جنگ موازی در لاهه

به گزارش مجله خبری نگار، «در قضایای قبلی نیز باید پیگیری حقوقی انجام می‌شد که کوتاهی‌هایی شد؛ اما قوه قضائیه باید جنایات اخیر را از طریق دادگاه‌های بین‌المللی و داخلی به‌صورت جدی، با دقت و هوشیاری کامل و ملاحظه همه جوانب پیگیری کند.» این بخشی از بیانات رهبر شهید انقلاب در تیرماه سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه است. آنچه که به طور عیان و روشن موردتأکید رهبر شهید انقلاب بود؛ رهانکردن یقه جنایتکاران در دادگاه‌های بین‌المللی است. در جریان جنگ رمضان نیز ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی در همان ساعات اولیه آغاز این جنگ تحمیلی، موتور کودک‌کشی‌شان روشن شد و به طور مستقیم مدرسه شجره طیبه میناب را هدف قرار دادند. درست وقتی که این جنایت جنگی قلب تمام آزادگان جهان را به درد آورد و هرکس به سهم خود حمله به میناب را محکوم کرد، آمریکا شروع به توجیه این جنایت کرد. چند روز گذشته بود که فرمانده سنتکام ادعا کرد مدرسه شجره طیبه میناب در محدوده یک شهر موشکی فعال قرار داشت و به‌راحتی از پذیرفتن انجام این جنایت جنگی سر باز زد. در چنین موقعیتی وقتی با دشمنی روبه‌رو هستیم که به‌راحتی روایت خلاف واقع می‌سازد و نسل‌کشی را توجیه می‌کند، برای رساندن صدای حقیقت و بی‌آبروتر کردن جنایتکاران اپستینی باید در دادگاه‌های بین‌المللی جنایات جنگی را طرح دعوی کرد و نباید فرصت پیگیری‌های حقوقی در سطح بین‌الملل جنایت میناب، سالن ورزشی لامرد و حتی هدف قرار دادن انستیتو پاستور را به‌راحتی از دست داد. رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه چند روز گذشته خبر داد این مرکز برای تسهیل در پیگیری قضایی جنایت حمله به مدرسه میناب در محاکم داخلی و بین‌المللی اقدام به یک کار علمی‌پژوهشی حساس حقوقی با عنوان «زنجیره مسئولیت» کرده است. طبق اطلاع «فرهیختگان» تا به این لحظه تصمیم قطعی درباره شیوه پیگیری حقوقی جنایت میناب در سطح بین‌الملل اتخاذ نشده است. باتوجه‌به دستور رهبر شهید انقلاب و تأکید ایشان برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، باید از ظرفیت‌های موجود حقوق بین‌الملل استفاده کنیم و نباید زمان طلایی طرح دعوی را از دست دهیم. متن زیر گفت‌وگویی با محمد‌های ذاکرحسین، استادیار دانشگاه تهران است که دکتری خود را در گرایش حقوق کیفری بین‌المللی اخذ کرده است.

