تشدید رقابت آمریکا و چین به رقابت ژئوپلیتیکی رسید!

به گزارش مجله خبری نگار/نورنیوز،اکونومیست با انتشار یادداشتی مدعی شد: «بستر دریا به میدان نبرد تبدیل شده است.» این جمله را ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا در پایان ماه مه در جمعی از دریاسالاران و فرماندهان نظامی در سنگاپور مطرح کرد. او با اشاره به چندین مورد قطع کابل‌های زیردریایی در دریای بالتیک و اطراف تایوان طی سال‌های اخیر، به همراه ۱۶ وزیر دفاع دیگر از برنامه‌هایی برای حفاظت از شریان‌های ارتباطی دنیای دیجیتال خبر داد؛ بالاخص آن که نزدیک به ۷۰۰ کابل ارتباطی زیردریایی که عمدتا بدون هیچ پوشش حفاظتی بر کف اقیانوس‌های جهان قرار گرفته‌اند.

خیز آسیا برای حراست از جغرافیای جدید

اکونومیست در ادامه آورد: دولت‌ها و نیرو‌های مسلح آسیا در سال‌های اخیر به اهمیت راهبردی کابل‌های زیردریایی پی برده‌اند. البته بخشی از نگرانی‌ها درباره خرابکاری عمدی ممکن است اغراق‌آمیز باشد؛ زیرا تاکنون هیچ مدرک قطعی و علنی مبنی بر عمدی بودن قطع کابل‌هایی که مارلز به آنها اشاره کرد، منتشر نشده است. با این حال، آسیب‌پذیری این شریان‌های حیاتی تجارت و ارتباطات جهانی واقعیتی انکارناپذیر است. از همین رو، شرکت‌های خصوصی که تقریبا تمامی کابل‌های زیردریایی جهان را احداث و بهره‌برداری می‌کنند، منتظر اقدام دولت‌ها برای حفاظت از آنها نمانده‌اند و خود در حال تغییر مسیر شبکه‌های ارتباطی هستند تا از پرتنش‌ترین آب‌های آسیا فاصله بگیرند.

امروزه آسیا و استرالیا از طریق کابل‌های فیبر نوری به اروپا متصل هستند؛ کابل‌هایی که معمولا در امتداد سواحل قاره آسیا حرکت کرده و سپس از دریای سرخ عبور می‌کنند. اما ترکیب رونق هوش مصنوعی و تحولات ژئوپلیتیکی اکنون در حال تغییر مسیر این شبکه‌هاست و ترافیک ارتباطی به تدریج به سوی اقیانوس‌های هند و آرام هدایت می‌شود.

این جغرافیای جدید، گلوگاه‌هایی مانند تنگه مالاکا و مناطق مورد مناقشه‌ای همچون دریای چین جنوبی را دور می‌زند. بسیاری از مسیر‌های تازه حتی از آسیای جنوب شرقی نیز عبور نمی‌کنند و در عوض از خاورمیانه و هند به استرالیا و سپس از طریق جزایر اقیانوس آرام به آمریکا متصل می‌شوند. نخستین کابلی که این مسیر جدید را پیمود، در سال ۲۰۲۲ میان عمان و استرالیا احداث شد و انشعاب‌هایی نیز به پایگاه نظامی مشترک آمریکا و بریتانیا در دیگو گارسیا و همچنین جزایر کوکوس، قلمرو کوچک استرالیا در اقیانوس هند، پیدا کرد.

سال گذشته نیز گوگل اعلام کرد جزیره کریسمس، دیگر قلمرو استرالیا در اقیانوس هند، به یکی از مراکز اصلی شبکه جدید کابل‌های ارتباطی میان استرالیا و خاورمیانه تبدیل خواهد شد. این کابل از عمان، از طریق مالدیو، به جزیره کریسمس و سپس به استرالیا امتداد می‌یابد. همچنین پروژه ۱۰ میلیارد دلاری Project Waterworth متعلق به شرکت متا که هنوز در دست توسعه است، به احتمال زیاد همین مسیر را در اقیانوس هند دنبال خواهد کرد.

نقش هوش مصنوعی در مسیر بازطراحی کابل‌ها

به نوشته این نشریه؛ نخستین عاملی که موجب بازطراحی مسیر کابل‌های زیردریایی شده، تغییر در شیوه تامین مالی آنهاست. احداث کابل‌های زیردریایی بسیار پرهزینه است. به همین دلیل، طی چند دهه گذشته، شرکت‌های بزرگ مخابراتی ملی معمولا در قالب کنسرسیوم‌هایی مشترک هزینه ساخت این کابل‌ها را تامین می‌کردند. برای نمونه، کابل مشهور SEA-ME-WE ۳ که در سال ۱۹۹۹ یکی از نخستین خطوط بزرگ فیبر نوری میان اروپا و آسیا بود، ۱.۳ میلیارد دلار هزینه داشت و ۹۲ شریک در اجرای آن مشارکت داشتند.

تامین مالی و برنامه‌ریزی پروژه‌ای با حضور چنین تعداد زیادی از شرکا، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، روند اجرای پروژه را نیز به تاخیر می‌انداخت. از سوی دیگر، تعدد ذی‌نفعان باعث می‌شد مسیر کابل‌ها عمدتا در امتداد سواحل آسیا طراحی شود؛ جایی که بخش عمده مشتریان قرار داشتند. اما رونق هوش مصنوعی، اقتصاد صنعت کابل‌های زیردریایی را دگرگون کرده و جغرافیای آن را نیز تغییر داده است.

