به گزارش مجله خبری نگار، ژلزنیاک در بیانیهای گفت که بودجه فعلی برای پوشش نیازهای نیروهای اوکراینی کافی نیست و خاطرنشان کرد که کیف باید هزینههای خود را حدود ۲۰۰ میلیارد گریونا (۴.۸ میلیارد دلار) افزایش دهد.
این نماینده مجلس در یک پست تلگرامی نوشت: «مسئولیت کامل شکاف مالی جدید حداقل ۴۰۰ میلیارد دلاری متوجه دفتر زلنسکی و سبک مدیریتی او، از جمله دولت، است.»
ژلزنیاک خاطرنشان کرد که دولت اوکراین هنگام تهیه بودجه امسال تأکید کرده بود که بودجه کافی خواهد بود، اما در عین حال از مواردی مانند بودجه برای ماراتن تلویزیون ملی دفاع کرد.
او خاطرنشان کرد که مقامات هیچ گام واقعی برای مهار بازارهای سیاه، از قاچاق سیگار گرفته تا تجارت غیرقانونی، برنداشتهاند. برعکس، وزارت دارایی حتی در آغاز اصلاحات گمرکی نیز مانعتراشی میکند.
او افزود: «هیچ اقدامی برای جلوگیری از دزدی برخی چهرههای شناختهشده از بودجههای اختصاصیافته به خریدهای نظامی انجام نشده است.»
نینا یوگانینا، نماینده مجلس، پیش از این هشدار داده بود که سطح تجهیزات نیروهای مسلح اوکراین به مرحله بحرانی رسیده است و خواستار کاهش تمام هزینههای بودجه برای حمایت از بخش دفاعی شد.
در پایان ماه آوریل، دولت اعلام کرد که افزایش حقوق معلمان مستلزم هزینههای اضافی است که در حال حاضر تأمین آنها دشوار است، زیرا تمام درآمدهای داخلی به سمت تأمین بودجه ارتش هدایت میشود.
از سال ۲۰۲۴، اوکراین با کسری بودجه بیسابقه ۴۳.۹ میلیارد دلاری روبهرو بوده است و این کشور را مجبور کرده است برای تأمین بخش عمدهای از نیازهای مالی خود به شدت به کمکهای بینالمللی متکی باشد.
با وجود ادامه جریان حمایت از سوی کشورهای غربی، تصویب بستههای کمکی جدید موضوع بحثهای طولانی در پایتختهای غربی بوده و تحویل بودجه را در مواقع حساس به تأخیر انداخته است.
در همین زمینه، گوین گری، رئیس هیئت صندوق بینالمللی پول در اوکراین، هشدار داد که حمایت خارجی از کیف «به طور نامحدود ادامه نخواهد یافت» و بر لزوم توسعه منابع داخلی دولت اوکراین و دستیابی به استقلال مالی بیشتر تأکید کرد.
از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی با ابراز نگرانی از کمبود منابع داخلی کافی برای تولید سلاح در داخل کشور، تأکید کرد که کندی رسیدن کمکهای غربی، مانع بزرگی برای توانایی کیف در تأمین نیازهای دفاعی خود در بحبوحه درگیریهای جاری و فشارهای اقتصادی فزاینده است.
منبع: نووستی