چه ظرفیت‌های حقوقی در سطح بین‌الملل وجود دارد؟

یکی از مراجعی که می‌توانیم در آنجا برای فاجعه میناب طرح دعوی حقوقی کنیم، دیوان کیفری بین‌المللی است. دیوان کیفری بین‌المللی نخستین مجمع قضایی دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات مهم است. اندیشه تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری به سال‌های پس از جنگ‌های جهانی بازمی‌گردد. دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ با هدف کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت در جهان کار خود را در شهر لاهه آغاز کرد. اساسنامه رم که این دیوان بر اساس آن تأسیس شد، از سوی ۱۲۳ کشور تصویب شده است؛ اما آمریکا به‌رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان، از تصویب آن خودداری کرد. مرجع دیگری که می‌توانیم جنایت و نسل‌کشی مدرسه شجره طیبه را پیگیری کنیم، دادگاه‌های داخلی کشور‌هایی هستند که صلاحیت جهانی نسبت به جرایم بین‌المللی را به رسمیت شناخته‌اند؛ کشور‌هایی مانند اسپانیا، آلمان و برخی ایالت‌های آمریکا. منظور از صلاحیت جهانی این است که بعضی جنایات، صرفاً جنبه ملی ندارند و محدود به تابعیت قربانی یا متهم نیستند. این جرایم به‌قدری شنیع‌اند و وجدان بشریت را جریحه‌دار می‌کنند که یک کشور اعلام می‌کند حتی اگر هیچ ارتباط تابعیتی میان قربانی و آن کشور وجود نداشته باشد، قربانی می‌تواند در دادگاه داخلی آن کشور شکایت کند. در این صورت اگر متهم وارد خاک آن کشور شود، امکان بازداشت و تحویل او وجود خواهد داشت. این مفهوم را صلاحیت جهانی می‌نامند. برخی کشور‌ها این اصل را به رسمیت شناخته‌اند؛ از جمله آلمان، اسپانیا و بعضی ایالت‌های آمریکا. در این موارد وکلای قربانیان یا مدعی‌العموم می‌توانند شکایت کرده و اعلام کنند جنایت جنگی رخ داده است. به گفته اساتید حقوق بین‌الملل اتفاقی که در مدرسه میناب افتاد، از منظر حقوق بین‌الملل می‌تواند مصداق کامل جنایت جنگی تلقی شود. بر همین اساس می‌توان علیه افرادی که فرمان اصلی این حمله را صادر کرده‌اند ــ مانند ترامپ، وزیر جنگ یا برخی فرماندهان اصلی ــ شکایت تنظیم کرد. اگر دادگاه داخلی آن کشور‌ها شکایت را بپذیرد و حکم صادر کند، این افراد عملاً از ورود به آن کشور‌ها منع می‌شوند و در صورت ورود، امکان بازداشت آنها وجود خواهد داشت.

لزوم استفاده هم‌زمان از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی

محمدهادی ذاکرحسین، استادیار دانشگاه تهران و دکتری حقوق کیفری بین‌المللی با اشاره به چهارچوب کلی مواجهه با فجایع نظامی اظهار داشت: «به طور کلی، فارغ از مسئله میناب یا مورد لامرد، در هر بحران و فاجعه‌ای که آبستن یک جنایت جنگی است و در آن نقض حقوق بشردوستانه و حقوق جنگ صورت می‌گیرد، طبیعتاً یکی از حقوق مسلم قربانیان، بحث دادخواهی و عدالت‌خواهی است. زمانی که جنایتی واقع می‌شود، مسببین، آمران و عاملان آن باید در هر حال پاسخگوی رفتار خود باشند.» ذاکرحسین افزود: «در مسیر این عدالت‌خواهی و دادخواهی باید از تمامی ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی و حداکثر امکانات و فرصت‌های موجود استفاده کرد. هیچ‌کدام از این مسیر‌ها نیز مانع پیگیری دیگری نیست؛ یعنی نه اقدام ملی رافع نیاز به اقدام بین‌المللی است و نه اقدامات بین‌المللی مانعی برای پیگیری‌ها و دادخواهی‌های ملی محسوب می‌شود، بلکه این دو باید مکمل یکدیگر باشند. برآیند کلی این مجموعه اقدامات و کنشگری حداکثری در این جنگ حقوقی و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها می‌تواند اثربخش باشد.» وی خاطرنشان کرد: «در عرصه بین‌الملل، به‌ویژه زمانی که صاحبان قدرت مرتکب جرم و جنایت می‌شوند، تحقق عدالت چندان در دسترس نیست و مسیر دشواری پیش رو قرار دارد؛ بنابراین باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد تا برآیند و اثر تجمیعی آنها تا حدی اثربخش و جریان‌ساز شود.»

