به گزارش مجله خبری نگار، نصرالله کشاورز صبح امروز در نشست دوشنبههای پاسخگویی در گفتوگو با خبرنگار با اشاره به برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد: مأموریت ویژهای برای رشد دوسویه در حوزه معدن، اشتغال و صادرات غیرنفتی به این استان واگذار شده است.
وی ادامه داد: طبق تعهدات وزارتخانه، باید تا پایان این برنامه پنج ساله به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، ۲۰ درصد در اشتغال، ۲۳ درصد در صادرات غیرنفتی و ۸.۵ درصد در بخش صنعت برسیم. این اهداف در شرایطی مطرح میشود که سهم استان از صادرات غیرنفتی کشور به رقم قابل توجه یک پنجم رسیده و جایگاه بوشهر به عنوان سومین قطب اقتصاد کشور تثبیت شده است.
مدیرکل صمت استان بوشهر یکی از چالشهای اصلی مسیر تحقق این اهداف را رکود در واحدهای صنعتی و معدنی استان عنوان کرد و گفت: آمارها نشان میدهد از مجموع ۲۵۸ معدن استان بوشهر، تنها ۱۴۴ معدن فعال هستند و بسیاری از ظرفیتهای موجود هم به دلیل ارزش افزوده پایین، نتوانستهاند سهم مناسبی در اقتصاد ملی ایفا کنند.
کشاورز تأکید کرد: ایجاد صنایع پاییندست و توسعه زنجیره ارزش در پتروشیمیها و سایر حوزهها از جمله برنامههای مهم این دوره است؛ موضوعی که میتواند مانع خامفروشی در بخش معدن شود و اشتغال پایدار را در استان تقویت کند.
وی تأمین مالی واحدهای تولیدی را یکی دیگر از مشکلات مطرح شده اعلام و خاطرنشان کرد: تکیه صرف بنگاههای اقتصادی بر تسهیلات بانکی آسیبزا بوده و برای رفع این چالش، پیگیری روشهای نوین تأمین مالی و هماهنگی با بانکها در دستور کار قرار گرفته است.
کشاورز همچنین از کندی و بروکراسی اداری در استان انتقاد کرد و آن را مانعی جدی برای ورود سرمایهگذاران و سرعتبخشی به رونق اقتصادی دانست.
مدیرکل صمت استان بوشهر با بیان اینکه در شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۱۱ هزار بازرسی از بنگاههای اقتصادی استان انجام شده است تصریح کرد: این بازرسیها منجر به ثبت ۸۲۰ پرونده تخلف و ارجاع آن به مراجع قانونی شده و اکثریت تخلفات به واحدهای صنفی مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی اختصاص داشته است.
وی از صدور ۲۲۶ جواز تأسیس صنعتی در یک سال گذشته در استان خبر داد و تصریح کرد: در یک سال گذشته ۵۲ پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی صادر شده که مجموعاً یکهزار و ۱۲۵ شغل مستقیم ایجاد کرده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از صدور پروانه بهرهبرداری در یک سال اخیر در استان خبر داد و گفت: در یک سال اخیر ۵۲ واحد صنعتی و تولیدی در استان بوشهر با سرمایهگذاری ۲.۶ همت افتتاح و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
طبق گفته کشاورز، ۵۸ هزار واحد صنفی فعال و ۱۹۰ هزار نفر شاغل برآورد شده و طی ۱۳ ماه اخیر، ۶۵ جلسه ستاد تسهیل با صدور ۶۲۰ مصوبه، زمینه رفع ۸۰ درصد مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.
مدیرکل صمت استان بوشهر بر ضرورت تغییر رویکرد و فعالسازی زنجیره ارزش، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای خلیج فارس و حفظ سهم ملوانی برای ارتقای زیرساختهای استان تأکید کرد. تحقق رشدهای پیشبینیشده و عبور از مشکلات تاریخی، نیازمند همافزایی استان، حمایت ملی و تحول در مدیریت اجرایی است.