دادگاهی در آمریکا یکی دیگر از فرمان‌های اجرایی ترامپ را متوقف کرد

به گزارش مجله خبری نگار،دادگاهی در آمریکا، به طور موقت محدودیت‌های مالی دولت ترامپ برای تامین بودجه برنامه‌های خشونت خانگی را که برابری، تنوع و شمول یا حقوق تراجنسیتی‌ها را ترویج می‌کند، مسدود کرد.

بر این اساس، قاضی ویلیام اسمیت از دادگاه رود آیلند، در حکمی به سود ائتلافی از ۱۷ گروه، اعلام کرد شرایط درنظرگرفته شده توسط وزارت دادگستری در ماه مه، که منعکس کننده دستور کار دولت ترامپ است، خودسرانه و ناقض قوانین فدرال است.

قاضی افزود: اگر دادگاه حکم اولیه را صادر نکند، این می‌تواند منجر به اختلال در ارائه خدمات مهم و در برخی موارد، نجات بخش به قربانیان آزار جنسی و خشونت خانگی شود.

علاوه بر این اسمیت مانع از آن شد که دفتر خشونت علیه زنان در وزارت دادگستری، پیش از صدور رای نهایی در پرونده که ممکن است ماه‌ها یا بیشتر طول بکشد، شرایط موردنظر خود را اعمال کند.

وزارت دادگستری تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده است.

در همین حال، سازمان دموکراسی به پیش، که به همراه گروه‌های دیگر وکالت شاکیان را بر عهده دارد، اعلام کرد این حکم تضمین می‌کند که بازماندگان خشونت خانگی بتوانند به خدمات و حمایت دسترسی داشته باشند.

دفتر وزارت دادگستری برای اجرای قانون مقابله با خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۴ ایجاد شد؛ قانونی که تامین بودجه کمک‌های مالی فدرال برای برنامه‌های مرتبط با خشونت خانگی، آزار جنسی، تعقیب و سایر جرایم خشونت آمیز علیه زنان را مجاز می‌داند.

این دفتر در ماه مه اعلامیه‌های مربوط به اعطای کمک هزینه را به روزرسانی کرد تا شامل گسترش فهرست فعالیت‌های خارج از حوزه موجود برای دریافت کنندگان کمک هزینه شود.

این نهاد تامین بودجه برای پروژه‌های تحقیقاتی و برنامه‌هایی را که باعث نقض قوانین مهاجرت فدرال، تبعیض از جمله ابتکارات تنوع، برابری و شمول، و ایدئولوژی جنسیتی می‌شوند، ممنوع کرد.

دونالد ترامپ، از زمان راه یابی مجدد به کاخ سفید یک کارزار گسترده را برای حذف برنامه‌های تنوع، برابری و شمول در دولت فدرال و بخش خصوصی و همچنین برای از بین بردن حقوق قانونی افراد تراجنسی آغاز کرده است.

۱۷ گروهی که در ژوئن از وزارت دادگستری شکایت کردند، ادعا می‌کنند که شرایط تحمیل شده بر کمک هزینه‌های خشونت خانگی، حقوق قانونی برگزارکنندگان برنامه‌ها در زمینه آزادی بیان و دادرسی عادلانه را نقض می‌کند و به طور دلخواه با قانون فدرالی که بر فرآیند تنظیم قوانین آژانس‌ها نظارت دارد، در تضاد است.

در همین حال حدود یک سال قبل دادگاه عالی آمریکا قانون فدرالی را تایید کرد که در آن دراختیار داشتن و حمل سلاح برای افرادی که قرار منع استفاده از سلاح به دلیل خشونت خانگی برای آنها صادر شده، تایید کرد و بر این اساس داشتن سلاح برای افرادی با سابقه خشونت خانگی جرم تلقی می‌شود.