حقیقت‌یابی؛ نقطه آغاز جنگ حقوقی در برابر جنگ روایتی دشمن

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه نباید در دادخواهی دچار خطای محاسباتی در نقطه شروع شد، گفت: «نباید فراموش کنیم که در بحث دادخواهی بین‌المللی، نقطه آغاز و عزیمت، لزوماً بحث تعقیب کیفری، محاکمه و دادگاه بین‌المللی نیست. نقطه آغازین اقدام در این عرصه و در جنگ حقوقی علیه جنایات بین‌المللی در خصوص فاجعه میناب و سایر فجایعی که در جریان جنگ رمضان رخ داد، بحث حقیقت‌یابی و تحقیقات است. این مسئله اتفاقاً بسیار حائز اهمیت است، زیرا ما در همین جنگ رمضان شاهد یک جنگ روایتی بسیار جدی هستیم.» وی در تبیین ابعاد این جنگ روایتی افزود: «طرف مقابل طبیعتاً به جنایت خود اذعان نمی‌کند. ائتلاف تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل، اصل اقدام نظامی علیه ایران و تعرض به تمامیت ارضی کشور را به‌عنوان یک رفتار مجرمانه و متخلفانه قبول ندارد؛ آنها توجیهات و دفاعیات به‌ظاهر حقوقی اقامه می‌کنند، دست به سفیدشویی می‌زنند و روایتی متفاوت، معارض و فرار از مسئولیت را ارائه می‌دهند. فایده تحقیقات و حقیقت‌یابی این است که از این سازوکار استفاده کنید تا مانع از انکار واقعیت، تحریف آن و پذیرش روایت دشمن و متخاصم شوید که این امر بسیار حیاتی است.»

هشدار نسبت به تردیدافکنی‌های داخلی و رسانه‌های معاند

ذاکرحسین با اشاره به نمونه‌های عینی تحریف روایات در ماجرای مدرسه میناب تصریح کرد: «در همین ماجرای مدرسه میناب ما با روایت مغایری روبه‌رو هستیم که متأسفانه برخی نیز در داخل به آن دامن می‌زنند. ما شاهد بودیم که برخی چهره‌های داخلی و حتی بعضی از شخصیت‌های دانشگاهی در داخل کشور، نسبت به عمدی بودن این جنایت و انتساب آن به ایالات متحده آمریکا تردید و تشکیک کردند؛ به‌طوری که در این فضا، جنایت بودن این واقعه را نمی‌پذیرند. ازسوی‌دیگر، برخی رسانه‌های بیرونی که رویکرد‌های معارض و معاند دارند نیز این روایت را ارائه و تقویت می‌کنند که این اقدام نه‌تنها منتسب به آمریکا نیست، بلکه خود دولت ایران مقصر بوده و دست به این کار زده است.» وی تأکید کرد: «در چنین فضای روایت‌سازی، شما باید با استفاده از کار‌های حقوقی، ادبیات حقوقی و مستندسازی دقیق، جلوی این جریان را بگیرید و حداقل اجازه ندهید که جای جلاد و شهید عوض شود و مرتکب جنایت بتواند روایت مغایر خود را به کرسی بنشاند. اگر همین یک هدف محقق شود، حتی اگر دادگاه صالح بین‌المللی برای اقامه دعوی و به عدالت سپردن مقصرین پیدا نکنید، باز هم به هدف مهم، مطلوب و ضروری دست یافته‌اید. اگر ما روایت خود را به شکلی دقیق مستندسازی نکنیم، باید مطمئن باشیم که به‌مرورزمان، روایت طرف مقابل و دشمن اذهان را به خود جلب کرده و به دلیل در اختیار داشتن قدرت رسانه‌ای و تبلیغات وسیع‌تر، در نهایت غالب خواهد شد.»