در ده سال گذشته، غول‌های فناوری اینترنتی به تدریج و به تنهایی تامین مالی و احداث کابل‌ها را برعهده گرفته‌اند. این تحول، فرآیند جذب سرمایه و برنامه‌ریزی را ساده‌تر کرده و زمان اجرای پروژه‌ها را به شکل چشمگیری کاهش داده است. گوگل نخستین سرمایه‌گذاری خود در یک کابل زیردریایی را در سال ۲۰۰۸ انجام داد و از آن زمان تاکنون دست‌کم ۳۴ کابل دیگر را تامین مالی کرده است که مالکیت ۱۸ مورد از آنها را به تنهایی در اختیار دارد.

امروزه شرکت‌هایی مانند گوگل، متا و مایکروسافت دیگر کابل‌ها را صرفاً برای اتصال مراکز جمعیتی احداث نمی‌کنند، بلکه هدف اصلی آنها اتصال مراکز داده (Data Centers) به یکدیگر است. آنها نیز با سرعتی چشمگیر در حال توسعه این زیرساخت‌ها هستند. برآورد‌ها نشان می‌دهد طی چهار سال آینده به طور متوسط سالانه چهار میلیارد دلار در احداث کابل‌های زیردریایی سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که عمدتاً توسط شرکت‌های موسوم به ابرمقیاس (Hyperscalers) انجام می‌شود؛ شرکت‌هایی که در رقابت جهانی هوش مصنوعی به دنبال افزایش ظرفیت مراکز داده خود هستند. اگرچه اینترنت ماهواره‌ای شرکت‌هایی مانند استارلینک روزبه‌روز ارزان‌تر می‌شود، اما انتقال هر گیگابایت داده از طریق ماهواره همچنان چندین برابر پرهزینه‌تر از انتقال همان داده از طریق کابل فیبر نوری است و انتظار می‌رود این وضعیت سال‌ها ادامه داشته باشد. از همین رو، ۹۹ درصد ترافیک اینترنت بین‌قاره‌ای جهان همچنان از طریق کابل‌های زیردریایی منتقل می‌شود.

همزمان با یکپارچه‌تر شدن بازار کابل‌های زیردریایی، دامنه جغرافیایی آن نیز در حال گسترش است. اکنون که دیگر ضرورتی برای عبور کابل‌ها از نزدیکی مراکز جمعیتی وجود ندارد، کشتی‌های کابل‌گذار بیش از هر زمان دیگری مسیر‌هایی را از میان آب‌های آزاد اقیانوس‌ها انتخاب می‌کنند. این مسیر‌های جدید به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از بستر دریا‌هایی که تحت کنترل چین یا دولت‌هایی قرار دارند که ممکن است برای عبور یا تعمیر کابل‌ها هزینه‌های سنگینی مطالبه کنند، دوری کنند؛ از جمله تنگه‌های تحت حاکمیت اندونزی.

ریسک‌های ژیوپلتیکی

ریسک‌های ژئوپلیتیکی به‌ویژه در دریای چین جنوبی به شدت افزایش یافته؛ منطقه‌ای که اگرچه چین هنوز کنترل کامل سطح آب‌های آن را در اختیار ندارد، اما عملا بر بستر دریای آن اعمال حاکمیت می‌کند. بر اساس حقوق بین‌الملل، کشور‌ها نباید در تعمیر کابل‌هایی که خارج از آب‌های سرزمینی آنها قرار دارند، مانع ایجاد کنند. با این حال، تعمیر هر کابلی که در محدوده ادعایی «خط» چین قرار داشته باشد – محدوده‌ای که بیش از هزار کیلومتر از سواحل چین امتداد یافته و پکن آن را بخشی از آب‌های خود می‌داند – مستلزم دریافت مجوز از مقام‌های چینی است. کابل‌هایی که از گلوگاه‌هایی مانند تنگه مالاکا عبور می‌کنند نیز با مشکلات مشابهی مواجه هستند.

به گفته ساموئل بشفیلد، پژوهشگر کابل‌های زیردریایی در دانشگاه لاتروب استرالیا، قوانین دایما در حال تغییر کشور‌های ساحلی مانند مالزی و اندونزی با هدف کسب درآمد از عملیات کابل‌های زیردریایی تدوین می‌شود؛ از جمله الزام به استفاده از کشتی‌های محلی برای نصب یا تعمیر کابل‌ها. این الزامات گرچه بیشتر موجب افزایش هزینه‌ها و ایجاد دردسر‌های اداری می‌شوند، اما اظهارات اخیر رئیس‌جمهور و وزیر دارایی اندونزی درباره امکان درآمدزایی از موقعیت این کشور در مسیر مهم‌ترین آبراه‌های جهان، نشان می‌دهد که ممکن است در آینده سیاست‌های سختگیرانه‌تر و پرهزینه‌تری نیز اعمال شود.

برای پرهیز از این مخاطرات، بخش فزاینده‌ای از ترافیک اینترنت جهانی اکنون مسیر‌های جایگزین را انتخاب می‌کند. شبکه‌های جدید گوگل و متا به جای عبور از دریای چین جنوبی یا تنگه مالاکا، از خاورمیانه به استرالیا و سپس به ژاپن، کره‌جنوبی یا آمریکا امتداد می‌یابند. در اقیانوس آرام نیز جزیره گوام به تدریج به مرکز اصلی اتصال متحدان آسیایی آمریکا تبدیل شده است.

این مسیر‌های تازه، بخشی از شکل‌گیری زیرساخت اینترنتی دوپاره در اعماق اقیانوس‌ها هستند؛ روندی که با تشدید رقابت ژئوپلیتیکی میان واشنگتن و پکن شتاب گرفته است. به‌گونه‌ای که از زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما تاکنون، هیچ کابل زیردریایی جدیدی میان آمریکا و چین به تصویب نرسیده است.