سهم بخش خصوصی از صنعت سیمان فقط ۲۷ درصد است

به گزارش مجله خبری نگار، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر به بررسی سهم نهاد‌های شبه‌دولتی و همچنین بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است. اخیراً این مرکز به بررسی سهم نهاد‌های شبه‌دولتی در صنعت سیمان پرداخته که پنجمین گزارش از سلسله گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی است. در این گزارش آمده در سال‌های اخیر سیاست‌گذاری در حوزه نهاد‌های عمومی غیردولتی در برخی موارد به دلیل عدم شفافیت و فقدان اطلاعات، با مشکلات بسیاری همراه بوده و تلاش قانون‌گذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت نهاد‌های مذکور، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده، مثال بارز این موضوع، ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن است که شامل ایجاد محدودیت درمجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم نهاد‌های عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها در هر بنگاه اقتصادی و در هر بازار کالا یا خدمات تا سقف ۴۰ درصد، تکلیف به واگذاری مازاد ۴۰ درصد و ارائه اطلاعات مرتبط به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار است که در عمل تحقق آن با چالش جدی مواجه است. به همین دلیل در این سلسله گزارش به بررسی سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی در بازار‌های مختلف پرداخته شده تا تصویر شفاف‌تری از مالکیت و کنترل نهاد‌های مذکور در فعالیت‌های اقتصادی ارائه شود. این گزارش به‌طور مشخص، بررسی سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی در بازار سیمان را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط بازوی پژوهشی مجلس، ۷۵ شرکت فعال تولیدی در صنعت سیمان کشور تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲ فعالیت داشتند که از این تعداد، ۳۵ شرکت بورسی هستند. نتایج پژوهش مبتنی‌بر تحلیل ساختار مالکیت ۷۵ شرکت مذکور که بیش از ۹۶ درصد از بازار فروش ریالی سیمان را پوشش می‌دهند، در سه بخش بررسی شده است.

الف) تخمین سهم از کنترل بازار (حق کنترل)

سازمان تأمین اجتماعی: این نهاد از طریق هلدینگ تخصصی «سیمان تأمین (سیتا)» و با مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بر ۱۷ شرکت سیمانی، بزرگ‌ترین کنترل‌کننده صنعت سیمان است. مجموع سهم این شرکت‌ها از کل تولید صنعت، معادل ۳۰.۷ درصد است. از این میزان، ۵ شرکت بزرگ زیرمجموعه آن ۱۶.۵ درصد از تولید کل کشور را تحت‌کنترل دارند.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی: این نهاد عمومی غیردولتی از طریق شرکت «گسترش صنایع و معادن کاوه پارس» مالکیت ۶ شرکت سیمانی را در اختیار دارد. مهم‌ترین آنها شرکت سیمان تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت سیمانی کشور با سهم ۴.۹ درصد از تولید کل است. مجموع سهم کنترلی بنیاد مستضعفان در صنعت سیمان، نزدیک به ۱۲.۵ درصد برآورد می‌شود.

بانک ملی: بانک ملی از طریق شرکت «سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)» مالک ۶ شرکت سیمانی است. شرکت سیمان مازندران با سهم ۲.۹۷ درصد از تولید کل صنعت به‌عنوان چهارمین شرکت بزرگ کشور، بزرگ‌ترین شرکت این بانک در این صنعت محسوب می‌شود. مجموع سهم کنترلی بانک ملی در بازار سیمان کشور، ۹.۳ درصد است.

سازمان بازنشستگی نیرو‌های مسلح (ساتا): این سازمان از طریق «سرمایه‌گذاری غدیر» و زیرمجموعه‌های آن بر ۶ شرکت سیمانی کنترل دارد. شرکت سیمان سپاهان با سهم ۲.۸۶ درصد از تولید کل، مهم‌ترین شرکت این مجموعه است. مجموع سهم کنترلی ساتا، بیش از ۸.۳ درصد است.

