به گزارش مجله خبری نگار، علی ربیعی در آخرین نشست خبری هفتگی خود با نمایندگان رسانههای داخلی با بیان اینکه گفتمان دولت یازدهم، براساس ضرورتهای دوره حیات سیاسی و اجتماعی ایران در دهه ۸۰ شکل گرفت، اظهار کرد: در سال ۹۲ گفتمان اعتدال، یک نیاز برای کشور بود. این نیاز براساس دو معضل بوجود آمد؛ یکی گرایشهای قطبی فاصله دار افراطی و تفریطی نسبت به مسائل خارجی و نیز در داخل، قطبی شدن شدید جناحهای سیاسی و نیاز جامعه به دیدگاهی متعادل برای حل مسائل خارجی و آرامش در داخل و همینطور تفرقه در میان ملتهای منطقه و مسلمانان که خود محصول افراط گریها و تفرقه افکنیهای درون و بیرون از امت اسلامی بود.
وی افزود: ما در دهههای گذشته، این تجربه را یاد گرفتیم که از راه افراط و تفریط نمیشود کشور را اداره کرد. دولت برآمده از ایده اعتدال به قدری به این ایده معتقد بود که رئیس جمهور در طول این مدت از مدیرانی با گرایشهای مختلف در دولت بهره برد و از آنان دعوت به کار کرد و در تمام هشت سال گذشته کوشید که از جاده اعتدال منحرف نشود.
سخنگوی دولت ادامه داد: در عرصه خارجی پایبندی به گفتمان اعتدال چیزی نبود جز پایبندی به منافع ملی، ایستادگی در برابر زورگویی، اما تعهد به تعامل مبتنی بر احترام و منافع متقابل با جهان. واقعیت این است که اعتدال، ضرورت و نیازی تمام نشدنی است.
ربیعی با بیان اینکه دولت اعتدالی با تدبیر و امید، در دوره هشت سال فعالیت خود، بسیاری از اقدامات را سامان داد، اظهار کرد: هرچند که به علت موانع داخلی و خارجی نتوانست در برخی موارد موفق بشود. دولت در این هشت سال، آثار قابل توجه و به یاد ماندنی در تاریخ ایران بر جای گذاشت و ثبت کرد؛ موفقیتهایی که به خوبی دیده نشد.
وی با تاکید بر اینکه البته دولت ناکامیهایی هم داشت که بخشی از این ناکامیها به علت نارساییهای طبیعی بود که در هر دولتی و هر قوهای میتواند وجود داشته باشد، تصریح کرد: بخش عمده دیگر، اما ناشی از موانعی بود که به دولت تحمیل شد. البته موضوعاتی که هم که در آنها به موفقیت دست یافت نیز معمولا با بی مهری جناحهای سیاسی مخالف دیده و شنیده نشد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه قضاوت در مورد دولتهای یازدهم و دوازدهم، بدون دیدن «عوامل خارجی و موانع داخلی» و ارزیابی عملکردش، بدون تقسیم این مدت به دو دوره زمانی، تبیینی منصفانه و درست نخواهد بود، اظهار کرد: دولت با این تحلیل که کشور نیازمند توسعه است، و در سایه پیشرفت و توسعه و بزرگ شدن اقتصاد امکان تحرکهای اجتماعی فراهم میشود، برنامههای خود را در سایه سه جهت، رشد و توسعه، گسترش عدالت و فقرزدایی در نظر گرفت.