کرمی:شرکت‌های خلاق و صنایع خلاق در «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» رونق پیدا می‌کنند

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی تقارن ابلاغ این قانون با سال تولید دانش‌بنیان، اشتغال آفرین را خوش یمن دانست و افزود: در سالی که تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین نام‌گذاری شده است، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های خلاق، از اهمیتی دوچندان برخوردار شده و تمام بخش‌ها از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دولت قوه مقننه و سایر دستگاه‌ها در تلاش هستند تا زمینه را برای تسهیل‌گری، هموارسازی مسیر و حمایت از رونق این زیست‌بوم فراهم کنند.

به گفته رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی، با تلاش‌های مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همکاری، همراهی و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان تدوین شد تا با در نظر گرفتن بخش قابل توجهی از نیازها، دغدغه‌ها و ویژگی‌های فعالان زیست بوم دانش‌بنیان و خلاق راه را برای توسعه این زیست بوم و نقش آفرینی هرچه بیش‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در ترسیم آینده کشور هموار کند.

کرمی بیان کرد: در این قانون بویژه به نقش اقتصاد خلاق از طریق توجه و قانونی شدن حرکت شرکت‌های خلاق و جهش در حوزه صنایع خلاق و شکل دهی به خانه‌های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم جدید معاونت علمی وفناوری خواهیم بود در ماده ۶ این قانون شکل دهی به واحد‌های خلاق برعهده معاونت علمی و فناوری گذاشته شده که نگارش و تدوین آیین نامه‌ها و ضوابط آغاز شده است.

ریل گذاری آینده

سخنگوی معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با بیان این‌که در در تدوین و تصویب اجرای این قانون تلاش شده است تا کاستی‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای پیشین مرتفع شود، افزود: همچنین زمینه برای رفع نیاز‌های فعلی و آینده شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، از جمله بازار، معافیت‌ها، حمایت‌های دستگاهی، استقرار و بسیاری از موارد دیگر مد نظر قرار بگیرد.

کرمی، تصویب و ابلاغ این قانون، را سازنده مسیر توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری آینده کشور دانست و گفت: تصویب و ابلاغ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، تحول بزرگی برای زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور به شمار می‌رود پس از سه سال تلاش همکارانم در معاونت علمی و فناوری در تعامل با مجالس دهم و یازدهم به نتیجه رسید و تایید شد.

به گفته مشاور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می‌کند.

کرمی، اجرائی سازی مفاد این قانون متناسب با ماهیت و وظایف دستگاه‌های مختلف کشور را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و گفت: از زمان ابلاغ این قانون توسط ریاست محترم جمهوری، نگارش بیش از ۱۲ پیش نویس آیین‌نامه و چندین دستورالعمل که آغاز شده است، با تصویب نهایی در برنامه اجرائی بخش‌های دولت قرار می‌گیرد و جهت گیری در تمامی بخش‌های کشور معطوف به تولید دانش‌بنیان را رقم خواهد زد.

رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، از گام‌های جدی این معاونت برای اجرایی‌سازی این قانون گفت و ادامه داد: در طی این سال‌ها مشکلات قانونی و نواقص شناسایی شدند و گرچه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری علیرغم همه تمام تلاش‌ها نتوانست تمامی ایده‌ها را در قانون جدید پیاده کند، اما خوشبختانه در عمل نقشه راه ۱۵ سال آینده کشور در حوزه دانش‌بنیانی و خلاق ریل‌گذاری و به تصویب رسید.

۲۰ محور برای توسعه زیست‌بوم

کرمی با بیان این‌که قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مبتنی بر ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره تصویب ابلاغ شده است، ادامه داد: تلاش شده تا از ابعاد گوناگون به نیاز‌های زیست‌بوم فناوری و نوآوری توجه شود.

رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، به برخی از اولویت‌ها و نکات کلی مندرج در این قانون اشاره کرد و افزود: به طور مثال، بر اولویت داشتن استفاده از تولیدات ایران‌ساخت تأکید شده و دستگاه‌های اجرادیی موظفند سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلأ‌های موجود کشور را برآورد و و اولویت را به تولیدات دانش‌بنیان ایران‌ساخت بدهند.

تسهیل و رفع کردن موانع تولید، توجه به مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و حمایت از قرارداد‌های مرتبط با تولید دانش‌بنیان، از دیگر مواردی است که در این قانون به آن‌ها توجه شده است.

وی با بیان این‌که بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری دستاورد‌های پژوهشی و حق بهره‌برداری از آن‌ها را با رضایت کتبی مؤلف و پدید آورنده، مخترع و دارنده حق در جهت تجاری‌سازی واگذار یا قرارداد مشارکت منعقد کنند، ادامه داد: همچنین از اختصاص فضای استقرار به پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، خانه‌های خلاق و نوآوری در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.

رونق بازار محصولات ایران‌ساخت

سخنگوی معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری، ترک تشریفات مناقصه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان را یکی از مزایای این قانون دانست و گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق حضور در مناقصات بزرگ و رقابت با شرکت‌های خارجی یا واردکننده‌ای بود که سال‌ها در این زمینه سابقه داشتند و دستگاه‌های بهره بردار یا متقاضی، عمدتاً اولویتی را برای تولیدات ایران‌ساخت قائل نبودند.

کرمی ادامه داد: بر اساس این قانون، اما در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش‌بنیان برای اولین بار در کشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تایید کارگروهی الزامی به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود. همچنین با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حدأکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، اعتبار‌های مالیاتی حسب قانون جهش تولید دانش‌بنیان به شرکت‌ها اعطا می‌شود.

توسعه بازار‌های صادراتی شرکت‌های دانش بنیان و خلاق

مشاور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با بیان این‌که توسعه بازار‌های صادراتی محصولات ایران‌ساخت، یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اصلی این معاونت است، ادامه داد: در این قانون نیز با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و ایران‌ساخت و ایجاد شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در بخش‌های مختلف اقتصاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار‌های سرمایه و نهاد‌های مالی از جمله بانک‌ها، زمینه ربا برای تامین مالی زیست‌بوم فناوری و نوآوری فراهم می‌کنند.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره تصویب و ابلاغ شده است. بر اساس این قانون، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و هریک از وزارتخانه‌های مرتبط، مسئولیت پیگیری و اجرای قانون را بر عهده دارند و گزارش آن را هر ۶ ماه، به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.

این قانون با حمایت و پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی مشترک با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشترک، اجرایی می‌شود تا زمینه رسوخ هرچه بیش‌تر نوآوری و فناوری در اقتصاد کشور و توسعه را فراهم کند.