ میلیون دلار افزایش یافته است. البته در این میان نباید نقش افزایش قیمت‌های جهانی را نادیده گرفت. با این حال رشد وزنی صادرات و واردات نیز در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل به ترتیب منفی ۸.۵۳ و منفی ۹.۴ درصد بوده است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد رویکرد دولت درخصوص متعهد ماندن به ارقام بودجه‌ای نسبت به دولت قبل دستخوش تغییر فراوان شده است. ماحصل این ادعا را می‌توان در داده‌های مربوط به کسری بودجه ملاحظه کرد. دولت در شرایطی در سال گذشته بودجه را تحویل گرفت که کسری بودجه بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد و دولت قبل حتی تا ۵۶ هزار میلیارد تومان تنخواه (بخوانید استقراض از بانک مرکزی) انجام داده بود. با این حال در سال گذشته این تنخواه تادیه شد و امسال نیز خبری از برداشت دولت از منابع بانک مرکزی نیست و طبق گزارش فارس در خرداد ماه، دولت برای نخستین بار بعد از انقلاب در ماه‌های ابتدایی امسال از بانک مرکزی تنخواه نگرفت.

منبع: خراسان