طلاق و قتل در صدر پرونده‌های هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به گزارش مجله خبری نگار، غلامرضا انصاری معاون دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی به تشریح سازوکار رسیدگی به پرونده‌ها در هیأت عمومی، صدور آراء وحدت رویه و... پرداخت؛ متن این گفتگو به شرح ذیل است.
* یکی از موارد مورد اشاره ریاست قوه قضائیه در جلسه با مسئولان قضایی اتخاذ تدابیری جهت کاهش پرونده‌های قضایی است، نقش هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه چگونه ارزیابی می‎شود؟
انصاری: در اصل ۱۶۱ قانون اساسی رسالت دیوان‌عالی‌کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌های قانونی است به خاطر همین مسئولیت‌های خطیر است که جایگاه دیوان‌عالی‌کشور به عنوان مقتدرترین مرکز تظلم خواهی و دادرسی به شمار می‌رود و فصل الخطاب محاکم قضایی کشور است.
صدور آراء وحدت رویه در دیوان‌عالی‌کشور، نقش بسیار مهمی در اجرای هر چه بهتر عدالت و جلوگیری از سلیقه‌ای اجرا شدن قانون دارد. آرای وحدت رویه از استنباط‌های مختلف و متفاوت قوانین توسط قضات جلوگیری می‌کند و به نوعی سبب ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آراء در محاکم می‌گردد، استنباط‌های مختلف قضات محاکم از یک ماده قانونی موجب بی اعتمادی مردم به تشکیلات قضایی گشته و در نهایت تضعیف قوه قضائیه را در پی خواهد داشت.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور نه تنها موجبات صدور آراء وحدت رویه را فراهم می‌کند بلکه با تشکیل هیأت عمومی اصراری کیفری و اصراری حقوقی نقش برجسته‌ای در هدایت محاکم در جهت رسیدگی دقیق به شکایات دعاوی و صدور آراء و احکام عادلانه و استوار دارد و می‌توان گفت از این طریق موجب کاهش پرونده‌های قضائی نیز می‌شود.
*سازوکار بررسی پرونده‌ها در هیأت عمومی به چه‌صورت است و آیا اشخاص حقیقی نیز می‌توانند درخواست طرح موضوعی را در هیأت عمومی مطرح کنند؟
انصاری: مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به هر نحوی که از ۲ رأی با استنباط مختلف از یک ماده قانونی آگاه شوند موضوع را می‌توانند در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح کنند.

همچنین تمامی قضات و وکلاء و اشخاص حقیقی می‌توانند مواردی را که به نظرشان آراء متفاوت صادر شده است را اعلام کنند. در حال حاضر مواردی که اعلام می‌شود شاید ۹۰ درصد آن از طرف وکلا است.
این درخواست‌ها به ریاست دیوان و یا دادستان محترم کل اعلام می‌شود و به معاونت دیوان در امور هیأت عمومی ارسال می‌شود، این معاونت یک اداره کل دارد که در آنجا درخواست‌ها توسط کارشناسان باسابقه به صورت یک گزارش تهیه می‌شود و به ۲ کمیسیون حقوقی و کیفری که با حضور ۵ تا ۶ نفر از همکاران صاحب‌نظر و برخی از قضات اداره کل حقوقی ارائه می‌شود و موارد از یک هفته قبل بررسی و در هفته بعد جلسه‌ای تشکیل می‌شود و در خصوص درخواست وحدت رویه بررسی صورت می‌گیرد.
اگر موضوع قابل طرح نباشد گزارش آن به ریاست دیوان اعلام می‌شود و در صورت تأیید ایشان بایگانی می‌شود.
* یکی از رؤسای دادگستری در همایش بررسی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم در خصوص آراء وحدت رویه اعلام کردند مدت ۲ سال است که موضوعی در مورد کمیسیون رفع تداخلات در صف هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه است؛ با توجه به اینکه صدور این آراء موجب کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی کشور می‌شود؛ در این زمینه چاره اندیشی شده است؟
انصاری: موردی که مطرح کردید مبنی بر اینکه به مدت ۲ سال است درخواست رأی وحدت رویه کرده‌اند احتمالاً جز مواردی بوده که رد شده است و می‌بایست ما اعلام می‌کردیم و این کوتاهی از طرف ما بوده است. ان شاءالله مواردی که در کمیسیون رد می‌شود حتماً اعلام خواهد شد.
