مرد دیپلماسی پزشکیان، میدان را قبول دارد؛ راه عراقچی از ظریف و روحانی جدا شد؟

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان-علی ملکی: بالاخره بعد از موج اخبار غیررسمی درباره وزیر پیشنهادی پزشکیان در امور خارجه، عباس عراقچی تحت این عنوان به مجلس معرفی شد و روز دوشنبه بیست‌ودوم مردادماه، در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حاضر شد. قبل از پیشنهاد او به‌عنوان وزیر امور خارجه، گمانه‌زنی‌هایی درباره ایده‌هایش در سیاست خارجی مطرح بود. انتظار‌ها بر این بود که ایده‌های عراقچی به‌واسطه نزدیک بودنش به روحانی و ظریف مشابه آنها باشد، اما او در اولین جلسه حضورش در مجلس این موضوع را با اعلام تبعیت از قانون اقدام راهبردی مجلس رد کرد. همان قانونی که ظریف در برنامه‌های کارشناسی تلویزیونی صراحتا مخالفتش را با آن اعلام کرده بود و روحانی، جهانگیری و واعظی هم در همان زمان تصویب قانون آن را برای کشور مضر دانسته بودند. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تشریح جلسه صبح روز دوشنبه با عراقچی گفت: «آقای عراقچی در این جلسه با تاکید بر اینکه هیچ تفاوتی بین میدان و دیپلماسی وجود ندارد، عنوان کرد که این دو باید با هم به یک دستاورد برسند، زیرا دیپلماسی بدون میدان هیچ توان و قدرتی ندارند.» ظاهرا مسئول پیشنهادی رئیس‌جمهور برای دستگاه دیپلماسی طی اولین جلسه خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی با اعلام موضع خود درخصوص پیروی از قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» با مواضع روحانی و ظریف مرزبندی کرده است. 

همکاری در قبال همکاری 

لایحه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» یکی از قوانین مهمی بود که در روز دوازدهم اسفندماه ۱۳۹۹ در مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. علی‌رغم اینکه جزئیات این قانون مورد تایید بسیاری از کارشناسان و مقامات قرار گرفت مواد آن در طول این چهار سال به‌طور کامل اجرایی نشد البته این قانون مخالفانی هم داشت که حسن روحانی، محمدجواد ظریف و اسحاق جهانگیری در این دسته بودند. در هر صورت پیروی از قانون اقدام راهبردی یکی از وعده‌هایی بود که در رقابت‌های انتخاباتی مورد تاکید پزشکیان قرار گرفت. بد نیست نگاهی به جزئیات این قانون مهم که در طول این چهار سال محل بحث بوده بپردازیم. 

این قانون ۹ ماده و ۲ تبصره دارد که قوه مجریه موظف به اجرای آنهاست. سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی هیچ‌گاه از مسائل «هسته‌ای» جدا نبوده و این موضوع برای ما اهمیت بالایی دارد؛ بنابراین تقریبا همه مواد ۹‌گانه قانون اقدام راهبردی رفع تحریم، مربوط به همین موضوع است. طبق اولین ماده، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است اورانیوم را «جهت مصارف صلح‌آمیز» با غنای «۲۰ درصد» تولید کند و سالانه ۱۲۰ کیلوگرم آن را در کشور ذخیره کند. همچنین به سازمان انرژی اتمی تکلیف شده تا ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی‌شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و مواد غنی‌شده را نگهداری و انباشت کند. یکی از مهم‌ترین قسمت‌های این قانون مربوط به ماده سوم است. براساس این ماده سازمان انرژی اتمی مکلف شده بود تاحداکثر ظرف مدت سه‌ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل هزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته و عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کند و آن را ظرف مدت یک‌سال پس از تصویب این قانون به هزار دستگاه ماشین توسعه دهد. سازمان انرژی اتمی کشور در ماده چهارم مکلف شده تا نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنج ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

همچنین طبق این قانون سازمان انرژی اتمی باید همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی رآکتور آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک رآکتورجدید با هدف تولید «رادیو ایزوتوپ» اقدام می‌کرد. ماده دیگر این قانون همان مساله‌ای است که آژانس بین‌المللی اتمی دیدگاه چندان مثبتی نسبت به آن ندارد؛ چراکه ماده ششم قانون اقدام راهبردی دولت را موظف کرده تا درصورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های ۴+۱ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی‌نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش دو ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند الحاقی را متوقف کند. 

علاوه‌بر وظایف دولت در اجرای این قانون مجلس بر جایگاه نظارتی خود هم در این قانون تاکید کرده است. بر این اساس اگر کشور‌های متعاهد از جمله کشور‌های ۴+۱ نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده را به مجلس ارائه کند. 

