شکست «ابراسپارتا»| ایران در مسیر «قدرت کریدوری»

به گزارش مجله خبری نگار، در تلاطم‌های نوین ژئوپلیتیک غرب آسیا، ۲ الگوی کاملا متفاوت از صیانت بقا در حال بازتولید است. الگوی نخست، بازگشت به منطق فرسوده «دولت پادگانی» یا «ابراسپارتای» نوین است که در آن تمام ظرفیت‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی در پای نظامی‌گری قربانی می‌شود. تجربه کنونی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد اختصاص سهمی معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی به ماشین جنگی و بلعیده شدن ۱۳۸ میلیارد دلار در آتش درگیری‌ها، در حال ویران کردن پایه‌های شکوفایی اقتصادی و ایجاد یک پادگان مقروض با نسلی است که باید بهای سنگین این رویکرد را با مالیات‌های گزاف و کاهش کیفیت زندگی بپردازد. این تقابل میان زره‌های آهنین و سفره‌های خالی، به روشنی نشان می‌دهد قدرت سخت، بدون پایداری اجتماعی، مسیری به سوی اضمحلال تاریخی است.

در نقطه مقابل این رویکرد فرساینده، جمهوری اسلامی ایران با درک صحیح از هندسه جدید تجارت جهانی، در حال تبدیل تهدید‌های دریایی به فرصت‌های راهبردی در پهنه زمینی اوراسیاست. در حالی که بحران‌های مدیترانه‌ای و دریایی، موازنه‌های سنتی را برهم زده‌اند، پیوند استراتژیک میان ایران، پاکستان و جمهوری‌های محصور در خشکی آسیای مرکزی، «دیپلماسی ترانزیت» را به اولویتی گریزناپذیر بدل کرده است. نوزایی کریدور‌های شرقی و تبدیل ایران به قلب تپنده حمل‌ونقل میان بنادر شبه‌قاره و بازار‌های شمال، انتخابی هوشمندانه برای دستیابی به «قدرت کریدوری» است؛ مسیری که در آن به جای انباشت تسلیحات و بدهی، از جاده‌ها و ریل‌ها برای پیوند زدن امنیت ملی به منافع پایدار منطقه‌ای استفاده می‌شود.

سودای «ابراسپارتا»

در منطق تاریخ باستان، «اسپارتا» دولتی تلقی می‌شد که تمام ابعاد حیات انسانی، از ساختار خانواده تا مناسبات اقتصادی را در پای نظامی‌گری قربانی کرد. هرچند این دولت در کوتاه‌مدت اقتدار نظامی یافت، اما به سبب فقدان توازن میان قدرت رزمی و پایداری اجتماعی، سرانجام در فرآیند تاریخ مضمحل شد. امروز، گرایش دوباره به این الگوی کهنه در رژیم صهیونیستی حاصل تلاطم‌های یک اقتصاد آسیب‌دیده و شوک‌زده است. بر اساس آمار‌های موجود، هزینه درگیری‌های منطقه‌ای تا آوریل سال ۲۰۲۶ میلادی برای رژیم صهیونیستی به حدود ۴۰۵ میلیارد شِکِل، یعنی معادل ۱۳۸ میلیارد دلار رسیده است. اختصاص حدود ۱۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی به مخارج جنگی، عددی تکان‌دهنده به نظر می‌رسد، بویژه وقتی بدانیم کشور‌های توسعه‌یافته معمولا تنها ۲ تا ۴ درصد از درآمد ملی خود را صرف امور دفاعی می‌کنند. بلعیده شدن سهم قابل‌توجهی از توان اقتصادی در آتش این نبردها، به‌طور مستقیم پروژه‌های زیربنایی، آموزشی و بهداشتی را فلج کرده است و با دوبرابر شدن بودجه نظامی نسبت به اواخر سال ۲۰۲۳، رفاه عمومی نخستین سنگری است که فرو می‌ریزد.

ساختار اقتصادی‌ای که زمانی به توانمندی‌های بخش فناوری‌های پیشرفته تکیه داشت، اکنون به وام‌گیرنده‌ای بزرگ در بازار‌های مالی جهان بدل شده و نسبت بدهی عمومی آن به ۶۹ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد کابینه رژیم برای تأمین مخارج ماشین جنگی خود، عملا در حال استفاده از دارایی‌های نسل‌های آینده است. تحلیلگران واقع‌نگر هشدار می‌دهند شهروندان در این ساختار مجبور به «پرداخت مضاعف» هزینه‌ها هستند. آنها از یک‌سو با کاهش چشمگیر کیفیت خدمات عمومی و درمانی مواجه می‌شوند و از سوی دیگر باید بار سنگین افزایش مالیات‌ها را برای بازپرداخت بدهی‌های کابینه به دوش کشند. استمرار این روند شکوفایی اقتصادی را به مخاطره انداخته و سرمایه‌ها را در مسیری هزینه می‌کند که خروجی آن، تنها انباشت بدهی و کاهش قدرت خرید شهروندان در سال‌های پیش رو خواهد بود.

