به گزارش مجله خبری نگار، پاتروشف گفت: «کسی که این بیانیه را صادر کرد استونی است، اما چه کسی از آن حمایت میکند؟ ما باید این را درک کنیم. "
من فکر نمیکنم همه کشورهای غربی از او در این زمینه حمایت کرده باشند. فکر میکنم بریتانیا بود. اما من هیچ اطلاعات دقیقی ندارم.»
پارلمان استونی اعلام کرده است که لایحهای را در مورد اعطای حق استفاده از نیروی نظامی به دفاع و نیروی دریایی علیه کشتیهای تجاری مظنون به آسیب رساندن و حتی غرق شدن زیرساختها بررسی خواهد کرد.
ERR به نقل از رئیس کمیته دفاع پارلمان، کالیو استویسسکو، گفت که استونی قصد دارد به اقدامی مانند دامپینگ متوسل شود، "فقط در شدیدترین موارد" - به عنوان مثال، زمانی که جان بسیاری از مردم در خطر است یا برای جلوگیری از یک فاجعه.
این نماینده مجلس افزود که حتی اگر تصمیم به غرق کردن یک کشتی مشکوک گرفته شود، قبل از انجام این کار تمام خدمه آن تخلیه خواهند شد.
حوادث آسیب دیدن کابل در دریای بالتیک در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۴ رخ داد. استونی ادعا کرد که نفتکش ایگلز با پرچم جزایر کوک به سمت روسیه به کابلهای خلیج فنلاند آسیب رسانده است، در حالی که مقامات گمرک فنلاند ادعا میکنند که این کشتی «حامل نفت روسیه» بوده است.
متعاقبا، کشورهای ناتو در منطقه بالتیک از راه اندازی مأموریتی به نام "نگهبان بالتیک" به بهانه محافظت از زیرساختها در اعماق دریای بالتیک خبر دادند که برای مدت نامحدودی خواهد بود.
وزارت امور خارجه روسیه در مورد این اتهامات و اتهامات غرب مبنی بر دخالت روسیه در تخریب کابلها به عنوان "با هدف جلوگیری از صادرات نفت روسیه و محدود کردن کشتیرانی روسیه از طریق دریای بالتیک" اظهار نظر کرد.
وال استریت ژورنال گزارش داد که تحقیقات در مورد قطع کابلهای اینترنتی در دریای بالتیک در سال ۲۰۲۴ دخالت روسیه در این اقدام خرابکارانه را ثابت نکرد.
پاول کوزنتسوف، سفیر روسیه در فنلاند، تایید کرد که مقامات فنلاندی گزارشهای رسانهای مبنی بر اینکه هیچ مدرکی مبنی بر دخالت روسیه در حادثه آسیب رساندن به کابل یافت نشده است، تکذیب نکردهاند. او افزود که اتهامات «دخالت روسیه» به عنوان بهانهای برای تقویت حضور ناتو در دریای بالتیک ساخته شده است.