اختلاف وزارتخانه‌های صمت و نیرو بر سر مسئولیت حمل سوخت؛ توپ در زمین مصرف‌کنندگان

به گزارش مجله خبری نگار،اختلاف‌نظر میان وزارتخانه‌های صمت و نیرو بر سر مسئولیت تأمین ناوگان و حمل سوخت، در حالی مطرح شده است که تأمین و جابه‌جایی سوخت مورد نیاز مصرف‌کنندگان عمده، از جمله واحد‌های صنعتی و معدنی، نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است.

علی اکبر عرب عامری مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه مسئولیت حمل سوخت بر عهده مصرف‌کنندگان عمده است، اعلام کرد این مصرف‌کنندگان باید با شرکت‌های حمل‌ونقل قرارداد منعقد کنند. در مقابل، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده است که این وزارتخانه مسئولیتی در قبال حمل سوخت ندارد.

مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تشریح سازوکار حمل سوخت اظهار کرد: مصرف‌کنندگان عمده باید برای جابه‌جایی سوخت مورد نیاز خود با شرکت‌های حمل‌ونقل قرارداد منعقد کنند و هزینه حمل نیز بر عهده خودشان است.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۳۵۰ شرکت حمل‌ونقل و برخورداری این شرکت‌ها از ناوگان تحت پوشش، توضیح داد: مصرف‌کنندگان باید متناسب با نیاز خود به شرکت‌های حمل‌ونقل مراجعه کرده و قرارداد حمل منعقد کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه این سازوکار از سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، افزود: در فرآیند فروش سوخت، زمانی که مصرف‌کننده‌ای مانند یک معدن در سامانه تعریف می‌شود، مالک حقیقی یا حقوقی آن باید با یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل قرارداد ببندد تا اطلاعات قرارداد در سامانه فروش ثبت شود.

وی ادامه داد: پس از ثبت قرارداد، حواله سوخت آن معدن به نام شرکت حمل‌کننده صادر می‌شود و فرآیند جابه‌جایی سوخت از این طریق انجام خواهد شد.

مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: این شرکت در زمینه انعقاد قرارداد حمل میان مصرف‌کننده و شرکت حمل‌ونقل مسئولیتی ندارد و نقش آن به ثبت اطلاعات قرارداد در سامانه فروش و صدور حواله مربوط به حمل محدود می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های حمل‌ونقل ممکن است به دلیل محدودیت تعداد ناوگان، ظرفیت کافی برای جابه‌جایی سوخت مورد نیاز مصرف‌کنندگان را نداشته باشند، گفت: در چنین شرایطی، شرکت‌های حمل‌ونقل باید برای تأمین ناوگان مورد نیاز خود با سایر شرکت‌ها همکاری و قرارداد منعقد کنند.

در ادامه عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صمت نیز با اعلام اینکه این وزارتخانه مسئولیتی در قبال حمل سوخت ندارد، بر نبود مسئولیت مستقیم این دستگاه در فرآیند جابه‌جایی سوخت تأکید کرده است.

کاهش ۲۰ درصدی سهمیه سوخت معادن زغال‌سنگ، تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد

سعید صمدی دبیر انجمن ذغال سنگ با اشاره به محدودیت تأمین سوخت معادن زغال‌سنگ اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد سوخت مورد نیاز معادن تأمین می‌شود و این موضوع به معنای آن است که معادن باید متناسب با میزان سوخت دریافتی، حدود ۲۰ درصد از تولید خود را کاهش دهند؛ زیرا ناچار هستند ساعات کمتری فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه معادن زغال‌سنگ در مقایسه با سایر بخش‌های معدنی کمترین میزان مصرف سوخت را دارند، افزود: در معادن زغال‌سنگ از ماشین‌آلاتی مانند لودر و کمپرسی استفاده نمی‌شود و عمده مصرف گازوئیل در این معادن مربوط به ژنراتور‌هایی است که برق و انرژی مورد نیاز فعالیت معدن را تأمین می‌کنند.

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران ادامه داد: مجموع تولید سالانه زغال‌سنگ کشور حدود ۴ میلیون تن است و کل مصرف گازوئیل این بخش در طول سال به حدود ۳۰ میلیون لیتر می‌رسد.

وی تأکید کرد: با وجود مصرف محدود سوخت در معادن زغال‌سنگ، کاهش سهمیه گازوئیل می‌تواند ساعات فعالیت و در نتیجه میزان تولید این معادن را تحت تأثیر قرار دهد.