نصری: نظم منطقه‌ای جدید نیازمند تفاهم‌های راهبردی جدید است

به گزارش مجله خبری نگار، رضا نصری، حقوقدان بین الملل در یادداشتی که در ایکس منتشر کرده با اشاره به اینکه نظم منطقه‌ای با گذشت زمان تغییر کرده تاکید دارد این نظم جدید نیازمند تفاهم‌های راهبردی جدیدی است. نصری در این یادداشت نوشته است: جنگ تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تعرض سیستماتیک اسرائیل به حقوق بنیادین دیگر دولت‌ها، از جمله حق دفاع مشروع، درک و برداشت‌ها را در جبهه‌های زیادی تغییر داده است. این جنگ بسیاری را به زیر سوال بردن عاقلانه بودن برون‌سپاری امنیت ملی واداشته، اهمیت حفاظت از حاکمیت را احیا کرده، و برداشت‌ها را از کارکرد اصلی آبراه‌های بین المللی دگرگون ساخته است.

همچنین باید به طور بنیادین نحوه نگاه منطقه و جامعه جهانی گسترده‌تر به تحریم‌های آمریکا را تغییر دهد. دهه‌ها تبعیت بی‌دلیل از تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا، واشنگتن را جسور و حس خطرناک حق داشتن برای فرسایش استقلال و حاکمیت دیگر کشور‌ها را ایجاد کرده است. هر بار که دولت‌ها، بانک‌های خارجی یا شرکت‌ها تبعیت می‌کردند، واشنگتن آن را نه فقط به عنوان تسلیم اجباری در برابر فشار اقتصادی، بلکه به عنوان پذیرش حق آمریکا برای تحمیل قوانین خود فراتر از مرزهایش تعبیر می‌کرد. این چرخه به تدریج رژیم تحریم‌ها را گسترش داده، اجبار اقتصادی را به ابزاری عادی در سیاست‌گذاری تبدیل کرده و هزینه سیاسی زیاده‌روی بیشتر را کاهش داده است.

براساس حقوق بین الملل، این اقدامات فراسرزمینی غیرقانونی هستند. منشور ملل متحد (مواد ۲ (۱) و ۲ (۷)) برابری حاکمیتی را تثبیت کرده و صراحتا دولت‌ها را از دخالت در اموری که در صلاحیت داخلی کشور دیگر است، منع می‌کند. اعلامیه ۱۹۷۰ اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه این امر را با ممنوعیت هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی دیگر دولت‌ها تقویت می‌کند.

دیوان بین المللی دادگستری در رای ۱۹۸۶ خود در قضیه نیکاراگوئه روشن کرد که اجبار اقتصادی با هدف تغییر سیاست، مداخله غیرقانونی محسوب می‌شود. حقوق بین الملل عرفی صلاحیت دولت را به زمینه‌های روشن و پذیرفته شده، در درجه اول قلمرو یا تابعیت، محدود می‌کند که تحریم‌های ثانویه کاملا آن را نادیده می‌گیرند. این تحریم‌ها همچنین نظام سازمان تجارت جهانی را تضعیف می‌کنند، چون استثنای امنیت ملی ماده بیست و یکم گات (GATT) نمی‌تواند مجازات کشور‌های ثالث را برای انجام تجارت قانونی یا معاملات حاکمیتی توجیه کند.

منطقه ما باید با استفاده از تاب‌آوری نهادی و یکپارچگی اقتصادی راهبردی به این فشار پاسخ دهد. این امر مستلزم ایجاد سازوکار‌های مستقل منطقه‌ای است، از جمله: یک شبکه پرداخت و تسویه چندارزی که در برابر تحریم‌های یکجانبه مصون باشد، یک تسهیل سرمایه‌گذاری و نقدینگی منطقه‌ای که قادر به تامین مالی تجارت و زیرساخت‌ها خارج از کانال‌های مالی تحت کنترل غرب باشد، و یک چارچوب حقوقی و تجاری هماهنگ برای محافظت از بانک‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گر‌ها و سرمایه‌گذاران در برابر قرار گرفتن در معرض تحریم‌های ثانویه. زمانه تغییر کرده، و نظم منطقه‌ای در حال ظهور نیازمند تفاهم‌های راهبردی جدیدی است.