برای فاجعه میناب باید خودمان دست به کار شویم

استادیار دانشگاه تهران با انتقاد از عملکرد نهاد‌های مسئول داخلی افزود: «حقیقت‌یابی مستلزم گام برداشتن جدی دولت ایران در این حوزه است؛ اتفاقی که متأسفانه تا به امروز رخ نداده است. اکثر داده‌هایی که ما در ارتباط با مدرسه میناب در دست داریم، گزارش‌هایی است که نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی خارجی مثل دیده‌بان حقوق بشر یا برخی از رسانه‌های معتبر بین‌المللی مانند گاردین و نیویورک‌تایمز مستندسازی کرده‌اند. این مایه نقد و تأسف جدی است که فاجعه‌ای در قلمرو سرزمینی شما رخ داده و کودکان سرزمین شما کشته شده‌اند، اما شما برای استناد به گزارش‌ها، مستندات و حتی یک عکس ماهواره‌ای، باید به نقل‌قول‌های بیگانگان و دیگران متکی باشید.» وی در ادامه گفت: «این در حالی است که طبیعتاً دسترسی شما به مستندات، قربانیان، صحنه جرم و بسیاری از داده‌های دیگر بیشتر است؛ اما این اقدام صورت نگرفته است؛ لذا به نظرم در ارتباط با دادخواهی و عدالت‌خواهی برای میناب، مقدم بر هر کار دیگری و پیش از توجه به مجامع بین‌المللی، باید نگاهی به داخل داشته باشیم و تعهد و تکلیف دولت ایران را به معنای عام کلمه (شامل همه قوای درگیر اعم از نیرو‌های مسلح و قوای لشکری و کشوری) در این موضوع یادآور شویم.»

کمیسیون حقیقت‌یاب مدرسه «شجره طیبه» باید تشکیل شود

ذاکرحسین در تشریح راهکار عملیاتی این اقدام اظهار داشت: «باید یک کمیسیون تحقیق و هیئت حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان، فعالان اجتماعی، رسانه‌ای و حتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی تشکیل شود؛ به این معنا که می‌توان در این هیئت از خبرنگاران معتبر بین‌المللی خارج از کشور نیز استفاده کرد تا به مستندسازی حقوقی بپردازند. البته مستندسازی حقوقی صرفاً به معنای شناسایی هویت قربانیان و ثبت آسیب‌های وارده نیست؛ مستندسازی حقوقی یک جنایت جنگی یعنی دفاعیات طرف مقابل را شناسایی کرده و به آنها پاسخ دهید. این کار یک واکنش صرفاً یک‌سویه نیست، بلکه باید با رصد کلیه ادعا‌های طرف متخاصم، بررسی و رد آن ادعا‌ها صورت گیرد.» وی افزود: «همچنین در این مستند حقوقی باید آمران، عاملان و مباشران این حادثه به طور دقیق شناسایی شوند. تا الان همه صرفاً می‌گویند «آمریکا» مسئول بوده است، اما این موضوع تنها با گفتن ثابت نمی‌شود؛ بلکه باید مستندات محکمه‌پسند، تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های فنی فراهم، کشف و استخراج شود تا مشخص شود این موشک یا موشک‌ها از کجا و از کدام ناو شلیک شده‌اند و مسئولان، فرماندهان میدان و آمران چه کسانی بوده‌اند. بیان اینکه حادثه‌ای رخ داده و جنایت است، تنها بخشی از ماجراست؛ بخش دیگر، شناسایی آمران و عاملان است که طبیعتاً دستگاه‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی ایران باید به آن ورود کرده، اطلاعات را استخراج کنند و در اختیار این کمیسیون تحقیق قرار دهند.» وی اهداف این کمیسیون را به این شرح تبیین کرد: «تمرکز بر حقیقت‌یابی و مستندسازی حقوقی از طریق تشکیل کمیسیون تحقیق ملی (با قابلیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی) باید با دو هدف عمده صورت گیرد؛ نخست اینکه حداقل جنایت بودن این واقعه مورد تشکیک و تردید قرار نگیرد و بر جریده تاریخ ثبت شود که این رفتار، جنایتی عمدی از سوی ایالات متحده آمریکا بوده است. دوم اینکه این کار با هدف آمادگی برای طرح شکایات کیفری یا حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی انجام شود؛ چرا که شما برای حضور در هر دادگاهی باید دست پر و با مستندات کامل و متهمان شناسایی‌شده اقدام به طرح شکایت کنید.»

