به گزارش مجله خبری نگار،به استناد ماده دو آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار، در کارگاههایی که دارای ۲۵ نفر کارگر باشند، کارفرما مکلف است کمیتهای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار را تشکیل دهد.
مطابق ماده ۹۳ قانون کار به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در کارگاههایی که وزارت کار و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
در حال حاضر حضور بازرسان کار در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار از اهمیت بالایی برخوردار است.
بازرسان کار، طبق هماهنگیهای صورت گرفته و یا برنامه اعلامی تشکیل کمیتهها توسط کارفرما در جلسات کمیته حضور مییابند و هدف از حضور در جلسات، طرح مباحث و موضوعات مطروحه در جلسه، تصمیمات اتخاذ شده، ارائه مشاوره و راهنماییهای لازم و همچنین توجیه کارفرمایان کارگاهها در خصوص نقش و جایگاه کمیتهها در ارتقاء سطح ایمنی کارگاه است.
علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر کار -ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای مشمول قانون کار تاکید کرده و میگوید: در حوزه ایمنی کار هیچ گونه تعارفی نداریم و جان افراد قابل اغماض نیست.
وی با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در حوزه ایمنی میافزاید: تمام بازرسان کار باید در حوزه ایمنی و صیانت از نیروی کار، دقت نظر لازم را داشته باشند.
رعیتی فرد همچنین تشکیل شورای سازش با هدف کاهش پروندههای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داده و میگوید: این کار باعث به حداقل رساندن ورودی پروندهها به هیأتهای تشخیص و حل اختلاف میشود.
به اعتقاد کارشناسان، مباحث مربوط به حقوق و دستمزد، بیمه و سنوات و قرارداد کار بیشترین شکایت کارگران در شوراهای حل اختلاف را تشکیل میدهد؛ از این رو با شکل گیری و گسترش شوراهای سازش و برقراری صلح میان کارگر و کارفرما، ضمن پیگیری مطلوبتر مطالبات، از تشکیل و روند افزایشی پروندههای شکایات در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف جلوگیری میشود.
در راستای تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاههای مشمول و پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم سازی محیطهای کار، تشکیل کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای کشور الزامی است.