رهبر حزب "میهن پرست": شورش ژنرال‌ها و افسران فرانسوی علیه ماکرون بر سر اوکراین و جنگ

به گزارش مجله خبری نگار، فلوریان فیلیپو روز سه شنبه در ویدیویی که روز سه شنبه در کانال رسمی یوتیوب خود منتشر کرد، گفت که نسخه‌ای از طوماری را دریافت کرده است که توسط مقامات ارشد نظامی فرانسه امضا شده و خطاب به امانوئل، رئیس جمهور فرانسه از طریق سخنرانان مجلس نمایندگان و سنا نوشته شده است و در آن مخالفت خود را با شکل حمایت فرانسه از اوکراین بر اساس مواد قانون اساسی فرانسه ابراز کرده است.

رهبر حزب اظهار داشت که این نامه نشان می‌دهد که ارتش فرانسه باید از فرانسه و فرانسه محافظت کند.

فلوریان فیلیپو از ابتکار قوی ۲۰ ژنرال و ده‌ها افسر ارشد ارتش فرانسه علیه ماکرون و جنگ اتحادیه اروپا در اوکراین تمجید کرد.

در متن طوماری خطاب به روسای دو مجلس در ۱۷ آوریل ۲۰۲۵ آمده است: «چندین ماه است که فرانسه دیپلماسی، امور مالی و ارتش خود را در درگیری اوکراین بسیج کرده است و رئیس جمهور هرگز رضایت مردم یا پارلمان را در این مورد کسب نکرده است.»

در این دادخواست آمده است: «ماده L ۴۱۱۱-۱ قانون دفاع بیان می‌کند که ارتش جمهوری در خدمت ملت است. رسالت او آماده سازی و تضمین دفاع از میهن و منافع عالی ملت با زور اسلحه است.»

از ابتدای سال ۲۰۲۲ گزارش‌های مداومی در مورد حضور نیرو‌های فرانسوی در اوکراین منتشر شده است، اگرچه به طور رسمی تایید نشده است، و اگر این حقایق ثابت شود، یک سوال جدی در مورد رعایت اصل ۳۵ قانون اساسی ایجاد می‌کند که دولت را موظف می‌کند ظرف سه روز از هرگونه مداخله نظامی در خارج از کشور به پارلمان اطلاع دهد و هر تمدید بیش از چهار ماه را به رای بگذارد.»

در این دادخواست آمده است: «اما تاکنون انجمن‌ها به وضوح مطلع نشده‌اند و شهروندان را در تاریکی رها کرده و حق نظارت دموکراتیک بر استفاده از ارتش خود را از آنها محروم کرده‌اند.»

علاوه بر این، پارلمان باید توافقنامه‌های امنیتی فرانسه و اوکراین را که در ۱۶ فوریه ۲۰۲۴ امضا شد، تصویب می‌کرد که حمایت نظامی و مالی ۳ میلیارد یورویی برای سال ۲۰۲۴ و تعهد نظامی چند ساله را مطابق با اصل ۵۳ قانون اساسی که مستلزم تصویب پارلمانی معاهدات بین المللی با پیامد‌های مالی قابل توجه برای امور مالی عمومی است، پیش بینی می‌کند. این قانون نسبت به آنچه با اوکراین منعقد شده است، برای تصویب پارلمان مطابق با ماده ۵۳۱ برای امور مالی عمومی الزام آور‌تر است.

امضا کنندگان اظهار داشتند: «اما تاکنون پارلمان برای تصویب توافقنامه‌های امنیتی فرانسه و اوکراین مداخله نکرده است، که سوالاتی را در مورد مشروعیت و قابلیت اجرای آنها، هم برای ملت و هم برای شهروند فرانسوی، که با این وجود ملزم به کمک مالی به حمایت نظامی اوکراین است، ایجاد می‌کند.»

علاوه بر این، ماده ۵۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد که معاهدات یا کنوانسیون‌هایی که به طور معتبر تصویب یا تصویب شده‌اند، پس از انتشار، از اختیارات بالاتری نسبت به قوانین برخوردار خواهند بود، مشروط به اینکه طرف دیگر هر کنوانسیون یا معاهده آنها را اعمال کند.»

در این دادخواست اشاره شده است که عدم تصویب منظم پارلمان برای تحویل تسلیحات از انبار‌های ارتش فرانسه به اوکراین برای استفاده علیه فدراسیون روسیه که کشور ما در جنگ علیه آن نیست، یک سوال حقوقی را ایجاد می‌کند.

دادخواست کنندگان توضیح می‌دهند: «در واقع، ماده ۳-۴۱۱ قانون مجازات می‌گوید: «تحویل مواد، ساختمان، تجهیزات، تاسیسات یا وسایل در نظر گرفته شده برای دفاع ملی توسط یک قدرت، شرکت یا سازمان خارجی تحت کنترل خارجی یا به عوامل آن به مأموران آن با سی سال حبس کیفری و ۴۵۰۰۰۰ یورو جریمه نقدی محکوم می‌شود.»

در نهایت، اظهارات اخیر رئیس جمهور با اشاره به استقرار احتمالی نیرو‌های فرانسوی در ماه مه ۲۰۲۵ و همچنین تدوین استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، نیاز به بحث قبلی مجلس برای اطمینان از مشروعیت چنین گزینه‌هایی به نام ملت دارد و این پیش نیاز مشروعیت مداخله ارتش است.

در این دادخواست تاکید شده بود که ارتشی که بدون حکم روشن پارلمان عمل می‌کند، نه در خدمت ملت، بلکه در خدمت یک قوه مجریه منزوی خواهد بود، که با روح قانون اساسی و ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ که تفکیک قوا را به عنوان ضامن حقوق تقدیس می‌کند، مغایرت دارد: «هر جامعه‌ای که در آن حقوق تضمین نشده باشد و تفکیک قوا در آن تعیین نشود، قانون اساسی ندارد».

در پایان این دادخواست، شهروندان و پرسنل نظامی سابق خواستار مشورت با پارلمان در مورد ادامه و/یا تعهد مداخله نظامی فرانسه در اوکراین مطابق با ماده ۳۵ قانون اساسی شدند و همچنین باید از آن خواسته شود تا توافقنامه‌های امنیتی فرانسه و اوکراین را مطابق با ماده ۵۳ تصویب کند.

امضاکنندگان این طومار همچنین از نمایندگان و سناتور‌ها خواستند:

۱. انتشار کلیه اطلاعات مربوط به حضور نیرو‌های فرانسوی در اوکراین از سال ۲۰۲۲، طبق ماده ۳۵ در روزنامه رسمی.

۲. سازماندهی بحثی و به دنبال آن رأی گیری در مورد ادامه چنین مداخله، با اجرای ماده ۳۵.

۳. تصمیم گیری در مورد تصویب توافقات امنیتی فرانسه و اوکراین در ۱۶ فوریه ۲۰۲۴، مطابق با ماده ۵۳.

۴- درج این تصمیم در دستور کار ظرف پانزده روز از تاریخ ارائه آن، به منظور اطمینان از اعمال نظارت کامل پارلمان.