سازوکار پیگیری در محاکم بین‌المللی و دیوان لاهه وجود دارد؟

این کارشناس حقوق بین‌الملل در پاسخ به پرسشی درباره امکان طرح شکایت از آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی و تبیین مراحل پس از مستندسازی گفت: «در عرصه بین‌المللی و برای محاکمه، ما دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را در لاهه هلند داریم. هرچند دولت ایران عضو این دیوان نیست، اما این قابلیت و ظرفیت وجود دارد که صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را به‌صورت موردی در ارتباط با همین مخاصمه مسلحانه بین‌المللی میان ایران، آمریکا و اسرائیل به رسمیت بشناسد تا جنایات جنگی و حوادث رخ‌داده از جمله فاجعه میناب مشمول صلاحیت این دیوان قرار گیرد.»

وی افزود: «در این مسیر نیز برای ایجاد و اعطای صلاحیت به دیوان، این دولت ایران است که باید پیشگام شود و مقدمات لازم را فراهم کند. اما همان‌طور که اشاره کردم، پیش از اقدام برای راهکار‌ها، شما به مستندات نیاز دارید. در دل این مستندات، راهکار‌های بیشتری نیز نمایان می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال، مشخص می‌شود در حمله به مدرسه چه موشکی به کار رفته، ساخت کدام کشور‌ها بوده و چه شرکت‌هایی درگیر این ماجرا بوده‌اند. این داده‌ها ممکن است در آینده سازوکار‌های بیشتری را برای پیگیری حقوقی علیه دولت‌های دیگر (مثلاً یک دولت اروپایی که در این جنایات معاونت یا همکاری داشته) در محاکم داخلی خود آن کشور‌ها فراهم کند. همه اینها منوط به مشخص‌شدن داده‌های اولیه شامل قربانیان، متهمان، تجهیزات و شیوه به‌کاررفته در جنایت است تا بتوان راهکار‌های حقوقی بین‌المللی را دنبال کرد.»

نباید بگذاریم جنایات جنگی فراموش شوند

ذاکرحسین در بخش پایانی این گفت‌و‌گو با ابراز نگرانی تأکید کرد: «نگرانی من این است که متأسفانه وقتی این حوادث رخ می‌دهند، در روز‌ها، هفته‌ها و ماه‌های اولیه، جامعه در تب‌وتاب و شور و اشتیاق برای پیگیری موضوع قرار دارد، اما به‌مرورزمان، موضوع مشمول مرور زمان شده و به ورطه فراموشی سپرده می‌شود.» وی در پایان تصریح کرد: «این نگرانی وجود دارد که فجایع جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و حتی جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، پیوست حقوقی پیدا نکنند و صدای قربانیان آنها در مجامع بین‌المللی شنیده نشود. این مسئله نیازمند پیگیری مستمر است و در این میان، رسانه‌ها رسالت دارند که این موضوعات را زنده نگه دارند و دائماً دست به مطالبه‌گری بزنند. این مطالبه‌گری باید پیش و بیش از نهاد‌های بین‌المللی، از مراجع و نهاد‌های ملی برای ایفای مسئولیت‌هایشان صورت گیرد؛ یعنی مطالبه از دستگاه قضایی برای پیگیری جنایت در محاکم داخلی و مطالبه از دستگاه سیاست خارجی برای پیگیری آن در مجامع بین‌المللی. به نظرم این رسالت اصلی رسانه و جامعه مدنی است تا پرونده را تا حصول نتیجه مطلوب دنبال کنند.»

منبع: فرهیختگان-زینب مرزوقی