به گزارش مجله خبری نگار،آبانماه سال گذشته دیوان محاسبات کشور در گزارشی میانگین پیشرفت فیزیکی پروژههای طرح ملی مسکن در استانهای مختلف را در ۳ سالگی آن بسیار ناچیز اعلام کرد.
بر این اساس کمترین پیشرفت فیزیکی واحدهای طرح ملی مسکن مربوط به استانهای چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی، قزوین، هرمزگان، اصفهان، ایلام، گیلان، کرمانشاه، مازندران، همدان، فارس، یزد و کردستان به ترتیب ۱.۱۴ درصد، ۱.۳۳ درصد با ۳ درصد، ۳، ۳.۳ درصد، ۳.۳ درصد، ۴، ۴.۸۳ درصد، ۴.۸۷ درصد، ۵ درصد، ۵.۲۵ درصد، ۶ درصد و ۷ درصد بود.
بیشترین پیشرفت فیزیکی پروژههای طرح ملی مسکن نیز با ۵۹.۱۹ درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است. بررسی جدول دیوان محاسبات کشور از پروژههای طرح مذکور حاکی از آن است که پیشرفت طرح ملی مسکن در ۱۸ استان زیر ۱۰ درصد، ۲ استان ۱۰ درصد و ۳ استان زیر ۱۵ درصد است.
در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور تاکید شده بود: طرح ملی مسکن یکی از موضوعات اولویت دار حسابرسی است که در تحقق شعار «رونق تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» مورد بررسی و نظارت دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است. نگاهی گذرا به جدول زیرگویای عدم پیشرفت این طرح از زمان شروع (سال ۱۳۹۸) تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ است.
در برخی از استانها به دلیل ادغام طرح مسکن مهر و انتقال واحدهای آماده یا با پیشرفت بالا به طرح ملی مسکن، درصد پیشرفت بالایی قید شده است، ولی در عمل طرح اقدام ملی مسکن در این استانها هم به تنهایی پیشرفت چندانی نداشته است.
وزارت راه و شهرسازی در آستانه یکسالگی حضور رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی اقدام به انتشار گزارشهای عملکرد در حوزههای مختلف از جمله مسکن کرده است.
در یکی از این گزارشها به پروژههای طرح اقدام ملی مسکن بهصورت کلی پرداخته شده است. طبق اعلام وزارت راه تا تیرماه امسال اتمام ساخت ۵۶۷ هزار واحد مسکونی شروع شده و طرح اقدام ملی مسکن دارای پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی پیگیری شده است. لازم به ذکر است که این پروژهها با روی کار آمدن دولت سیزدهم در پروژههای نهضت ملی مسکن ادغام شده است.
همچنین ۳۰۲ مصوبه شامل مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ برای طرح اقدام ملی مسکن (تامین زمین) طی بازه زمانی اشاره شده ثبت شده است. در گزارش ۶۶ صفحهای وزارت راه و شهرسازی یکی از اقدامات انجام شده "توسعه سامانه ثبتنام طرح اقدام ملی مسکن" عنوان شده است.
وزارت راه و شهرسازی مذاکره با کشورهای خارجی برای تولید مسکن با استفاده از ظرفیت شرکتهای ساختمانی خارجی با رویکرد ورود فناوریهای نوین ساخت و استفاده از منابع مالی خارجی را یکی دیگر از اقدامات اجرایی اعلام کرده است. اقدامی که متولی اصلی اطلاعرسانی در این رابطه یعنی معاونت مسکن و ساختمان تاکنون شفافسازی لازم در این رابطه را انجام نداده است.