اما و اگر‌های اشتغال زایی و اتمام دوره پول پاشی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: وزیر اقتصاد در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «سال قبل علاوه بر بودجه اشتغال (تبصره۱۸)، منابع بانک‌های دولتی را نیز به کمک ایجاد شغل آوردیم. امسال برای توزیع منطقه‌ای و تحقق واقعی شغل، از بنیاد برکت و کمیته امداد در شهر‌ها و روستا‌ها استفاده می‌کنیم برای نظارت بر تک تک پروژه‌های اشتغال. دوره پول‌پاشی رو به اتمام است.»

اظهارات خاندوزی در شرایطی است که سبحانیان معاون وی چندی قبل آمار قابل توجهی داد و گفت: «امسال در قالب تبصره ۱۸ و برای ایجاد اشتغال، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه در تلفیق با منابع بانک‌ها به صورت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به نرخ ترجیحی پرداخت می‌شود.»

بدیهی است پرداخت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود یارانه ای، اقدام بزرگی است که می‌تواند در صورت اثربخش بودن، تحولی در اشتغال زایی ایجاد کند. آخرین داده‌های مرکز آمار ایران تا به امروز که در خصوص بازار کار منتشر شده، نشان می‌دهد در بهار امسال، تعداد بیکاران کشور حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است. اگر هزینه ایجاد هر شغل را به گفته سبحانیان ۳۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، می‌توان گفت که بودجه اشتغال زایی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی امکان ایجاد ۸۵۰ هزار شغل را دارد. این یعنی کاهش ۳.۲ واحد درصدی نرخ بیکاری و رسیدن آن از ۹.۲ درصد در بهار امسال به ۵.۹ درصد است. با این حال تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که تحقق این حساب و کتاب‌ها با، اما و اگر‌های فراوانی روبه روست و این مسئله همان چیزی است که وزیر اقتصاد علیه آن سخن گفته و از عبارت اتمام دوره پول پاشی نام برده است.

ارتباط اشتغال زایی و پول پاشی چیست؟

واقعیت این است که حافظه تاریخی سیاست گذاری اقتصادی، برنامه‌های نافرجام زیادی با محوریت «وام دهی برای اشتغال» را در خود جای داده است. برنامه‌هایی از قبیل بنگاه‌های کوچک و زودبازده (دولت نهم و دهم)، کارورزی، مشوق‌های بیمه‌ای کارفرما و امید (دولت یازدهم و دوازدهم) نمونه‌هایی از این دست هستند.

طرح‌های دیگر نظیر تکاپو که مبتنی بر بهبود اشتغال با اصلاح چرخه حیات بنگاه‌ها بود، تاکنون امکان مطلوب ظهور و بروز پیدا نکرده اند. علت این ناکامی‌ها را می‌توان در نبود نظارت‌های لازم در خصوص هزینه کرد اعتبارات و نیز نبود هدایت‌های لازم برای حفظ بنگاه‌ها و اشتغال مقطعی ایجاد شده دانست. در این زمینه، یک نکته انحرافی برنامه‌های مبتنی بر وام، آمار‌هایی است که در خصوص اشتغال زایی آن‌ها بیان می‌شود. منطق ارائه این آمارها، گاهی نه نظارت‌های میدانی برای ایجاد و تداوم حیات بنگاه‌ها بلکه تقسیم سرجمع اعتبارات بر هزینه ایجاد هر شغل است! این گونه است که به رغم برخی آمار‌های ایجاد اشتغال چند صد هزار نفری توسط برخی نهاد‌ها در هر سال، تعداد بیکاران کمتر که نمی‌شود هیچ، بلکه بالاتر هم می‌رود!

اشتغال زایی از کدام مسیر به مقصد می‌رسد؟

گزارش ۱۵۹۲۸ مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تجربیات جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌های اشتغال نظیر عمده آن چه تاکنون در کشور تحت عنوان برنامه اشتغال زایی اجرا شده اند، برنامه‌های مقطعی هستند که برای دوران بحران، آن هم به صورت محدود قابل اجرا هستند. آن چه بنیاد یک اشتغال پایدار می‌تواند قرار بگیرد، این برنامه‌ها و سیاست‌ها نیست بلکه سیاست‌های ناظر به تغییر ساختار‌های اشتغال است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های ناظر به اشتغال حول دو محور اساسی می‌چرخد: اول مهارت آموزی نیروی کار و دوم (و مهم تر) بهبود چرخه فروش بنگاه ها. یعنی این که بنگاه‌ها مسیر رشد فروش از طریق اتصال به حلقه‌های تولید بزرگ‌تر را طی کنند. همان اصلی که خود مستلزم اصلاح ساختار‌های تولید، در تعامل بین سیاست گذاران و فعالان اقتصادی و پیگیری استراتژی‌های کلان تولید و صنعت است و موجب رشد فناوری، به کارگیری علم و دانش در فرایند تولید، افزایش رقابت پذیری و... می‌شود و در عین حال در همه این حلقه ها، نظارت و هدایت حرف اساسی را می‌زند.