به گزارش مجله خبری نگار، احمد میدری» در نشست هماندیشی تدوین دستورالعملهای اجرایی «پیوست عدالت» که با حضور مدیران اندیشکدهها و پژوهشگران این حوزه برگزار شد، افزود: مقام معظم رهبری درباره پیوست عدالت در شهریور ۱۴۰۰ اشاراتی داشتند و در شهریور۱۴۰۳ در دیدار با هیأت دولت چهاردهم نیز تکرار شد.
وی افزود: به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت اسناد بالادستی و قوانین موجود در دولت چهاردهم پیوست عدالت تدوین کنیم. این پیوست باید به روح طرحهای ملی در وزارتخانهها تبدیل شود. پذیرش عدالت به عنوان یک اصل نیازمند این است که چرایی آن درک شود.
وزیر رفاه تاکید کرد: بدون کار رسانهای و گفتمانی هر تعداد دستورالعمل نوشته شود، ممکن است نتیجهای عملی نداشته باشد.
میدری گفت: بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع موکول شود. نمیتوان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود. نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به عدالت از ابتدای رشد پایدار پیدا کنیم.
وی تأکید کرد: ما در دولت چهاردهم در حوزه آموزش و سلامت اعتقاد به برابری کامل داریم و در دیگر حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی معتقد به برابری فرصتها هستیم.
میدری خاطرنشان کرد: رشد عدالت محور دو بال دارد که باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و به موازات یکدیگر پیش بروند. قدم نخست برای دستیابی به رشد عدالت محور، ترویج ادبیات و گفتمان عدالت است، پس از آن میتوان در قدم بعدی در حوزههای تخصصی متناسب با هر وزارتخانه یک برنامه و پیوست عدالت تهیه کرد.
بنابر اعلام مرکز روابطعمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وی تصریح کرد: یکی از موضوعات حوزه برابری، مهاجرت نیروی انسانی است چرا که به ازای هر نیروی نخبهای که مهاجرت میکند هزینهای از کشورها خارج میشود و از دست میرود که قابل بازگشت نیست.
میدری محدویت اصلی در رفع نابرابری و برپایی عدالت را قدرت سازماندهی عنوان کرد.
در این نشست مدیراناندیشکدهها و پژوهشکدهها، نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس، انجمن اقتصاد ایران، مرکز پژوهشهای اتاق ایران، فعالان رسانهای و پژوهشگران تشکلهای مردمی حوزه رفاه اجتماعی، دیدگاهها، دغدغهها و راهحلهای خود را در زمینه تدوین دستورالعملهای اجرایی پیوست عدالت مطرح کردند.