تأمین نیازهای نظامی اوکراین با استفاده از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه

وزیر دارایی کانادا در سخنانی گفت: اعضای گروه هفت قصد دارند از رویکرد تدریجی فاصله گرفته و با اتخاذ اقدامات قاطع، به جنگ روسیه علیه اوکراین پایان دهند.

به گزارش مجله خبری نگار، فرانسوا فیلیپ شامپانی که کشورش ریاست دوره مذاکرات وزرای دارایی گروه هفت را بر عهده دارد، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: گروه هفت دیگر رویکرد مرحله‌ای ندارد بلکه مصمم است به جنگ پایان دهد.

وی بیان کرد: در مذاکرات وزرای دارایی گروه هفت طرح استفاده از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور برای تأمین مالی تلاش‌های جنگی اوکراین یکی از محور‌های بحث‌برانگیز است.

وزیر دارایی کانادا ادامه داد: این طرح با واکنش‌های حقوقی و سیاسی مواجه شده و پرسش‌هایی درباره انطباق آن با قوانین بین‌المللی مطرح شده است.

شامپانی در ادامه با بیان اینکه اتحادیه اروپا و انگلیس پیشنهاد‌هایی برای استفاده از این دارایی‌ها در قالب تأمین وام به اوکراین ارائه کرده‌اند، افزود: ابتکارات مختلفی از سوی اعضای گروه هفت در این زمینه وجود دارد، اما تمایل به هماهنگی و اجرای مجموعه‌ای مشابه از سیاست‌ها میان آنها دیده می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کانادا طرح مستقلی برای تأمین مالی اوکراین از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه ارائه خواهد کرد؟، گفت: ما با سایر اعضای گروه هفت در این زمینه کاملاً هم‌راستا و هماهنگ هستیم.

خبرگزاری بلومبرگ پیشتر گزارش داده بود که گروه هفت تحت فشار رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال اتخاذ اقدامات قاطع‌تری علیه مسکو است تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به شرکت در مذاکرات صلح درباره اوکراین وادار سازد.

ایالات متحده اوایل ماه جاری میلادی (سپتامبر) سندی را برای سایر اعضای گروه هفت ارسال کرد که در آن خواستار اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالا‌های وارداتی از چین و هند، تشدید تحریم‌ها علیه نفت و گاز روسیه و استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تأمین مالی اوکراین شده بود.

به گزارش ایرنا، در آغاز جنگ اوکراین، کشور‌های گروه هفت (جی۷)، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را مسدود کردند که نزدیک به دوسوم آن در بلژیک نگهداری می‌شود.

دولت‌های اروپایی و متحدان گروه هفت در ماه‌های اخیر در حال بررسی راه‌هایی برای ایجاد درآمد از این دارایی‌های مسدودشده بوده‌اند.

«اورسولا فون‌درلاین» رئیس کمیسیون اروپا نیز روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه اعطای وامی به اوکراین است که از محل مانده نقدی این دارایی‌ها تأمین شود.

موضع آلمان که پیش‌تر نسبت به مصادره این دارایی‌ها محتاط بود، به تازگی تغییر یافته است؛ بخشی به دلیل نگرانی از اینکه اگر آمریکا کمک‌های خود به اوکراین را کاملاً متوقف کند، بار اصلی حمایت از کی‌یف بر دوش برلین خواهد افتاد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری