برنده‌ها و بازنده‌های یک جنگ نفس‌گیر: آمریکا برنده اصلی و روسیه و اروپا بازنده

به گزارش مجله خبری نگار، با آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه، اتحادیه اروپا به‌تدریج سهم واردات گاز طبیعی از خط لوله روسیه در کل واردات انرژی خود را به‌طور چشمگیری کاهش داد، به‌طوری‌که سهم ۴۷ درصدی روسیه از واردات گاز اتحادیه اروپا حالا به ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. آمار‌ها نشان می‌دهد در طرف دیگر ماجرا، کشور‌های عضو اتحادیه این تحریم گازی را عمدتا با واردات LNG و همچنین صرفه‌جویی، افزایش بهره‌وری و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر جبران یا جایگزین کرده‌اند. یکی از این کشور‌هایی که نقش قابل تاملی در معادلات جدید بازار انرژی اتحادیه اروپا بازی کرده، ایالات متحده آمریکاست. آمار‌ها نشان می‌دهد به تناسب تحریم روسیه و کاهش شدید سهم این کشور از واردات گاز اتحادیه اروپا، سهم آمریکا از واردات گاز اروپایی‌ها بیشتر شده است، به‌طوری‌که سهم این کشور از واردات LNG اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ به ۴۶ درصد رسیده است. 

ضربه جنگ اوکراین به اقتصاد اروپا 

قبل از جنگ، روسیه ۴۷ درصد از گاز مصرفی اتحادیه اروپا را تامین می‌کرد. درمجموع با در نظر گرفتن نفت و گاز، روس‌ها ۲۴.۴ درصد از انرژی ناخالص اتحادیه اروپا را تامین می‌کردند. براین اساس، اروپا به‌شدت به انرژی روسیه متکی بود و روسیه پتانسیل استفاده از این وضعیت را به نفع خود داشت. برای رهبران اتحادیه اروپا از آغاز حمله روسیه به اوکراین روشن بود که انرژی موضوعی کلیدی خواهد بود که باید فورا به آن پرداخته شود، هم به این دلیل که روسیه از درآمد‌های انرژی برای تامین مالی خود استفاده می‌کرد و هم به این دلیل که روسیه عملا وارد جنگ با ناتو شده بود. آنها به این نتیجه رسیدند که روسیه دیگر نمی‌تواند یک شریک تجاری قابل اعتماد در نظر گرفته شود. 

با اعمال تحریم‌ها علیه روسیه و تلاش اتحادیه اروپا برای تنوع بخشیدن به واردات انرژی، سهم انرژی وارداتی از روسیه ازجمله در بخش گاز طبیعی به‌شدت کاهش یافت. در روز‌های اولیه بحران، رهبران اتحادیه اروپا کمیسیون را موظف به آماده‌سازی اقدامات اضطراری در مورد انرژی کردند و از آن خواستند تا از عرضه کافی انرژی با قیمت‌های مقرون به صرفه برای شهروندان و مشاغل اتحادیه اروپا، به‌ویژه برای زمستان ۲۰۲۳-۲۰۲۲ اطمینان حاصل کند. کشور‌های عضو این روند را دنبال کردند و به‌عنوان مثال با «طرح‌های حمایتی تجدیدپذیر، کمک‌های بلاعوض و وام‌های ترجیحی برای مقاوم‌سازی مسکن و تاسیسات پمپ حرارتی» به این بحران پاسخ دادند. رهبران اتحادیه اروپا همچنین بر لزوم تسریع در استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، بهبود بهره‌وری انرژی، صرفه‌جویی در انرژی و اطمینان از اتصال شبکه‌های انرژی اتحادیه اروپا تاکید کردند.

با این حال، چندین موضوع به افزایش قیمت انرژی و ایجاد بحران انرژی در سال ۲۰۲۲ کمک کرد. وضعیت انرژی قبلا برای رهبران اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ نگران‌کننده بود. جنگ مولفه مهمی در بحران بود، اما افزایش تقاضا پس از کووید-۱۹ برای مثال قرنطینه‌ها و همچنین تابستان فوق‌العاده گرم و خشک سال ۲۰۲۲، هر دو نقش داشتند. در نتیجه تورم سالانه انرژی به رکوردی بی‌سابقه رسید و قیمت انرژی به‌شدت افزایش یافت. براین اساس، مشاغل و خانوار‌های بدون قرارداد با قیمت ثابت برای پرداخت قبوض انرژی خود با مشکل مواجه شدند. قیمت بالای انرژی همچنین قیمت مواد غذایی و سایر کالا‌ها را افزایش داد و منجر به ثبت تورم در اکتبر ۲۰۲۲ شد.

