به گزارش مجله خبری نگار، در سالهای اخیر، بازار خودرو شاهد عرضه نمونههایی بوده که خریدار پس از پرداخت وجه و مراجعه برای تعویض پلاک یا بررسیهای فنی، متوجه میشود که خودروی خریداریشده «دوتکه» است. منظور از خودروی دوتکه، خودرویی است که بخشی از آن برای مثال، صندوق عقب، درها یا حتی شاسی از یک دستگاه دیگر برداشته و به خودروی اصلی متصل شده تا پس از بازسازی ظاهری، به عنوان خودرویی سالم و قابلفروش عرضه شود.
این رویه، در بسیاری موارد بهصورت عمدی و با هدف فریب انجام میشود تا خودرویی که در تصادف دچار آسیب شدید شده، با قیمتی پایینتر بازسازی و سپس با قیمتی بهظاهر مناسب فروخته شود. خریدار، که اغلب از ماهیت واقعی خودرو بیاطلاع است، پس از مراجعه به مراکز تعویض پلاک یا کارشناسی فنی، با واقعیت مواجه شده و درگیر دعاوی حقوقی یا کیفری میشود.
معمولترین سناریو به این صورت است: خودرویی مانند لندکروز یا تویوتا در یک تصادف سنگین آسیب میبیند و برخی قطعات آن غیرقابل استفاده میشود. برای کاهش هزینه یا دور زدن الزامات قانونی، فروشنده یا تعمیرکار، بخشهای سالم چند خودرو را جمعآوری و روی یک بدنه سوار میکند تا ظاهری کامل به خودرو بخشد. اگر این اقدام بدون رعایت ضوابط فنی، اسناد رسمیو مجوزهای قانونی صورت گیرد، نهتنها ایمنی خودرو زیر سؤال میرود، بلکه از منظر حقوقی نیز میتواند تخلف یا جرم محسوب شود.
دو وضعیت حقوقی در معاملات خودروهای دوتکه مطرح است:
۱. خریدار آگاه است و با علم به وضعیت معامله میکند. در این حالت، اگر فروشنده بهصراحت اعلام کند که خودرو دوتکه است و خریدار با اطلاع کامل معامله را بپذیرد، تبعات بعدی آن از جمله مشکلات فنی یا حقوقی عموماً بر عهده خریدار خواهد بود، مگر آنکه فروشنده خلاف مفاد قرارداد یا تعهدی مشخص عمل کرده باشد.
۲. فروشنده موضوع را پنهان میکند و خریدار بیاطلاع است. اگر فروشنده ماهیت دوتکه بودن خودرو را پنهان کند و خریدار بدون اطلاع کافی معامله کند، این اقدام میتواند هم مبنای دعوای حقوقی برای «فسخ معامله» و استرداد ثمن (وجه پرداختی)، و هم مبنای شکایت کیفری با عناوینی، چون «کلاهبرداری» یا «انتقال مال غیر» باشد.
فسخ معامله در مواردی مطرح میشود که کالا یا مال معاملهشده دارای عیب مهمیباشد که خریدار پیش از معامله از آن بیاطلاع بوده است. در بسیاری از پروندهها، چنانچه مشخص شود خودرو از نظر فنی یا قانونی شرایط لازم برای تردد یا ثبت را ندارد، ممکن است دادگاه حکم به اسقاط خودرو (تلف و جمعآوری برای بازیافت قطعات) صادر کند یا راهنمایی و رانندگی از صدور پلاک برای آن خودداری نماید. در چنین شرایطی، خریدار ممکن است هم خودرو را از دست بدهد و هم نتواند بهسادگی خسارت خود را جبران کند؛ مگر اینکه موفق به اثبات فریب و تقلب در فرآیند معامله شود. اگر فروشنده با هدف فریب و کسب مال نامشروع، اطلاعات نادرست ارائه کرده یا واقعیت را پنهان کرده باشد، موضوع میتواند کلاهبرداری تلقی شود؛ یعنی استفاده از روشهای متقلبانه برای بردن مال دیگری. در صورت استفاده از اسناد جعلی، یا دستکاری در شماره شاسی، موتور یا مدارک خودرو، جرم جعل و تزویر نیز قابل طرح است.
کلاهبرداری (موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری):
۱. اگر فروشنده با علم به دو تکه بودن خودرو، آن را به عنوان «سالم و بیتصادف» بفروشد، این عمل بردن مال غیر از طریق حیله و تقلب محسوب میشود.
۲. استفاده از سند مجعول یا دستکاریشده؛ اگر شماره شاسی، شماره موتور یا پلاک دستکاری شده باشد، جعل و استفاده از سند مجعول است (مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی)
۳. انتقال مال غیر (در موارد خاص)؛ اگر یکی از بخشهای خودرو متعلق به خودروی دیگری باشد (مثلاً اتاق یا شاسی از خودروی سرقتی)، معامله میتواند مشمول انتقال مال غیر یا خرید و فروش مال مسروقه شود.
دیدگاه حقوقی غالب این است که تا حد امکان از خرید خودروهای «دوتکه» خودداری کنید. حتی اگر قیمت پیشنهادی بسیار پایینتر از نرخ بازار باشد، ریسکهای حقوقی، فنی و اقتصادی آن بهمراتب بیشتر از صرفهجویی اولیه است.
پیش از انجام هر معاملهای:
• از کارشناسان فنی رسمی (رنگ، بدنه، موتور و شاسی) کمک بگیرید.
• در صورت وجود هرگونه تردید، از نهاییکردن خرید صرفنظر کنید.
خلاصه کلام:
«هر ارزانی بیدلیل، زنگ خطری جدی است.» اگر خودرویی با قیمتی غیرمعمول پایینتر از بازار عرضه شده، به احتمال بسیار دارای ایراد فنی، حقوقی یا اسنادی است؛ و تنها افراد طمعکار یا ناآگاه بدون بررسی کامل، وارد چنین معاملهای میشوند؛ معاملهای که گاه تبعات سنگینی به دنبال دارد. بنابراین، برای خرید هر نوع خودرویی حتماً از کارشناسان رسمیاین صنف کمک بگیرید و بدون بررسی کارشناسانه تحت هیچ عنوان اقدام به خرید خودرو نکنید.
منبع: ایران-علی روشنقیاس|وکیل پایه یک دادگستری