اقتصاد ۱۴۰۰؛ تردید در تصمیمات مهم، نشانه‌های نسبی بهبود

به گزارش مجله خبری نگار، اقتصاد ایران در ۱۴۰۰، شرایط متغیر و نسبتا رکودی را تجربه کرد. جهش قیمت ارز و نوسان شدید بورس در سال ۹۹ موجب شد در ۱۴۰۰، قیمت ارز پس از جهشی کوتاه دوباره آرام شود. افزایش درآمد نفت و بهبود دسترسی به آن موجب شده است وضعیت مالی دولت جدید بهبود نسبی یابد، اگرچه تردید‌هایی مانند تحقق رفع تحریم ها، نحوه تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن و تداوم پرداخت یا حذف ارز ۴۲۰۰ همچنان پیش روست. در این گزارش در شش سرفصل نگاهی به مهم‌ترین تحولات اقتصاد ایران در ۱۴۰۰ انداخته ایم.

دلار و تورم روی موج افزایش و کاهش

امسال، سالی بود که دلار و نرخ تورم راهی افزایشی را در پیش گرفتند. اما در ماه‌های پایانی سال عمده راه رفته را بازگشتند. فروردین ماه، دلار با نرخی حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان کار خود را در بازار آزاد آغاز کرد و طی آذرماه در یک رکوردشکنی جدید، به بالای ۳۱ هزار تومان نیز رسید. با این حال بهبود روند بازگشت ارز صادرات نفت، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که مانع از رشد نرخ ارز شد. هم اینک نرخ ارز به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشته است تا بخش عمده‌ای از راه رفته خود را بازگردد.

از سوی دیگر همزمان با نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم نیز با تاثیر از آن و همچنین وضعیت مالی دولت، روندی صعودی و سپس افت را تجربه کرد. گزارش خزانه داری کل کشور نشان می‌دهد عملکرد بودجه در پنج ماه ابتدای سال حدود ۲۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و ۲۵ درصد از رقم مذکور از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است. اقدامی که (استقراض از بانک مرکزی) در دولت جدید به شدت از آن پرهیز می‌شود. همین موضوع در کنار نرخ ارز به صعود و نزول نرخ تورم منجر شد. به طوری که این نرخ از ۹/۳۸ درصد در فروردین ماه به ۸/۴۵ درصد در شهریورماه افزایش یافت و سپس تا ۴/۴۱ درصد در بهمن ماه عقبگرد کرد.

سال رکودی بورس و دست کوتاه سهامداران متضرر

بورس در ۱۴۰۰ تحت تاثیر نوسان عجیب سال ۹۹ قرار داشت. صعود شاخص کل تا بالای ۲ میلیون واحد و سقوط شدید پس از آن موجب شد شاخص سال ۹۹ را با یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحد تمام کند. در سال ۱۴۰۰ شاخص در اواخر خرداد به کمتر از ۱/۱ میلیون واحد نیز رسید و در ادامه در تاریخ ۶ شهریور به یک میلیون و ۵۷۵ هزار واحد رسید، اما در نهایت در اکثر روز‌ها ۳/۱ و ۲/۱ میلیون واحد بود تا سرانجام در روز گذشته به یک میلیون و ۳۴۵ هزار واحد برسد. در این میان اعتراضات سهامداران به ادامه زیان گسترده و انتظار از دولت برای بهبود بورس، مهم‌ترین وجه اتفاقات درباره تالار شیشه‌ای بود. با این حال اقدامات دولت صرفا توانست شاخص کل را در محدوده کانال ۳/۱ میلیون واحد نگه دارد.

اتفاق مهم امسال، لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تصمیمات اتخاذ شده برای قیمت گاز صنایع بزرگ بود که ریزش شاخص تا مرز کانال ۲/۱ میلیون واحد را رقم زد، اما تغییر تصمیم بودجه‌ای دولت، منجر به بهبود نسبی شاخص کل شد. در نهایت بورس در روز‌های پایانی سال با دو نیروی متضاد رو به رو بود. پررنگ شدن احتمال توافق هسته‌ای موجب مهار نرخ ارز شد و حتی احتمال سقوط دلار به حدود ۲۰ هزار تومان را به ذهن متبادر کرد، اما از سوی دیگر افزایش قیمت نفت و سایر مواد معدنی و فلزی و کالا‌های اساسی در بازار‌های جهانی موجب شد سهام متکی بر این اقلام روند صعودی در پیش گیرد.

بوی نفت به مشام رسید

سال ۱۴۰۰ را باید سال احیای نفت با وجود تحریم‌ها دانست. خروج ترامپ و فشار سنگین وی بر خریداران نفت ایران موجب شد در دوره بازگشت تحریم ها، صادرات نفت سقوط بی سابقه‌ای را تجربه کند. آمار‌های غیررسمی میزان فروش نفت در برخی ماه‌ها را تا روزانه ۳۰۰ هزار بشکه برآورد کرده بودند. شیوع کرونا و افت شدید تقاضای نفت علاوه بر سقوط قیمت نفت باعث شد نیاز بازار به نفت ایران کاهش یابد و امکان تحریم نفت ایران مهیاتر شود. به این ترتیب اقتصاد ایران در ۱۳۹۹ با ۹ میلیارد دلار صادرات نفت یک رکورد کم سابقه را در ۵۰ سال اخیر ثبت کرد. با گذر تدریجی دنیا از تبعات کرونا و واکسیناسیون گسترده و به ویژه با رفتن ترامپ و احتمال احیای توافق هسته ای، روند صعودی صادرات نفت ایران شدت گرفت. در سال ۱۴۰۰ روند افزایش صادرات نفت ایران و رشد قیمت ادامه یافت.