رهبران اتحادیه اروپا موافقت کردند حمایت از شهروندان و کسب‌وکار‌ها «یک موضوع فوری» است و گفتند با توجه به بحران جاری، تلاش‌ها برای کاهش تقاضا، تضمین امنیت عرضه، اجتناب از جیره‌بندی و کاهش قیمت انرژی برای خانوار‌ها و مشاغل باید انجام شود. از آنجایی که دستمزد‌ها و حمایت‌های دولتی قادر به جبران چنین افزایش قیمت‌های بالایی در کالا‌ها و خدمات ضروری نبودند، این وضعیت منجر به بحران هزینه‌های زندگی شد. براساس گزارش‌ها، «در ژانویه ۲۰۲۳، تقریبا نیمی (۴۷.۱ درصد) از میانگین هزینه‌های خانوار در اتحادیه اروپا صرف سه هزینه شد که بیشترین افزایش را داشتند؛ قبض‌های خانوار، حمل‌ونقل و غذا؛ بنابراین در ژانویه ۲۰۲۳، حدود ۹۳ درصد از اروپایی‌ها افزایش هزینه‌های زندگی را بزرگ‌ترین نگرانی خود عنوان کردند. آمار‌های یوروستت یا اداره آمار اروپا نشان می‌دهد پس از شروع جنگ روسیه- اوکراین تورم انرژی در اتحادیه اروپا حتی عدد ۴۰ درصد را نیز رده کرده است، عددی که تا قبل از آن برای حدود ۱۰ سال بین ۲ تا ۳ درصد و بعضا منفی بوده است. اگرچه ارقام تورم انرژی و تورم کل از آن زمان کاهش یافته و تورم سالانه در ژانویه ۲۰۲۴ به ۲.۸ درصد رسیده، اما رکود و رشد اقتصادی ناچیز، به‌ویژه در منطقه یورو، چشم‌انداز اقتصادی را مختل می‌کند. 

شوک اولیه جنگ روسیه- اوکراین و بحران انرژی ناشی از آن به میزانی است که ۱۹ مهرماه سال ۱۴۰۱ جوزپ بورل مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا گفت که رفاه اتحادیه اروپا بر انرژی ارزان روسیه استوار بوده است. بورل که در دیدار با سفرای اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، افزود: «رفاه ما مبتنی‌بر انرژی ارزان روسیه بود و پر واضح است که امروز باید حتی‌الامکان به‌جای تغییر روند اعتیاد خود (یعنی تکیه بر انرژی روسیه و تبدیل آن به انرژی کشوری دیگر) به‌دنبال منابع انرژی در خود اتحادیه اروپا باشیم.» گرچه شوک اولیه حالا تا حدودی رفع شده، اما جایگزین شدن ایالات‌متحده در بازار انرژی اتحادیه اروپا و تامین بخشی از این انرژی هم مساله قابل تاملی است. 

از چاله به چاه 

آمار‌های مرجع آماری استاتیستا نشان می‌دهد، واردات گاز طبیعی مایع (LNG) به اروپا در سال ۲۰۲۳ به ۱۲۱.۴ میلیون تن رسیده و از این نکته نباید گذر کرد که این افزایش بیش از ۱.۵ میلیون تن در مقایسه با سال قبل بود، زیرا بسیاری از کشور‌های اروپایی به دنبال جایگزینی برای واردات گاز طبیعی از مسیر خط لوله روسیه بودند. گذار اروپا از گاز خط لوله روسیه به گاز طبیعی مایع (LNG) منجر به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های انرژی شده و خوشبینی اولیه را مبنی‌بر اینکه این تغییر بدون اثرات نامطلوب خواهد بود، به چالش کشیده است. به‌رغم ادعا‌هایی مبنی‌بر غلبه بر وابستگی به گاز روسیه، این قاره با چالش‌های اقتصادی جدیدی مواجه خواهد شد، به‌ویژه در زمستان‌های آتی که احتمالا به دلیل افزایش تقاضا و پایان الگو‌های آب‌وهوایی مساعد، شاهد قیمت‌های بالاتر گاز خواهد بود. رشد صنعتی در اروپا به دلیل بهای بالای LNG تا حدی مختل شده است. علاوه‌بر این مقررات جدید اتحادیه اروپا درمورد انتشار متان قرار است هزینه‌های LNG را بیشتر و چشم انداز انرژی مقرون به صرفه و بهبود صنعتی در اروپا را در آینده نزدیک پیچیده‌تر سازد. زمانی‌که اتحادیه اروپا پس از حمله به اوکراین در سال‌۲۰۲۲، روسیه را تحریم کرد گاز در کانون توجه قرار گرفت. 

