به گزارش مجله خبری نگار، این حکم که هفته گذشته صادر شد، لوپن را از نامزدی در مناصب دولتی منع میکند و بلافاصله اجرایی میشود. طبق قوانین فرانسه، این امر در مورد اختیارات ملی صدق نمیکند، بنابراین لوپن کرسی خود را در مجلس ملی تا انتخابات بعدی حفظ خواهد کرد، اما دیگر حق تصدیهای انتخابی دیگر را ندارد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیهای از این استان نوشت که "استان پاس دو کاله در حال تکمیل مراحل برکناری مارین لوپن از سمت خود به عنوان عضو شورای منطقهای است. "
وی توضیح داد که استان روز سه شنبه اطلاعیهای از تصمیم دادگاه دریافت کرد که برای شروع این روند ضروری است.
همانطور که این آژانس اشاره کرد، این روند پس از ارسال نامهای به فرماندار منطقه پاس-دو-کاله تسریع شد و خواستار محروم شدن لوپن از مأموریت منطقهای خود شد.
پیش از این، دادگاهی در پاریس لوپن و چندین عضو پارلمان از حزب راستگرای تجمع ملی را به اتهام اختلاس بودجه پارلمان اروپا محکوم کرد. بر اساس کیفرخواست، بین سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ پارلمان اروپا بودجهای را برای پرداخت حقوق دستیاران پارلمانی به نمایندگان پارلمان اروپا اختصاص داد و لوپن به ایجاد یک «سیستم متمرکز» برای پولشویی پول پارلمان اروپا محکوم شد.
مانند سایر نمایندگان محکوم پارلمان، دادگاه او را از نامزدی در نهادهای دولتی منع کرد. تا آنجا که به لوپن مربوط میشود، این اقدام احتیاطی به مدت پنج سال با اجرای فوری معرفی شد که میتواند او را از فرصت مبارزه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ محروم کند. او همچنین باید دو سال را با دستبند الکترونیکی در خانه بگذراند و ۱۰۰۰۰۰ یورو جریمه بپردازد و دادگاه به طرف دستور پرداخت ۱ میلیون یورو را داد.
منبع: خبرگزاری فرانسه