قانون اقدام راهبردی اجازه توقف صنایع هسته‌ای را نداد

فشار حداکثری بر ایران از مهم‌ترین کارویژه‌هایی بوده که در سال‌های اخیر با استفاده از اهرم فشار «مسائل هسته‌ای» دنبال شده است. قانون اقدام راهبردی، اما با این فشار یک‌طرفه و خلاف معاهدات و قوانین بین‌المللی مقابله کرد و اجازه توقف یا محدودسازی صنایع هسته‌ای ایران را نداد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با پایگاه خبری Khamenei. ir با بیان اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها یک اقدام قابلیت‌ساز بوده گفت: «قانون اقدام راهبردی بهترین فرصت را برای کشور فراهم کرد تا بتواند در مقابل زیاده‌خواهی دشمنان به‌شکل قدرتمندانه عمل کرده و کشور و سازمان انرژی اتمی را در موقعیتی قرار دهد تا بتواند با چنین زیاده‌خواهی‌هایی مقابله کند.»

عیب‌جویی به قانون راهبردی وارد نیست

معمولا طرح‌ها و لوایح به‌خصوص این لایحه که درجه بالایی از حساسیت را دارد، علاوه‌بر موافقان، مخالفانی هم دارد. این لایحه که در مجلس تبدیل به قانون شد، نارضایتی رئیس‌جمهور وقت را به‌همراه داشت. حسن روحانی پس از تصویب این قانون در جلسه هیات دولت گفت: «دولت با این مصوبه موافق نیست و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند.» اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت نیز این مصوبه را از منظر قانون اساسی، «دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی» و «دخالت در قوه مجریه» دانست. موج مخالفت‌ها به محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز رسید. واعظی از نگرانی برخی اعضای دولت نسبت به اینکه این مصوبه در روابط خارجی کشور مشکل ایجاد کند خبر داد و گفت: «در این طرح با وزارتخانه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط مشورت نشده بود و این پختگی لازم را ندارد و در نحوه اجرا مشکل ایجاد می‌کند.» چندسال پس از اعلام این مخالفت‌ها محمدجواد ظریف به‌عنوان مشاور سیاسی مسعود پزشکیان به برنامه کارشناسی تلویزیون آمد. ظریف در این برنامه تلویزیونی بار دیگر پرونده قانون اقدام راهبردی را باز کرد و گفت: «بایدن قرار بود به برجام برگردد، اما ترور شهید فخری‌زاده توسط رژیم‌صهیونیستی و قانون اقدام راهبردی مجلس مانع از بازگشت بایدن به برجام شد.» این اظهارات با واکنش محمدباقر قالیباف مواجه شد. رئیس مجلس که جزء نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری هم بود در گفت‌وگویی اعلام کرد که قانون اقدام راهبردی مانع از اجرایی شدن برجام نشده است.

 او با اشاره به حمایت رهبر انقلاب از این قانون گفت: «شما می‌گویید تابع سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه سیاست خارجی هستید. مگر رهبر انقلاب همین چند وقت قبل نفرمودند که قانون اقدام راهبردی کشور را نجات داد و همه را از بلاتکلیفی درآورد؟ پس شما چه تبعیتی دارید؟ تابع کدام سیاست هستید؟» با این‌حال، اما مسعود پزشکیان در جریان مناظرات گفته بود که قانون اقدام راهبردی مجلس را، چون قانون است اجرا خواهد کرد. این اظهارات درحالی مطرح شده که رهبر انقلاب هم سال گذشته و هم در سال جاری از این قانون تمجید کرده‌اند. ایشان روز ۲۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ در دیدار مسئولان صنعت هسته‌ای با اشاره به منافع قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس بر تخطی نکردن از این قانون تاکید کردند و گفتند: «مجلس یک قانونی گذرانده، این قانون به نفع ما است، به نفع کشور است و به نفع صنعت هسته‌ای است. بعضی‌ها خیال می‌کنند این قانون برای کشور مشکل‌درست‌کن است؛ اشتباه می‌کنند. این قانون، قانون خوبی است؛ اصلا قانون هم هست، قانون را باید عمل کرد؛ بحثی نداریم. از قانون تخطی نشود.» آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در روز ۳۱ تیرماه سال جاری در دیدار نمایندگان مجلس با بیان اینکه مجلس می‌تواند دست دولت را پر کند، گفتند: «یک نمونه از کار‌های بسیار خوب همین قانون اقدام راهبردی است. البته بعضی‌ها اعتراض و عیب‌جویی کردند. مطلقا این عیب‌جویی وارد نیست.» با توجه به اینکه عباس عراقچی در اولین جلسه خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تبعیت خود را از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران اعلام کرده، باید دید که آیا خواهد توانست رای اعتماد را از نمایندگان مجلس دوازدهم بگیرد؟