جنگ‌های فرسایشی تنها با تجهیزات نظامی پیش نمی‌روند، بلکه اتکای اصلی آنها به توان انسانی است. اما فراخوان مستمر ده‌ها هزار نیروی احتیاط از مراکز تولیدی و خدماتی به پادگان‌ها، چرخه تولید را با اختلال جدی مواجه کرده است. افت ۳.۳ درصدی رشد اقتصادی در نخستین ماه‌های سال ۲۰۲۶، پیامد مستقیم غیبت نیروی کار متخصص در محل فعالیت خود محسوب می‌شود. فشار‌های معیشتی اکنون به لایه‌های مختلف جامعه نفوذ کرده و بر اساس داده‌های پژوهشی، حدود ۳۱ درصد شاغلان و حقوق‌بگیران با کاهش جدی درآمد روبه‌رو شده‌اند. این بحران بیش از همه طبقات کم‌درآمد و صاحبان مشاغل خرد را هدف قرار داده است. افزایش نرخ فقر در میان کودکان به ۲۸ درصد، شاهدی بر این واقعیت است که پروژه «اسپارتای نوین» پشت نقاب تجهیزات نظامی و برتری‌های هوایی، با پوسیدگی عمیق در ارکان اجتماعی و عدالت اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تحول هندسه تجارت از هرمز تا پاکستان در نوزایی کریدور‌های شرقی

در امتداد مرز‌های شرقی جمهوری اسلامی ایران، شاهد تحرکی راهبردی هستیم که در تقابل با فضای تنش‌آلود و فرساینده حاکم بر بخش‌هایی از غرب آسیا معنا پیدا می‌کند. بحران حاکم بر تنگه هرمز و محدودیت‌های تحمیل‌شده بر مسیر‌های دریایی، اگرچه فشار‌های سنگینی بر بازرگانی خارجی ایران وارد آورد، اما همزمان به‌مثابه یک محرک ژئواکونومیک عمل کرد تا گره‌های قدیمی اتصالات زمینی با همسایه شرقی، پاکستان، گشوده شود. در ۲۸ فوریه، وقوع چالش‌های نوین در پهنه آبی منطقه، موازنات سنتی حمل‌ونقل را دگرگون کرد و پاکستان را در مواجهه با یک ضرورت گریزناپذیر قرار داد، چرا که بنادر این کشور بدون اتصال به شبکه‌های مواصلاتی ایران، کارایی خود را در شرایط بحرانی از دست می‌دهند. انباشت بیش از ۳ هزار کانتینر در بندر کراچی در آوریل ۲۰۲۶، اهمیت این پیوستگی زیرساختی را بیش از پیش نمایان کرد. بر همین اساس دستورالعمل جدید وزارت بازرگانی پاکستان برای برقراری ۶ مسیر جاده‌ای میان بنادر گوادر، کراچی و قاسم با گذرگاه‌های تفتان و گبد، گامی اساسی در مسیر فعلیت بخشیدن به توافقات معطلی بود که ریشه در سال ۲۰۰۸ داشتند و سرانجام تحت تأثیر اقتضائات جدید و رایزنی‌های دیپلماتیک بهار ۲۰۲۶، به مرحله اجرا رسیدند.

نتایج عملیاتی این تغییر رویکرد به‌سرعت در آمار‌های بندری تبلور یافته است. بندر گوادر که در دوره‌های گذشته عمدتا به‌عنوان پروژه‌ای معلق و با فعالیت محدود شناخته می‌شد، آوریل ۲۰۲۶ با جهشی خیره‌کننده روبه‌رو شد و تنها در چند هفته، پردازش ۱۱ هزار کانتینر را به ثبت رساند که این رقم از کل عملکرد آن در سال میلادی گذشته فراتر است. محموله‌هایی که پیش از این به‌طور مستقیم راهی چابهار و بندرعباس می‌شدند، به سبب محاصره دریایی هرمز، در بنادر پاکستان تخلیه شده و از مسیر جاده‌های بلوچستان شامل شهرهایی، چون تربت، پنجگور، خضدار و دالبندین، راه خود را به سمت مرز‌های ایران می‌گشایند. این فرآیند از یک جابه‌جایی ساده در مسیر‌های تدارکاتی عبور کرده و به یک تقسیم کار نوین در حوزه نفوذ خلیج عمان تبدیل شده است؛ وضعیتی که در آن بنادر پاکستان نقش لنگرگاه را ایفا می‌کنند و قلمروی جمهوری اسلامی ایران به‌مثابه پلی پایدار و گذرگاهی راهبردی، جریان تجارت را تداوم می‌بخشد. این الگوی هم‌افزایی، موقعیت ژئوپلیتیک مسیر‌های زمینی ایران را تقویت کرده و افق‌های تازه‌ای در تعاملات اقتصادی منطقه‌ای گشوده است.