مطابق با تحلیل‌های انجام‌شده چهار نهاد مذکور درمجموع ۶۰.۸ درصد از کنترل صنعت سیمان را در اختیار دارند. با احتساب سایر نهاد‌های عمومی کوچک‌تر (نظیر بانک سپه با ۳.۴ درصد، سهام عدالت با ۱.۳ درصد و بنیاد مسکن با ۱.۳ درصد)، سهم کل بخش عمومی (دولت و نهاد‌های شبه‌دولتی) از کنترل بازار به ۶۹.۵ درصد می‌رسد. درمقابل، سهم بخش خصوصی ۲۶.۷ درصد است. مابقی آن نیز با سهم ۳.۷ درصد به سایر موارد (سایر شرکت‌هایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است) تعلق دارد.

ب) محاسبه سهم از جریان نقدی

در این بخش، سهم هریک از ذی‌نفعان از منافع اقتصادی (سود) شرکت‌ها بر اساس زنجیره مالکیت محاسبه شده است. کاهش سهم نهاد‌های عمومی در این بخش نسبت به بخش کنترل بازار، ناشی از ساختار سهام‌داری شرکت‌های بورسی و وجود سهام شناور است. در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی باوجود کنترل ۳۰.۷ درصدی بازار، سهمش از جریان نقدی صنعت سیمان به ۱۰.۸ درصد کاهش می‌یابد. این تفاوت قابل‌توجه (حدود ۲۰ واحد درصد) نشان‌دهنده بالاترین میزان واگرایی بین کنترل و سهم از منافع اقتصادی صنعت سیمان در میان نهاد‌های بخش عمومی است که ناشی از بورسی‌بودن تمامی ۱۷ شرکت زیرمجموعه و وجود سهام‌داران خرد است.

در رتبه‌های بعدی به ترتیب بنیاد مستضعفان، بانک سپه و بانک ملی با سهم ۵.۴، ۴.۵ و ۲.۹ واحد درصد از کل جریان نقدی این صنعت قرار می‌گیرند. بانک ملی، صندوق بازنشستگی وظیفه پس‌انداز و ازکارافتادگی بانک‌های ملی و ادغام شده و سازمان بازنشستگی نیرو‌های مسلح هم به‌ترتیب با سهم‌های ۲.۹، ۲.۷ و ۱.۸ درصد، از دیگر ذی‌نفعان بزرگ صنعت سیمان برشمرده می‌شوند.

مجموع سهم بخش عمومی از جریان نقدی صنعت سیمان ۳۶.۲ درصد است. این رقم در مقایسه با سهم ۶۹.۵ درصدی از کنترل صنعت توسط بخش عمومی، نشان‌دهنده توزیع منافع بین سهام‌داران خرد و شناور بورس است. سهم بخش خصوصی از جریان نقدی نیز با اندکی کاهش نسبت به سهم کنترلی خود، به ۲۶ درصد می‌رسد که حکایت از تمرکز مالکیت و نبود سهام شناور قابل‌توجه در شرکت‌های این بخش دارد.

ج) تحلیل سهام‌داری در شرکت‌های سیمانی

تحلیل تعداد شرکت‌هایی که نهاد‌های عمومی مختلف در آنها سهام‌دار هستند، در آستانه‌های مالکیتی متفاوت (۱۳.۳، ۱۶.۶، ۴۰ و ۵۰ درصد) تصویر دقیق‌تری از نقش هر نهاد ارائه می‌دهد.

نهاد‌های کنترلی: تأمین اجتماعی در ۱۸ شرکت دارای سهام بالای ۴۰ درصد (کنترلی) است. بنیاد مستضعفان، بانک ملی و ساتا نیز در اغلب شرکت‌های زیرمجموعه خود دارای سهام کنترلی هستند.

نهاد‌های غیرکنترلی با جریان نقدی بالا: صندوق بازنشستگی وظیفه پس‌انداز و ازکارافتادگی بانک‌های ملی و ادغام‌شده در ۱۹ شرکت دارای سهام بالای ۱۳.۳ درصد است، اما در هیچ‌یک از آنها به آستانه کنترل (۴۰ درصد) نمی‌رسد. سایر نهاد‌ها نظیر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، بیمه مرکزی و برخی بانک‌ها نظیر ملت، مسکن و تجارت دارای الگوی مشابهی هستند.

منبع: فرهیختگان