مواردی که توسط کمیسیون‌ها قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده می‌شود به شورای علمی ارسال می‌شود، وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های آراء وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیات عمومی است، در واقع گروه ۱۵ نفره‌ای از قضات مجرب دیوان‌عالی‌کشور هستند که با ابلاغ ریاست دیوان عالی کشور در این جلسه حضور دارند و در آنجا آراء بررسی می‌شود و نهایتاً اگر تشخیص داده شد که رأیی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد در هیأت عمومی مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌گیرد و پس از تأیید به روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.
*به نظر می‌رسد بسیاری از شعب از رأی وحدت رویه بی اطلاع هستند؛ در این زمینه چه تدبیری اتخاذ شده است؟
انصاری: در دوره مدیریت جدید، با دستور ریاست دیوان‌عالی‌کشور، رأی وحدت رویه همزمان به رؤسای کل داد گستری استان‌ها ارسال می‌شود.
*پیشنهاد حضرت عالی برای جلوگیری از تشتت آراء و افزایش اتقان آراء که از موارد مورد تاکید ریاست دیوان عالی کشور است، چیست؟
انصاری: به نظر بنده اگر روسای دادگستری در حوزه کاری خود یک معاونت را مشخص کند و آرائی که متفاوت است را جمع آوری نمایند و به هیأت عمومی ارسال کنند، شاهد افزایش چشمگیری در زمینه اتقان آراء قضایی خواهیم بود. در این موضوع استان یزد و خراسان رضوی فعال هستند.
*در سال گذشته چه میزان پرونده اصراری کیفری؛ اصراری حقوقی و رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور صادر شده است و بیشترین موضوعات مربوط چه پرونده‌هایی بوده است؟
انصاری: در هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته مجموعا ۷۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۶ پرونده اصراری حقوقی، ۲۰ پرونده اصراری کیفری بوده است و ۱۶ رای وحدت رویه نیز صادر شده است.
بیشترین موضوعات مطرح شده در پرونده‌های اصراری حقوقی مربوط به طلاق و در پرونده‌های اصراری کیفری موضوع قتل بوده است.
*در حال حاضر چه تعداد پرونده در نوبت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار دارد؟
انصاری: پرونده‌هایی که در نوبت طرح در هیات عمومی داریم حدود ۲۰ پرونده است که ۸ پرونده اصراری کیفری و ۱۲ پرونده اصراری حقوقی است.
* با توجه به نقش الزام آور آراء وحدت رویه، آیا موردی بوده که مورد اختلاف قضات در محاکم باشد و بعضاً از آن تبعیت نکنند؟
انصاری: با توجه به اینکه آراء وحدت رویه در حکم قانون است محاکم ملزم به رعایت آن هستند؛ عدم پذیرش این آراء غیرقابل قبول است و قضات متخلف باید به دادسرای انتظامی معرفی شوند.
* کارگروه‌های تخصصی حقوقی، کیفری و مواد مخدر و خانواده که در دوره مدیریت جدید دیوان عالی کشورتشکیل و ساماندهی شده است؛ چه نقشی در اتقان آراء قضایی دارد؟
انصاری: یکی از مهمترین اقدامات حضرت حجت‌الاسلام منتظری ریاست دیوان عالی کشور تشکیل کارگروه‌هایی مرتبط با پرونده‌های کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر به منظور آسیب‌شناسی احکام و آراء صادره بود که جلسات این کارگروه‌ها با حضور قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌ها، ماهانه به صورت مستمر و با دستور جلسه مشخص با هدف آسیب شناسی پرونده‌های وارده و ایجاد رویه واحد در شعب دیوان عالی کشور برگزار می‌شود.
تشکیل این کارگرو‌ها در کاهش اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور مؤثر است و نقش هماهنگ کننده در اتخاذ رویه واحد خواهد داشت و همین موضوع موجب کاهش درخواست‌های وحدت رویه می‌شود.