ایران شاهراه نوین ترانزیت آسیای مرکزی

جمهوری‌های محصور در خشکی آسیای مرکزی به عنوان قلب جغرافیایی قاره، دهه‌ها است که برای دستیابی به آب‌های آزاد، میان گزینه‌های گوناگون در نوسان بوده‌اند. انتخاب میان مسیر‌های روسیه در شمال، کریدور‌های طولانی شرق به سمت چین و راه‌های ناایمن جنوبی در خاک افغانستان، چالشی ساختاری پیش روی بازرگانان این منطقه قرار داده است. ناپایداری‌های امنیتی در جغرافیای افغانستان، همواره مانعی ریشه‌دار در مسیر پیوند اقتصادی تاشکند و دوشنبه با سواحل جنوب محسوب می‌شد. با این حال، اجرایی شدن ابلاغیه‌های آوریل ۲۰۲۶ نقطه عطفی در معادلات ترانزیتی رقم زده است. این تدابیر جدید فضایی فراهم ساخته تا کشور‌های منطقه با دور زدن مسیر‌های پرمخاطره افغانستان، محموله‌های تجاری خود را از طریق شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی ایران به بنادر پاکستان برسانند. این چرخش راهبردی، قلمروی ایران را به گرهگاهی ایمن مبدل کرده است که بن‌بست‌های قدیمی را باز می‌کند.

اگرچه پاکستان برای تثبیت جایگاه خود در زنجیره تأمین منطقه‌ای تلاش فراوانی می‌کند، اما ذهنیت حاکم بر بازار‌های آسیای مرکزی کماکان مزیتی چشمگیر برای ساختار ترانزیتی ایران قائل است. ایران با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، نظم عملیاتی و پیش‌بینی‌پذیری بالایی در حوزه حمل‌ونقل ارائه می‌دهد که این موضوع اهمیتی کلیدی برای صاحبان کالا دارد. اتصال سرتاسری به شبکه ریلی، دارایی راهبردی و ارزشمندی در اختیار ایران قرار داده که در ایالت بلوچستان پاکستان مشابهی ندارد. به همین اعتبار، کارایی ۶ مسیر جاده‌ای تازه در جذب کالا‌های منطقه، پیوندی مستقیم با پایداری امنیت و ظرفیت‌های پذیرش در جاده‌های ایران دارد. پویایی این الگوی اتصال، تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر توانمندی ایران در مدیریت شبکه زمینی است و عملکرد بنادر همسایه در اولویت بعدی تعیین‌کنندگی قرار می‌گیرد.

موازنه قدرت و دیپلماسی ترانزیت در مرز‌های شرقی

جمهوری اسلامی ایران در وضعیتی قرار گرفته که می‌تواند تهدید‌های ناشی از انسداد مسیر‌های دریایی را به یک موقعیت ممتاز در ترانزیت زمینی تبدیل کند. پیمودن این مسیر مستلزم هوشیاری راهبردی و دقت در برنامه‌ریزی‌های کلان است. عملیاتی شدن شریان‌های جدید مواصلاتی، نیاز پاکستان به قلمروی ایران را برای دسترسی به بازار‌های غرب و آسیای مرکزی به شکل معناداری افزایش می‌دهد. این نوع پیوند اقتصادی موقعیت تهران را در معادلات دوجانبه با اسلام‌آباد مستحکم ساخته و توان اثرگذاری کشور در موضوعات حساس مرزی و امنیتی را بهبود می‌بخشد. در کنار این موضوع نباید فراموش کرد که تمرکز بر تعامل با بنادر همسایه نباید پتانسیل‌های راهبردی بندر چابهار را با بی‌توجهی مواجه سازد. استمرار نگاه توسعه‌محور به چابهار به عنوان یک اولویت ملی کمک می‌کند تا موازنه اقتصادی میان منافع سرمایه‌گذارانی نظیر هند و چین در ۲ سوی مرز به درستی مدیریت شود.

