اختلاف در اتحادیه اروپا بر سر پذیرش اعضای جدید

به گزارش مجله خبری نگار،، روزنامه دی ولت در مطلبی نوشت: این روز‌ها بروکسل قصد دارد اتحادیه اروپا را به طور قابل توجهی گسترش دهد. در این میان تمرکز اولیه بر روی هشت عضو جدید است. با این حال، اتحادیه اروپا در این مورد عمیقاً دچار اختلاف نظر است. چندین کشور، از جمله آلمان، خواستار شرایط سختگیرانه‌ای برای الحاق‌های جدید هستند.

اکنون مشخص است که اتحادیه اروپا مصمم است در سال‌های آینده کشور‌های بیشتری و حداقل هشت کشور را بپذیرد.

مونته‌نگرو، آلبانی، اوکراین و مولداوی در صدر لیست انتظار قرار دارند. آنها احتمالاً اعضای بعدی اتحادیه اروپا خواهند بود، و مونته‌نگرو احتمالاً تا اوایل سال ۲۰۲۸ به این اتحادیه ملحق خواهد شد، در حالی که اوکراین تا آغاز دهه آینده به این مرحله نخواهد رسید.

با این حال، کشور‌های عضو جدید اتحادیه اروپا نیز با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو خواهند شد. آنها برای سال‌های متمادی از حقوق بسیار کمتری نسبت به ۲۷ کشور عضو فعلی برخوردار خواهند بود و در صورت نقض قوانین، می‌توانند به شدت مجازات شوند.

مارتا کاس، کمیسر توسعه اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه در مراسم ارائه گزارشی با عنوان «آمادگی برای یک اتحادیه بزرگتر» در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت: «ارزیابی ما نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا هنوز می‌تواند کشور‌های بیشتری را بپذیرد. اما نکاتی وجود دارد که در آنها با چالش‌هایی مواجه هستیم و باید به آنها رسیدگی کنیم.»

کوس بر اهمیت تشخیص این نکته تأکید کرد که «یک اتحادیه بزرگتر، اتحادیه‌ای قوی‌تر نیز هست.»

سران کشور‌ها و دولت‌های اتحادیه اروپا برای اولین بار در اجلاس خود در بروکسل که ۹ روز دیگر برگزار می‌شود، این پیشنهاد‌ها را مورد بحث قرار خواهند داد.

البته کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در مورد موضوع گسترش اتحادیه اروپا عمیقاً اختلاف نظر دارند. انتظار می‌رود چندین پیشنهاد ارائه شده توسط کمیسیون اروپا تصویب نشود. کشور‌های کلیدی عضو مانند آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند و بلژیک خواستار موانع بسیار زیاد برای الحاق کشور‌های جدید و بند‌های حفاظتی گسترده هستند.

دولت‌های این کشور‌ها بیم آن دارند که در غیر این صورت، پارلمان‌های ملی یا حتی رأی‌دهندگان ممکن است در یک همه‌پرسی علیه گسترش اتحادیه اروپا رأی دهند، همانطور که ممکن است در فرانسه اتفاق بیفتد.

با این حال، گروهی از کشور‌های دیگر، که به عنوان «دوستان بالکان» شناخته می‌شوند و توسط ایتالیا و اتریش رهبری می‌شوند، مخالف عضویت درجه دو برای نامزد‌های فعلی الحاق و طرفدار مذاکرات سریع برای گسترش اتحادیه هستند.

کلودیا باوئر، وزیر امور اروپای اتریش (ÖVP)، که مسئول مسائل مربوط به گسترش اتحادیه اروپا در کشورش است، گفت: کسانی که اصلاحات را اجرا می‌کنند باید به جلو حرکت کنند. به ویژه در بالکان غربی، مردم بیش از ۲۰ سال است که برای پیوستن به اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند. اتحادیه اروپا باید به وعده خود عمل کند.

در این میان کمیسیون اروپایی طرح‌های جدیدی را برای الحاق نامزد‌ها ارائه داده است.