گزارش‌های مراکز بین المللی و آمار غیررسمی، از صادرات یک تا ۲/۱ میلیون بشکه نفت ایران در روز حکایت دارد و به نظر می‌رسد با نهایی شدن توافق پیش رو، صادرات نفت ایران در مدتی کوتاه به ۵/۲ میلیون بشکه در روز نیز برسد. همچنین قیمت نفت سال ۱۴۰۰ را از کانال ۶۰ دلار آغاز کرد و به ۱۰۰ دلار رسید. آن چه باعث شد قیمت نفت ۳ رقمی شود، حمله روسیه به اوکراین بود. هم اکنون نفت ۱۰۰ دلاری و اوضاع به کام خزانه دولت است و پیش بینی‌ها از نفت بین ۸۰ تا ۱۰۰ دلاری در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد.

ارز ۴۲۰۰ در لبه پرتگاه، همچنان ماندگار!

سال ۱۴۰۰ با همه فراز و نشیب هایش نتوانست ریشه ارز ۴۲۰۰ را از اقتصاد ایران جدا کند. البته شاید به دلیل ملاحظات تورمی و حمایت از اقشار ضعیف بود که موجب می‌شد ضرر‌های این کار از منافعش در کوتاه مدت بیشتر باشد. تغییر دولت، فرصتی را فراهم کرد تا به مسئله اساسی حذف ارز ۴۲۰۰ پرداخته شود. در همین راستا و در نخستین گام جدی، ارز ۴۲۰۰ از تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد و دولت به جای آن بودجه ریالی حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی را برای تخصیص ریالی یارانه‌ها در نظر گرفت. اما در ادامه، حذف ارز ۴۲۰۰ با بحث‌های فراوانی روبه رو شد.

در نهایت مجلس ترجیح داد دست دولت را برای حذف ارز ۴۲۰۰ باز بگذارد. به طوری که در بودجه نهایی، به دولت اجازه داده شده ۹ میلیارد دلار را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. رقمی که معادل حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. مصوبه مجلس تصریح کرده که این اقدام برای کالا‌های اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از راه‌های جایگزین مطمئن اجرایی شود، به طوری که افراد بتوانند این کالا‌ها را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ تهیه کنند.

کارشناسان با توجه به ارقام یادشده، پیش بینی می‌کنند که این میزان ارز برای واردات کالا‌های اساسی با ارز یارانه‌ای در کل سال آینده کافی نباشد، با این حال، معتقدند دولت می‌تواند با ارائه اصلاحیه بودجه برای دریافت مقادیر بیشتر ارز ۴۲۰۰ اقدام کند. هر چند شواهد نشان می‌دهد دولت به دنبال حذف تدریجی این ارز و اختصاص مستقیم یارانه‌ها به اقشار هدف است.

علامت سوال تامین مالی برای جهش تولید مسکن

مسکن پس از جهش تاریخی قیمت در ۱۳۹۹، در سال ۱۴۰۰ با رکود مواجه بود. قیمت به قدری افزایش یافته بود که قدرت خرید پایین مردم اجازه ورود تقاضای مصرفی به بازار را نمی‌داد. در چنین شرایطی دولت جدید طرح «نهضت ملی مسکن» را آغاز کرد و با ثبت نام بیش از ۵ میلیون فاقد مسکن، مقدمات احداث ۴ میلیون مسکن طی چهار سال فراهم شد. با این حال نقطه مبهم ماجرا نحوه تامین مالی ساخت این واحد‌های مسکونی است.

به جز آورده متقاضیان، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد برای این طرح باید هزینه شود که طرح مجلس و ایده اولیه دولت پرداخت تسهیلات از بانک هاست، در حالی که کارشناسان بانکی معتقدند بانک‌ها چنین توانی برای پرداخت این حجم از تسهیلات ندارند و اصرار بر تامین مالی از بانک‌ها جز افزایش نقدینگی و تورم نتیجه‌ای به دنبال ندارد. برای این منظور احتمال این که بخشی از طرح از روش‌های دیگر مثل فاینانس خارجی و ورود شرکت‌های صنعتی ساز از چین یا از طریق بازار سرمایه و فروش زمین تامین مالی شود وجود دارد.

مانع زدایی از آغاز کسب و کار‌ها قانونی شد

در سالی که شعار آن «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها» بود، لزوم رفع موانع کسب وکار بیش از پیش در فضای اقتصاد به چشم آمد. آن هم در شرایطی که گزارش‌های متعدد، از وضعیت نامساعد فضای کسب و کار و به تبع آن امنیت سرمایه گذاری در داخل کشور حکایت دارند.

بر این اساس، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، دولت لایحه‌ای را در مجلس با عنوان قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به تصویب رساند که گام مهمی برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. طبق این قانون، زمان آغاز تعداد قابل توجهی از کسب و کار‌ها که پیشتر برای فعالان اقتصادی و با توجه به کاغذبازی‌های موجود به چند ماه می‌رسید، به سه روز کاهش یافته و نظارت بر مجوز‌ها با شرایط پیشگیرانه‌ای به پس از آغاز به کار فعالان اقتصادی موکول شده است.

اظهارات ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاکی از آن است که این قانون پس از مهیا شدن زمینه‌های اجرای آن، تا پایان خرداد سال آینده به اجرا درآید. تاکنون طبق گفته‌های اخیر وزیر اقتصاد، ۸۰ درصد از ۱۲۸۰ مجوز کسب و کار بازنگری و شفاف شده است، با این حال، مقاومت سه دستگاه برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، از جمله شهرداری، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا که گاه با تعارض منافع نیز روبه رو هستند، هم اینک پیشرفت اجرای این قانون در حوزه‌های مذکور را با، اما و اگر مواجه کرده است.

منبع: خراسان