به گزارش مجله خبری نگار، لو پن به روزنامه «لو ژورنال دو دیمانش» گفت: «اگر پارلمان منحل شود، معتقدم میتوانم نامزد شوم. من چندین درخواست تجدیدنظر ارائه کردهام و رویه قضایی در شورای قانون اساسی وجود دارد که به من اجازه میدهد قبل از قطعی شدن هر تصمیمی، به آن اعتراض کنم.»
لوپن افزود که علیه تصمیم دادگاه فرانسه به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرده است.
این سیاستمدار تأکید کرد که حتی اگر نتواند نامزد شود، قصد بازنشستگی از سیاست را ندارد و گفت: «اگر نتوانم نامزد شوم، به هر حال به مشارکت در سیاست ادامه خواهم داد.»
لوپن با اشاره به اینکه حزب «تجمع ملی» برای انتخابات احتمالی آماده است، گفت: «ما کاملاً آمادهایم. دفعه قبل که پارلمان منحل شد، انتظارش را نداشتیم، بنابراین مجبور شدیم تمام تیمهایمان را تنها در عرض چهار روز بسیج کنیم.»
او افزود: «این بار ما یک سال کامل برای آمادهسازی وقت داشتیم و از برخی از مشکلاتی که کشف کردیم، درس گرفتیم.»
ادامه مطلب
اوربان پاریس را به استفاده از قوه قضائیه برای حذف لوپن از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ متهم میکند.
اوربان پاریس را به استفاده از قوه قضائیه برای حذف لوپن از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ متهم میکند.
در ۳۱ مارس، دادگاهی در پاریس، لوپن را در پروندهای مربوط به دستیاران پارلمانی به چهار سال زندان محکوم کرد که دو سال آن با دستبند الکترونیکی و دو سال دیگر به صورت تعلیقی است.
دادگاه همچنین تصمیم گرفت که او را به مدت پنج سال از داشتن سمتهای انتخابی یا نامزدی برای این سمتها منع کند، اقدامی که بلافاصله لازمالاجرا شد و تا زمانی که درخواست تجدیدنظر لوپن پذیرفته نشود، قابل لغو نیست.
طبق این حکم، لوپن از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ منع شده است. او این تصمیم را دارای انگیزه سیاسی دانست و تأیید کرد که به مبارزه حقوقی خود ادامه خواهد داد و امیدوار است تا تابستان ۲۰۲۶ حکم تجدیدنظر صادر شود.