به گزارش مجله خبری نگار، حسن صمدزاده امروز در بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جهش قیمت ارز گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز نگرانیهایی در زمینه تأمین مواد اولیه تولید و افزایش هزینههای تولید وجود دارد. ضمن اینکه شاهدیم با موضوع جهش نرخ ارز برخوردهای سیاسی صورت میگیرد.
صمدزاده بیان داشت: تمام بازیگران عرصه سیاسی و اقتصادی کشور را به ارائه راهکارهای عملیاتی و مؤثر در این زمینه به دولت ترغیب میکنیم و از دولتمردان میخواهیم در راستای کاهش اثرات افزایش نرخ ارز، اقدامات و تمهیداتی برای تعدیل قیمت واردات مواد اولیه و واسطهای در دستور کار قرار دهند.
وی بیان داشت: کمیته ارزی اتاق ایران همواره در فراز و فرودهای نرخ ارز در سالهای گذشته، همیار تنظیمگران بازار ارز بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه برای بهبود اقتصاد ایران در سال آینده چند توصیه ارائه کرد و گفت: اولین مورد اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهویژه تسهیل فرآیندهای اداری است این موضوع یکی از مهمترین موانع بر سر راه فعالان اقتصادی، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای دولتی است. برای کاهش این مشکلات، لازم است که فرآیندهای مجوزدهی، ثبتنامهای تجاری و گمرکی سادهتر و شفافتر شوند و استفاده از فناوریهای نوین در این بخشها، به سرعت و کاهش هزینهها کمک میکند و فضای کسبوکار را بهبود میدهد.
صمدزاده بیان داشت: دومین مورد حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط است. این بخش از اقتصاد کشور پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دارد، اما مشکلاتی مانند دسترسی به منابع مالی و بازارهای بینالمللی همچنان سد راه آنها است.
وی در ادامه بیان داشت: توصیه سوم، تقویت زیرساختهای حملونقل و لجستیک است. برای رقابتپذیرتر کردن محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، نیاز به زیرساختهای قویتر در حملونقل کالا داریم. چهارمین مورد تقویت آموزش و مهارتآموزی در راستای توسعه منابع انسانی است. بخصوص حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، مهارتهای فنی و زبانهای خارجی، باید تلاش بیشتری برای ارتقای توانمندیهای نیروی کار انجام شود.
صمدزاده اظهار داشت: مورد پنجم بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری است. با توجه به چالشهای موجود در روابط اقتصادی بینالمللی، از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم در زمینه پیوستن کامل به FATF نظر مساعد خود را اعمال و دستگاه دیپلماسی کشور نیز تلاشهای خود در زمینه گسترش دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه رویکرد اتاق ایران در سال ۱۴۰۳ مبتنی بر وفاق و تعمیق روابط با قوای سهگانه بود، بیان داشت: در سال جاری اتاق بازرگانی به عنوان عصاره بخش خصوصی و یکی از بازیگران نظام حکمرانی کشور در کنار دولت مأموریت تسهیلگری فعالیتهای بخش خصوصی را با همت دنبال کرد.
وی بیان داشت: در سال ۱۴۰۳ اتاق بازرگانی ایران به دنبال گسترش دیدارها و نشستهای مشترک بین شبکه ملی و بینالمللی و ظرفیتهای تخصصی اتاق با دستگاههای اجرایی، قضائی، تقنینی بود و لذا شاهد باز شدن مسیر گفتوگوی ملی در عرصههای مختلف کشور بودیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: گسترش روابط بینالمللی اتاق ایران و همچنین دیدار و گفتوگو با سفرای کشورهای خارجی برای انعقاد تفاهمنامهها و قراردادهای تجاری با کمک دولت صورت گرفته است.
صمدزاده اظهار داشت: در مسیر شکلگیری گفتوگوی ملی و گفتوگو با دنیا برای رساندن ایران به جایگاه واقعی خود در پاسخگویی به خواستههای شهروندان و همچنین قرارگیری در موقعیت درخور در مناسبات جهانی، راههای بسیاری باقی است. اما باز شدن روزنه امید در میان فعالان اقتصادی برای ارتقاء تعامل داخلی و خارجی دستاوردی است که برای ورود به سال آینده، امیدی افقگشا است.
وی افزود: افزوده شدن رفت و آمدهای دولتمردان و فعالان بخش خصوصی دلیلی بر تقویت ارتباط دولت و بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در خصوص گسترش ارتباط بین اتاق ایران و مجلس نیز باید به حضور دائم و مستمر نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در روند بررسی لایحه برنامه هفتم اشاره کرد. در خصوص رابطه با لایحه بودجه سال آینده نیز همین روند دنبال شد و با پیگیریهای اتاق ایران مقرر شد تا بودجه مربوط به اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برای جبران خسارتهای ناشی از قطع برق و گاز صنایع دیده شود.
وی با اشاره به تقویت مناسبات تجاری و گسترش تعاملات بینالمللی فعالان اقتصادی در سال جاری بیان داشت: طی شش ماه گذشته ۲۶ هیئت تجاری از کشورهایی مانند پاکستان، عمان، عراق، آفریقای جنوبی، غنا، کامرون، روسیه، چین، صربستان، سنگاپور، کوبا، برزیل و. داشتهایم و هیئتهای تجاری از اتاق ایران به کشورهای پاکستان، اردن، پاریس، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان و تاجیکستان و ... سفر کردهاند.