به گزارش مجله خبری نگار،فشار بر تولیدکنندگان، چالشی که سیاستگذاران آسیایی در محافظت از این منطقه وابسته به صادرات در برابر تعرفه بالاتر آمریکا، با آن مواجه هستند را برجسته میکند.
بررسیها نشان میدهد که ژاپن به عنوان قطب صادرات و تایوان به عنوان قطب فناوری جهانی، کاهش فعالیتهای تولیدی را در سپتامبر تجربه کردند.
موضوع نگرانکننده این است که چین به عنوان موتور اصلی اقتصاد جهانی، همچنان در رکود باقی ماند. یک بررسی رسمی منتشر شده در روز دوشنبه، نشان داد که فعالیت تولیدی در دومین اقتصاد بزرگ جهان، تحت تاثیر مصرف ضعیف و فشار ناشی از تعرفههای آمریکا، در سپتامبر، برای ششمین ماه متوالی، کاهش یافته است.
این رکود طولانی مدت، فشارهای دوگانه بر اقتصاد چین را برجسته میکند. تقاضای داخلی در سالهای پس از همهگیری کرونا نتوانسته است بهبودی پایدار ایجاد کند، در حالیکه تعرفههای ترامپ، کارخانههای چینی و همچنین شرکتهای خارجی خریدار را تحت فشار قرار داده است.
شیوان تاندون، اقتصاددان بازارهای نوظهور در شرکت تحقیقاتی «کپیتال اکونومیکس» گفت: شاخصهای مدیران خرید (PMI) در سپتامبر برای اکثر کشورهای آسیا، همچنان ضعیف باقی مانده و همچنان انتظار داریم که فعالیت تولیدی در منطقه در کوتاهمدت با مشکل مواجه شود.
شاخص مدیران خرید بخش تولید ژاپن از ۴۹.۷ واحد در ماه اوت، به ۴۸.۵ واحد در سپتامبر کاهش یافت و همچنان زیر آستانه ۵۰ واحد که رشد را از رکود جدا میکند، باقی ماند. این بررسی نشان داد که این شاخص به دلیل کاهش چشمگیر تولید و سفارشهای جدید، با سریعترین سرعت در ۶ ماه گذشته کاهش یافته است.
شاخص مدیران خرید بخش تولید تایوان، از ۴۷.۴ واحد در ماه اوت به ۴۶.۸ واحد در سپتامبر کاهش یافت. بررسیهای خصوصی نشان داد که فعالیت کارخانهها در فیلیپین و مالزی نیز کاهش یافته است. در مقابل، فعالیت کارخانههای کره جنوبی برای اولین بار در هشت ماه گذشته، تحت تاثیر بهبود تقاضای خارجی در سپتامبر افزایش یافت. شاخص مدیران خرید بخش تولید چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا که توسط اساند پی گلوبال منتشر شد، از ۴۸.۳ واحد در ماه اوت به ۵۰.۷ واحد در سپتامبر افزایش یافت و برای اولین بار از ژانویه ۲۰۲۵، از مرز ۵۰ واحد عبور کرد.
طبق گزارش رویترز، با این حال، چشمانداز صادرکنندگان کره جنوبی به مذاکرات برای رسمی کردن توافقنامه ماه ژوئیه برای کاهش تعرفههای آمریکا بر واردات کرهای، از جمله خودرو، از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد، در ازای سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری کره جنوبی در آمریکا، بستگی دارد. این مذاکرات به دلیل نگرانیهای کره جنوبی در مورد پیامدهای ارزی متوقف شده است.