به گزارش مجله خبری نگار، همزمان با اینکه دولت محافظهکار به دنبال سازوکارهای بیشتری برای مبارزه با خشونتهای مرتبط با مواد مخدر است، رأیدهندگان این سوال را مطرح خواهند کرد که آیا ممنوعیت پایگاههای نظامی خارجی در اکوادور باید لغو شود و آیا دولت باید تأمین مالی احزاب سیاسی را متوقف کند یا خیر.
نوبوآ از طریق فرمانی که اوایل هفته گذشته صادر شد، خواستار برگزاری همهپرسی شد. در این فرمان همچنین تصریح شده بود که از رأیدهندگان پرسیده شود که آیا ملت باید قانون اساسی خود را از طریق مجلس مؤسسان بازنویسی کند یا خیر.
با این حال، دادگاه قانون اساسی روز جمعه درخواست رأیدهندگان برای تصمیمگیری در مورد تشکیل مجلس مؤسسان را به حالت تعلیق درآورد، در حالی که این دادگاه چندین دادخواست علیه این اقدام را بررسی میکند.
نوبوآ، ۳۷ ساله، اوایل امسال برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
این سیاستمدار محافظهکار، وارث یکی از ثروتمندترین خانوادههای کشور، سیاستهای سختگیرانهای را علیه باندهای مواد مخدر اجرا کرده است، از جمله نظامی کردن برخی از خشونتآمیزترین شهرهای کشور، تعلیق برخی از آزادیهای مدنی و اعلام باندهای مواد مخدر به عنوان مبارزان دشمن.