بر اساس برنامه ریزی‌های کمیسیون اروپایی قرار است اولا انواع مختلفی از بند‌های حفاظتی برای اعضای جدید اتحادیه اروپا اعمال شود. بر این اساس تا ۱۵ سال، اعضای جدید ملزم به تعهد کتبی خواهند بود که مانع تصمیماتی که نیاز به اتفاق آرا دارند، نشوند. بنابراین، حق وتو، به عنوان مثال، برای تصویب تحریم‌ها علیه روسیه اعمال نخواهد شد.

علاوه بر این، به اعضای جدید نباید حق جلوگیری از الحاق کشور‌های دیگر داده شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در گذشته، اعضای اتحادیه اروپا تلاش کرده‌اند از الحاق کشور‌های همسایه‌ای که با آنها اختلافات دوجانبه داشته‌اند، جلوگیری کنند.

بند دوم حمایتی، که قوانین موجود را به طور قابل توجهی گسترش می‌دهد، تا آخرین لحظه از نظر داخلی بحث‌برانگیز بود. هدف این بند، محافظت از کشور‌های عضو فعلی اتحادیه اروپا در برابر رقابت اقتصادی جدید و بیش از حد قوی و همچنین مشکلات موجود در سیستم قضایی یا بخش کشاورزی است.

بر این اساس اعضای جدید در طول یک «دوره آزمایشی» که می‌تواند تا ده سال طول بکشد، دسترسی کامل به بازار واحد یا سیاست مشترک کشاورزی نخواهند داشت. همچنین قابل تصور است که حقوق آنها در این زمینه‌ها در موارد نقض یا اختلالات جدی محدود شود.

علاوه بر این، یک «بند حفاظتی نهادی موقت» نیز وجود دارد. در صورت «نقض جدی» ارزش‌های اتحادیه اروپا، پس از رأی مثبت اکثریت واجد شرایط کشور‌های عضو، حق رأی می‌تواند موقتاً به حالت تعلیق درآید. با این حال، این ماده منحصراً برای اعضای جدید اعمال می‌شود.

این اقدام برای جلوگیری از وضعیتی مانند مجارستان در نظر گرفته شده است که بتواند قوانین اتحادیه اروپا را با مصونیت نسبی نقض کند، همانطور که در گذشته اتفاق افتاده است.

باوئر، وزیر امور اروپای اتریش در این باره گفت: «هر کسی که حاکمیت قانون را تضعیف کند، باید با عواقب آن رو‌به‌رو شود. این موضوع مربوط به حفاظت از ارزش‌های اروپایی و دموکراسی ما، از جمله در داخل اتحادیه است.»

بر اساس برنامه‌های کمیسیون اروپایی ثانیاً، کشور‌های نامزد دیگر نباید یک شبه و پس از پایان مذاکرات به عضویت کامل اتحادیه درآیند، بلکه باید به تدریج به اتحادیه اروپا بپیوندند (ادغام تدریجی). این پیشنهاد دقیقاً از پیشنهادات اتریش و اخیراً صدراعظم آلمان، پیروی می‌کند که پیشنهاد عضویت وابسته را مطرح کردند.

طبق این پیشنهاد، کشور‌های نامزد باید بتوانند به تدریج و بسته به پیشرفت خود به بخش‌های مختلف اتحادیه اروپا، مانند حمل و نقل و سیاست‌های زیست‌محیطی یا بازار واحد، بپیوندند. گفت‌و‌گو‌های سالانه بین اتحادیه اروپا و کشور‌های نامزد برای ارزیابی این پیشرفت در نظر گرفته شده است.

برخی ادغام‌های تدریجی از قبل وجود دارد. به عنوان مثال، قوانین رومینگ اروپا در حال حاضر برای اوکراین و مولداوی اعمال می‌شود و چندین کشور عضو در منطقه در طرح پرداخت‌های واحد یورو (SEPA) شرکت می‌کنند.

