به گزارش مجله خبری نگار، وزارت اقتصاد و دارایی در بیانیهای که یکشنبه شب در نواکشوت منتشر شد، گفت: «کمیته تحقیق موظف شده است گزارش خود را در تاریخ ۱۱ آوریل، به عنوان مهلت و شفاف ارائه دهد و نتایج آن برای عموم منتشر شود و اقداماتی را انجام دهد که ممکن است منجر به تقویت جذابیت سرمایه گذاریهای خارجی و تجسم رویکرد مقامات در مبارزه با فساد شود.»
این وزارتخانه اظهار داشت که هیچ گونه تحملی برای هر نوع فساد، سهل انگاری یا هر رفتاری که بر شهرت کشور تأثیر بگذارد، وجود نخواهد داشت.
این وزارتخانه گفت: «این تحقیقات به دنبال گزارشها و ادعاهای یک آمریکایی که یک شرکت سرمایه گذاری را در موریتانی اداره میکند و از سال ۲۰۲۰ پروژههای سرمایه گذاری در این کشور برگزار میکند، آغاز شد و ناگهان پایان سرمایه گذاریهای خود را به دلیل اقدامات اخاذی که به گفته او از سوی مقامات اداره مالیات و دیگران در آژانس ترویج سرمایه گذاری و سایر مراکز در این ایالت بود، اعلام کرد.»
دانیل سیریبیاسی، مدیر سرمایه گذاری نوفار، مقامات موریتانی را به اشکال مختلف اخاذی متهم کرد و او را بر آن داشت تا به سرمایه گذاریهای خود در موریتانی پایان دهد.
موریتانی با ورود به باشگاه کشورهای تولید کننده گاز طبیعی مایع به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی است.