ایالات‌متحده بزرگ‌ترین تامین‌کننده LNG اروپا 

براساس داده‌های موسسه بین‌المللی اطلاعات گازی (CEDIGAZ)، در سال ۲۰۲۳ ایالات متحده در تامین گاز طبیعی مایع (LNG) اتحادیه اروپا (EU-۲۷ و بریتانیا) پیشتاز بود و تقریبا نیمی از کل واردات LNG را به خود اختصاص داد و به‌عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده گاز شناخته شد. طی سال ۲۰۲۳ سومین سال متوالی است که ایالات متحده همچنان بیش از هر کشور دیگری LNG به اروپا عرضه می‌کند به این صورت که در سال ۲۰۲۱ حدودا ۲۷ درصد یا ۲.۴ میلیارد فوت مکعب در روز از کل واردات LNG اروپا، در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۴ درصد یا معال ۶.۵ میلیارد فوت مکعب در روز و در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۸ درصد یا معادل ۷.۱ میلیارد فوت مکعب در روز از کل واردات LNG اروپا را تامین می‌کند. در سال گذشته پس از ایالات متحده، قطر و روسیه نیز جایگاه پیشین خود را حفظ کرده و همچنان دومین و سومین تامین‌کننده بزرگ LNG اروپا باقی ماندند.

قطر به میزان ۱۴ درصد (دو میلیارد فوت مکعب در روز) و روسیه نیز ۱۳ درصد (۱.۸ میلیارد فوت مکعب در روز) از گاز کشور‌های اتحادیه اروپا را تامین کردند. به‌طور کلی می‌توان گفت در مجموع، ایالات متحده، قطر و روسیه سه‌چهارم از واردات LNG اروپا را در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تامین کرده‌اند. بررسی داده‌های گروه بین‌المللی واردکنندگان گاز طبیعی مایع (GIIGNL) حاکی است که ظرفیت واردات LNG در مسیر افزایش به ۲۹.۳ میلیارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۲۴ است که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ بیش از یک‌سوم افزایش داشته است. آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ کشور‌های اروپایی را واداشت تا بیشتر واردات گاز طبیعی از روسیه را از طریق خط لوله متوقف سازند و به سمت توسعه مجدد پروژه‌های تامین گاز طبیعی مایع روی آورند و آنها را فعال سازند.

براساس اعلام رسانه‌های اروپا آلمان تلاش حداکثری خود را به‌منظور افزایش LNG به کار گرفته است؛ به‌طوری که طبق داده‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۳، تقریبا ۱.۸ میلیارد فوت مکعب در روز افزایش داشته، علاوه‌بر آن مقامات آلمان قصد دارند در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۶ میلیارد فوت مکعب دیگر در روز اضافه کنند. میزان افزایش ظرفیت تامین گاز مجدد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، در کشور‌های هلند، اسپانیا، ایتالیا، فنلاند و فرانسه در مجموع ۳.۲ میلیارد فوت مکعب در روز گزارش شده است. طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۲۴، بلژیک، یونان، لهستان، هلند و قبرس در مجموع ۱.۸ میلیارد فوت مکعب در روز ظرفیت جدید اضافه می‌کنند. 

در سال ۲۰۲۳، واردات LNG اروپا به‌طور متوسط ۱۴.۷ میلیارد فوت مکعب در روز برآورد شد که تغییری نسبت به سال ۲۰۲۲ نداشت، علی‌رغم اینکه تخمین زده شده ظرفیت تامین گاز طبیعی مایع ۴.۲ میلیارد فوت مکعب در روز افزوده شده است. در سال گذشته تغییرات آب‌وهوایی در نیمکره شمالی باعث کاهش تقاضای گرمایش شد و به اروپا کمک کرد تا با رکورد ذخیره بالای گاز طبیعی زمستان را سپری کند. واردات LNG به اروپا از ژوئن ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۳، زمانی که واردات به ۱۸.۱ میلیارد فوت مکعب در روز رسید، رکورد‌های جدیدی را ثبت کرد. سپس واردات در ماه‌های بعد کاهش یافت، زیرا منابع ذخیره‌سازی پر بود، قیمت‌های بین‌المللی LNG نسبتا بالا بود و اقداماتی در رابطه با صرفه‌جویی در انرژی به‌طور قابل‌توجهی مصرف گاز طبیعی را کاهش داد. در سال ۲۰۲۳ نیز کشور‌های فرانسه، اسپانیا، هلند و بریتانیا در مجموع تقریبا دوسوم (۹.۳ میلیارد فوت مکعب در روز) کل واردات LNG اروپا را به خود اختصاص دادند. آلمان اولین LNG خود را در ژانویه ۲۰۲۳ وارد کرد و آن سال را با حساب ۴ درصد (۰.۶ میلیارد فوت مکعب در روز) از کل واردات اروپا به پایان رساند. ایالات متحده در آن سال، بیش از ۸۰ درصد از واردات LNG آلمان را تامین می‌کرد. 