سوم: قرار است کمیسیون اتحادیه اروپا پس از گسترش، کوچک‌تر شود. این موضوع قبلاً در پیمان لیسبون اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۹ تصریح شده بود، اما از آن زمان تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است. بر این اساس در آینده، فقط دو سوم کشور‌های عضو باید اجازه داشته باشند که یک کمیسر را معرفی کنند. قرار است اصل چرخش اعمال شود تا هیچ کشوری در موقعیت نامساعدی قرار نگیرد.

این طرح احتمالاً با مقاومت، به ویژه از سوی کشور‌های عضو کوچک‌تر، رو‌به‌رو خواهد شد، زیرا کمیسر ملی اتحادیه اروپا اغلب تنها نقطه تماس آنها در بروکسل است و بنابراین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

باوئر، وزیر امور اروپا در اتریش، گفت: «یک اتحادیه اروپای بزرگتر به یک کمیسیون اتحادیه اروپای کوچکتر نیاز دارد. ما به ساختار‌های کوچکتر و تصمیمات سریع‌تر نیاز داریم. صرفه‌جویی‌های درون سیستم باید در بروکسل نیز اعمال شود.»

چهارم: کمیسیون اروپا پیشنهاد استفاده از ابزار‌های موجود برای تسریع تصمیم‌گیری را می‌دهد. بند موسوم به «پاسارل» به کشور‌های عضو، به جز در بخش دفاعی، اجازه می‌دهد تصمیماتی را که قبلاً به اتفاق آرا نیاز داشتند، به اکثریت واجد شرایط تغییر دهند و بدین ترتیب بن‌بست‌ها را دشوارتر و تصمیم‌گیری را تسریع کنند. با این حال، این بند مستلزم اتفاق آرا است و بنابراین هرگز مورد استفاده قرار نگرفته است. این یک خیال‌پردازی است و احتمالاً همچنان یک آرزو باقی خواهد ماند.

کمیسیون همچنین طرفدار استفاده بیشتر از ابزار همکاری‌های پیشرفته است. این امر به گروهی متشکل از حداقل ۹ کشور عضو اجازه می‌دهد تا همکاری‌ها را تعمیق بخشیده و گام‌های بیشتری به سوی ادغام بردارند. این امر تاکنون در پنج مورد، مانند قانون طلاق و حفاظت از حق ثبت اختراع، موفقیت‌آمیز بوده است. اتفاقات بسیار بیشتری می‌تواند رخ دهد، اما کشور‌های عضو مقاومت می‌کنند. احتمالاً این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت.

پنجم هم یک قانون ویژه برای اوکراین است. با توجه به وسعت و بهره‌وری کشاورزی اوکراین، برخی از محصولات کشاورزی دسترسی محدودی به بازار اتحادیه اروپا خواهند داشت. در عین حال، بروکسل می‌خواهد از اوکراین در فروش بیشتر محصولات کشاورزی به آفریقا و آسیا حمایت کند. بدون این استثنا، به عنوان مثال، کشاورزان آلمانی و لهستانی به شدت علیه رقابت قدرتمند اوکراین اعتراض می‌کردند.

طرح کاس، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا، تلاشی خیرخواهانه برای آرام کردن منتقدان الحاق بیشتر به اتحادیه اروپا است. این طرح احتمالاً چندین کشور نامزد عضویت را خشمگین خواهد کرد. در عین حال، ممکن است برای ساکت کردن منتقدان در بسیاری از کشور‌های عضو، مانند فرانسه، کافی نباشد.

به این ترتیب این گسترش، که مدت‌ها به دلیل صدور ثبات به جهان خارج، الگویی موفق برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شد، اکنون به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده و همچنان نیز ادامه خواهد داشت.

نگرانی بسیاری از شهروندان در ۲۷ کشور عضو در مورد جرایم وارداتی و هزینه‌های هنگفت برای مالیات‌دهندگان همچنان پابرجاست. طرح‌های مارتا کاس هم هیچ کمکی به تغییر این وضعیت نمی‌کند.