موفقیت در جلب اعتماد بازرگانان آسیای مرکزی برای عبور بارهای‌شان از داخل کشور پیوندی ناگسستنی با استاندارد‌های جاده‌ای و ظرفیت‌های مواصلاتی در نیمه شرقی دارد. چنانچه این زیرساخت‌ها بر اثر استهلاک یا فشار‌های بیرونی، توان پاسخگویی به حجم عظیم بار‌های جدید را نداشته باشند، فرصت‌های تاریخی موجود به سادگی به سود مسیر‌های جایگزین در شمال دریای خزر از دست خواهد رفت. از سوی دیگر موضوع حراست از امنیت این کریدور‌ها در برابر سناریو‌های خصمانه اهمیت ویژه‌ای یافته و هم‌سنگ با امنیت تنگه هرمز قلمداد می‌شود. جریانی که اکنون در بحران‌های نظامی خودساخته گرفتار شده، احتمالا اخلال در امنیت شریان‌های تجاری ایران را به عنوان راهبردی برای تضعیف حیات اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد. بر این اساس صیانت از پایداری و امنیت این جاده‌ها بخشی از راهبرد کلان دفاعی و اقتصادی به شمار می‌رود.

راهبرد‌های ایران برای دستیابی به جایگاه قدرت کریدوری در منطقه

تثبیت موقعیت جمهوری اسلامی ایران در جغرافیای جدید سیاسی و اقتصادی منطقه نیازمند تحرکاتی بنیادین در حوزه زیرساخت و دیپلماسی است. در وهله نخست، تأمین منابع مالی جهت تعریض و بهسازی راه‌های مواصلاتی منتهی به گذرگاه‌های گبد و تفتان ضرورت تام دارد. این نوسازی در شریان‌های شرقی و جنوب‌شرقی باید با نگاهی مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل و با سرعتی هم‌سنگ با پروژه‌های حیاتی دنبال شود تا بروکراسی معمول اداری مانع از چابکی طرح نشود. در کنار این بهسازی، ایجاد یک منطقه تجاری مشترک با پاکستان در مرز تفتان می‌تواند دشواری‌های گمرکی و لجستیکی را کاهش داده و فرآیند تخلیه و بارگیری را که از موانع اصلی سرعت ترانزیت است، تسهیل کند. همچنین تکمیل اتصال ریلی زاهدان به چابهار اهمیت بالایی دارد، زیرا با بهره‌برداری از این خط‌آهن، ایران جایگاه خود را به عنوان رقیبی تعیین‌کننده تثبیت می‌کند که قادر است جریان کالا را با هزینه‌ای بسیار کمتر، از بستر جاده به شبکه ریل منتقل کند.

در سطح کلان‌تر، پیش‌برد یک دیپلماسی ترانزیتی پویا در قبال کشور‌های آسیای مرکزی بخشی جدایی‌ناپذیر از این پازل راهبردی است. فراخواندن مجموعه‌های بزرگ اقتصادی از کشور‌هایی نظیر ازبکستان و قزاقستان برای سرمایه‌گذاری در ایستگاه‌های لجستیکی شرق ایران، امنیت این مسیر‌ها را به منافع اقتصادی آن ملت‌ها گره می‌زند و پایداری بلندمدت این کریدور‌ها را تضمین می‌کند.

امروز در سطح منطقه شاهد تقابل میان ۲ نگرش کاملا متفاوت به مقوله امنیت هستیم. یک دیدگاه در پی دستیابی به ثبات از طریق مخارج سرسام‌آور نظامی و بازتولید الگو‌های منسوخ «دولت پادگانی» است. تجربه نشان داده اختصاص سهمی به بزرگی ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی برای جنگ، در نهایت به انباشت بدهی و شکاف‌های عمیق اجتماعی ختم می‌شود؛ وضعیتی که هیچ اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت و مشروعیت سیاسی ناشی از رفاه را زایل می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران با درک صحیح از این نقطه عطف تاریخی، راهبرد خود را بر پیوند منافع و توسعه جاده‌های تجاری استوار کرده است. دوران کنونی پیام‌آور عبور از پادگان‌های بسته به سمت شبکه‌های باز و به‌هم‌پیوسته مواصلاتی است. اگر هوشمندی در تصمیم‌گیری با سرعت در اجرا همراه شود، مسیر‌های جدید زمینی، ایران را به عنوان قلب تپنده تجارت در اوراسیا بازتعریف خواهند کرد. موفقیت در این پیچ تاریخی منوط به آن است که سرمایه‌های زمانی و زیرساختی فدای رویکرد‌های کند اداری نشوند. ما اکنون در عصر شطرنج زیرساخت‌ها به سر می‌بریم؛ جهانی که در آن هر جاده به شکلی استراتژیک، نقشی حیاتی در توازن قدرت و تأمین منافع ملی ایفا می‌کند و پایداری آینده را رقم می‌زند.

منبع: وطن‌امروز