به گزارش مجله خبری نگار،مینا عظیمی - امروز دوشنبه، پس از اعلام استعفای سباستین لکورنو، نخستوزیر جدید فرانسه اوراق قرضه و سهام این کشور با زیانهای سنگینی روبهرو شدند. این اقدام محافل سیاسی و اقتصادی را غافلگیر کرد و نگرانیها درباره ثبات چشمانداز سیاسی در فرانسه را احیا نمود.
تصمیم لکورنو، که تنها چند هفته از تصدی مقامش میگذشت، بحران سیاسی فرانسه را عمیقتر کرد، زیرا او پنجمین نخستوزیری است که در کمتر از دو سال کنارهگیری میکند، این امر ابهام در مورد توانایی دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه برای تصویب بودجه ۲۰۲۶ را افزایش میدهد.
با افزایش تردیدها در مورد امکان تصویب بودجه دولتی، بازارهای فرانسه واکنش شدیدی به این خبر نشان دادند؛ به طوری که بازده اوراق قرضه دولتی ۳۰ ساله که به OAT معروف است، پیش از اندکی کاهش، به ۴.۴۴۱ درصد رسید که بالاترین سطح در یک ماه گذشته است.
بازده اوراق قرضه مرجع ۱۰ ساله به ۳.۵۹۹۰ درصد رسید که بالاترین میزان در ۱۰ روز گذشته است. در همین حال، بر اساس گزارشی که شبکه «سیانبیسی» منتشر کرد، شاخص کاک ۴۰ فرانسه ۱.۹ درصد سقوط کرد و یورو ۰.۷ درصد در برابر دلار کاهش یافت.
لکورنو از زمان تصدی مقام خود در اوایل سپتامبر، با چالشهای بزرگی روبهرو بود که شامل اختلاف در پارلمان و افزایش نارضایتی عمومی از سیاستهای اقتصادی بود؛ به ویژه پس از شکست دولتهای پی در پی در تصویب بودجههایی که شامل کاهش هزینهها و افزایش مالیات باشد.
تحلیلگران معتقدند که اختلالات سیاسی مکرر در فرانسه در حال حاضر بر اعتماد سرمایهگذاران فشار آورده و نوسانات بازارهای اروپایی را در یک زمان حساس که شاهد کندی گسترده اقتصادی در قاره است، افزایش میدهد.
لکورنو که پیشتر وزیر دفاع و یکی از نزدیکترین متحدان امانوئل مکرون استعفای خود را تنها چند ساعت پس از اعلام تشکیل دولت جدید خود در روز یکشنبه ارائه کرد؛ دولتی که اکثر وزیران برجسته را در سمتهای خود حفظ کرده بود و قرار بود اولین جلسه خود را روز دوشنبه برگزار کند. با این استعفا، فرانسه وارد بحران سیاسی جدیدی شد که فشار بیشتری بر مکرون وارد میکند.