سقوط سهم گاز روسیه از ۴۷ به ۱۲ درصد! 

در سال ۲۰۲۳، روسیه به عرضه فرآورده‌های هیدروکربن‌ها به اتحادیه اروپا ادامه داد و براساس آمار یورواستات، کشور‌های اتحادیه اروپا در دوره مورد بررسی نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز روسیه را مجموعا به ارزش بیش از ۲۹ میلیارد یورو خریداری کرده‌اند. براساس آمار‌های منتشرشده از آژانس بین‌المللی انرژی سهم تقاضای گاز اتحادیه اروپا که توسط روسیه عرضه شده از سال ۲۰۰۱ تاکنون بر اثر اتفاقات جهانی مختلف دچار نوسانات زیادی بوده است، اما کاهش شدید آن از ۳۰ درصد به ۱۲ درصد بیشتر از هر چیزی به چشم می‌آید. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ میزان تقاضای گاز توسط اتحادیه اروپا ثابت بود، اما در این بازه زمانی شش‌ساله جهان اتفاقات عجیبی را پشت سر گذاشت از جمله اینکه در سال ۲۰۰۴ آژانس بین‌المللی انرژی خواستار تنوع بخشیدن واردات گاز اتحادیه اروپا از روسیه بود و قدم‌های ابتدایی شوک‌های جهانی برداشته شد. اما در سال ۲۰۰۶ عرضه گاز از طریق اوکراین کاهش یافت و از سال ۲۰۰۸ رسما سهم تقاضا کاهش یافت و در این سال ۲۹ درصد شد. سال ۲۰۰۹ این سهم به ۲۸ درصد رسید و در این بازه کماکان عرضه گاز از اوکراین در حال کاهش بود.

در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ نیز سهم تقاضای گاز از سمت اتحادیه اروپا روند کاهشی داشت و به ۲۶ درصد رسید. در سال ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ تقاضای اتحادیه اروپا افزایش یافت و به ۳۵ رسید و این افزایش همزمان با الحاق کریمه به روسیه بود. روند افزایش تقاضای اتحادیه اروپا از روسیه تا سال ۲۰۱۹ صعودی بود و تا ۴۷ درصد جلو رفت. اما از ۲۰۲۰ به بعد این کاهش دوباره شدت گرفت و ناگهان ۷ واحد درصد کاهش یافت و به ۴۰ درصد رسید. در سال ۲۰۲۱ همزمان با کمبود ناشی از اقدام گاز پروم، سهم گاز روسیه از واردات اتحادیه اروپا به ۳۹ درصد رسید. در سال ۲۰۲۲ نیز با آغاز حمله روسیه به اوکراین سهم تقاضای گاز در اتحادیه اروپا از روسیه کاهش شدیدی یافت و به ۲۳ درصد رسید. در سال ۲۰۲۳ با تداوم جنگ بین روسیه و اوکراین تقاضای اتحادیه اروپا از روسیه کمترین میزان ۱۳ ساله خود را پشت سر گذاشت و به ۱۲ درصد رسید. به عبارتی، سهم روسیه از تقاضای گاز روسیه از ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۹ حالا با کاهش ۳۵ واحد درصدی به ۱۲ درصد رسیده است. 

کاهش ۷۵ درصدی صادرات روسیه به اتحادیه 

بررسی‌ها از آمار‌های منتشرشده در یورواستات (موسسه آمار اتحادیه اروپا) از وضعیت تجارت اتحادیه اروپا با روسیه حاکی است اتفاقات سال‌های اخیر خصوصا پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین باعث شده تا واردات اتحادیه اروپا از روسیه که در سال ۲۰۲۲ به بالای ۲۰۰ میلیارد یورو رسیده بود در سال ۲۰۲۳ به ۵۰.۶ میلیارد دلار کاهش یابد. این کاهش ۷۵ درصدی صادرات روسیه به اتحادیه اروپا رسما یک سقوط آزاد محسوب می‌شود. در این میان وضعیت واردات روسیه از اتحادیه اروپا نیز چندان جالب نبوده و طی یک سال از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ از مقدار تقریبی ۵۵ میلیارد یورو به ۳۸ میلیارد یورو کاهش یافته است. سقوط آزاد تجارت بین اتحادیه اروپا و روسیه نشان می‌دهد برخلاف این وضعیت تجارت آمریکا و اتحادیه اروپا طی چند سال اخیر به‌طور قابل توجهی رشد داشته است، به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۰ تقریبا ۳۹۵ میلیارد دلار بوده که این میزان تا سال ۲۰۱۷ به ۷۱۵ میلیارد دلار و تا سال ۲۰۲۳ به ۹۴۴ میلیارد دلار رسیده است.

برنده و بازندگان اصلی جنگ 

علاوه‌بر معادلات ژئوپلیتیکی که موضوع این گزارش نیست و نیازمند بررسی‌های تخصصی این حوزه است، بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه اقتصادی، جنگ روسیه و اوکراین یک برنده بزرگ و سه بازنده بزرگ داشته است. تا اینجای کار، ایالات‌متحده آمریکا همچون دو جنگ‌جهانی که آسیب ندید، در این جنگ نیز برنده بزرگ بوده است؛ چراکه از یک طرف یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی و اقتصادی را دچار چالش جدی و وارد یک جنگ بزرگ و فرسایشی کرده است. از سمت دیگر با هزینه اندکی روسیه را از بازار انرژی اتحادیه اروپا خارج و خود را جایگزین این کشور کرده. ناگفته نماند برخی‌ها با استناد به آمار دلارزدایی این موضوع را نیز مطرح می‌کنند که جنگ روسیه و اوکراین و تحریم روسیه سرعت دلارزدایی در جهان را بیشتر کرده که بازنده این موضوع آمریکاست، اما هنوز آثار آن کاملا آشکار نشده.

در سمت دیگر، اتحادیه اروپا که زمانی با انرژی ارزان روسیه رشد اقتصادی خود را قوام می‌بخشید، این‌بار به‌واسطه گرانی انرژی رشد اقتصادی‌اش کندتر شده و کشور‌هایی همچون هند درحال سرعت گرفتن از قدرت‌های بزرگ اتحادیه اروپا هستند. چین نیز همچون هند با انرژی ارزان روسیه، کالا‌های ارزان‌تر و قابل رقابت‌تر نسبت به اروپا تولید می‌کند. ترکیه، برزیل و دیگر قدرت‌های اقتصادی نیز از تحریم‌های روسیه نهایت سود را می‌برند و حجم اقتصاد خود را به قدرت‌های بزرگ اقتصادی اتحادیه نزدیک می‌کنند. بازنده بزرگ دیگر، کشور اوکراین است که علاوه‌بر تلفات جانی بسیار سنگین، در حوزه اقتصاد نیز با از بین رفتن زیرساخت‌های تولید روبه‌رو شده و هم در حوزه تلفات جانی و هم تلفات مادی، ضرر و زیان چشمگیری را تجربه کرده است؛ موضوعی که بازگشت به شرایط قبل از جنگ را برای آنها بسیار پرهزینه و زمان‌بر می‌کند. بازنده اصلی دیگر، روسیه است. این کشور از سبد انرژی اتحادیه اروپا خارج شده و علاوه‌بر از دست دادن درآمد‌های هنگفت انرژی، امتیاز ژئوپلیتیکی ناشی از صادرات گاز به اروپا را نیز به ایالات‌متحده واگذار کرده است. از جنبه دیگر باید گفت این اتفاقات باعث درهم شکستن قدرت نظامی روسیه شده و رقیب را قدرتمند‌تر در میدان حفظ کرده است. در این جنگ غیرمستقیم عملا ایالات‌متحده تلفاتی نمی‌دهد، اما در مقابل روسیه هم درگیر جنگ مستقیم با اوکراین و هم تحریم‌های حاصل از آن است و هم از منظر تجارت جهانی دچار اختلال شده است.

منبع: فرهیختگان-فاطمه سادات مرتضوی