چهاردهمین اجاره‌نشین پاستور در دور دوم؟

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: هنوز ترکیب اصلی نامزد‌های انتخابات تیرماه مشخص نشده است. تا پیش از اعلام نظر شورای نگهبان و برگزاری مناظرات تلویزیونی هم نمی‌توان به‌طور قطع از شانس بیشتر نامزد‌ها برای پیروزی در انتخابات گفت. البته فرق این انتخابات با انتخابات‌های دیگر، هم پیش‌بینی در مورد روند و هم نتیجه انتخابات را متفاوت کرده است. با توجه به برگزاری زودهنگام انتخابات ۱۴۰۳، نامزد‌ها فرصت زیادی برای بالا بردن آرای خود ندارند و به نظر می‌رسد بیشتر آنها نیز با فرض داشتن پایگاه رای ثابت به کارزار انتخابات و حفظ آن وارد شده‌اند. در چنین موقعیتی چند فرض وجود دارد؛ اینکه چهره‌های شاخص پیروزی راحت و بی‌دردسری داشته باشند یا حضور چند نامزد، آرای نامزد‌های دیگر را بشکند و رقابت اصلی در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری اتفاق بیفتد. با این همه، پیش‌بینی‌ها تا اعلام نظر قطعی شورای نگهبان صرفا در حد گمانه‌زنی باقی می‌ماند. 

نظرسنجی‌ها چه می‌گویند؟

نگاهی به نظرسنجی‌های مختلفی که در مورد اقبال به نامزد‌ها و احتمال رای‌آوری آنها منتشر شده، نشان می‌دهد در شرایط فعلی مشارکت انتخاباتی به ۵۰ تا ۵۵ درصد نزدیک است. در میان نامزد‌هایی که تا الان ثبت‌نام کرده‌اند، محمود احمدی‌نژاد با فاصله بیشتری از دیگر رقبا بیشترین اقبال عمومی را به همراه دارد. در میان افرادی که اعلام کردند احمدی‌نژاد گزینه مطلوب آنهاست، نیمی از آنها گفتند درصورتی‌که صلاحیت احمدی‌نژاد مورد تایید قرار نگیرد، تحریم انتخابات گزینه مطلوب‌تری برای آنها خواهد بود. اما بخشی دیگر نیز اعلام کردند درصورت عدم حضور او رای آنها گزینه و چهره‌های مشهور دیگری که در انتخابات حضور دارند، خواهد بود.

انتخابات سه‌ضلعی

بعد از احمدی‌نژاد، سه گزینه دیگر با فاصله‌کمتری در رده بعدی قرار می‌گیرند. محمدباقر قالیباف، سعیدجلیلی و علی لاریجانی ازجمله چهره‌هایی هستند که بعد از احمدی‌نژاد بیشترین اقبال عمومی در نظرسنجی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. بعد از این سه نفر دیگر کاندیدا‌های انتخاباتی قرار دارند که کمتر از یک درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند. براین اساس به نظر می‌رسد با فرض تایید صلاحیت هرسه کاندیدا، انتخابات تیرماه سه گزینه اصلی داشته باشد که برای رسیدن به پاستور با یکدیگر رقابت می‌کنند. البته احتمال اینکه میزان اقبال عمومی به هر یک از چهره‌ها بعد از مناظرات انتخاباتی، تکان بخورد نیز وجود دارد، اما با توجه به زمان کوتاه برگزاری انتخابات، به نظر می‌رسد فرصت چندانی برای ایجاد تغییر قابل توجه در نگاه افکارعمومی وجود نداشته باشد، اما بعد از برگزاری مناظرات عدد نظرسنجی‌ها به نتیجه واقعی انتخابات نزدیک‌تر خواهد شد. 

انتخابات ۱۴۰۳ به دور دوم کشیده می‌شود؟ 

هنوز برای قضاوت در مورد شکل انتخابات تیرماه و نتایج احتمالی آن زود است، اما با توجه به فضای اجتماعی که در جامعه وجود دارد، امکان ساختن یک موج جدید و سوار شدن روی آن به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. علاوه‌براین با حضور چهره‌های متکثری که هرکدام یک میزان رای دارند، احتمال کشیده شدن انتخابات تیرماه به دور دوم قوت پیدا می‌کند. اگرچه وضعیتی که در ثبت‌نام این دوره اتفاق افتاد شباهت زیادی به انتخابات ۹۲ دارد و حسن روحانی که در روز‌های اولیه نظرسنجی کمتر از یک درصد رای داشت، توانست رای ویژه‌ای به دست بیاورد، اما این دوره تفاوت ویژه‌ای با دوره‌های قبل دارد و آن فرصت کم انتخابات این دوره است. در چنین شرایطی احتمال تغییر نظر مردم و وقوع یک تحول قابل توجه در جامعه تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. علاوه‌براین با توجه به اینکه برخی از نامزد‌ها پایگاه رای ثابتی دارند، استراتژی آنها درصورت تایید صلاحیت، حداقل حفظ همین پایگاه رای ثابت است تا با تکیه بر آن، علاوه‌براینکه رای دیگر رقبا را بشکنند، انتخابات را به دور دوم بکشانند تا در وضعیت مشابه ۸۴ احتمال پیروزی آنها قوت بیشتری پیدا کند.

اگر انتخابات به دور دوم برود تکلیف مهلت ۵۰ روزه دولت چه می‌شود؟

با فرض اینکه انتخابات تیرماه به مرحله دوم خواهد رفت، چند نکته مورد توجه قرار می‌گیرد که به نظر می‌رسد می‌بایست احتمالات لازم در مورد آن در نظر گرفته شود. روز ۳۱ اردیبهشت ماه محمدمخبر به‌عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری، اداره دولت را به مدت ۵۰ روز آغاز کرد. براین اساس تقریبا در میانه تیرماه، یعنی ۱۹ تیرماه زمان اداره ۵۰ روزه دولت سیزدهم توسط مخبر به پایان می‌رسد. اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به مرحله دوم برسد، ۱۵ تیرماه روز برگزاری مرحله دوم است. سوالی که در این میان وجود دارد این است، درحالی‌که ۴ روز بعد مهلت اداره دولت توسط مخبر به پایان می‌رسد، سازوکار اداره دولت به چه شکلی خواهد بود؟ قطعا در این زمان کوتاه رئیس‌جمهور جدید نمی‌تواند ترکیب جدید کابینه را تعیین و جلسه هیات‌دولت را تشکیل دهد. براین مبنا فعالیت دولت به چه شکلی خواهد بود؟ آیا رئیس‌جمهور جدید کابینه قبلی را اداره خواهد کرد تا ترکیب جدید را مشخص کند یا همچنان مخبر مدیریت دولت را به عهده خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد اینها سوالاتی است که می‌بایست تمهیدات لازم در مورد اداره دولت و مدیریت آن در صورت راه یافتن انتخابات به دور دوم از جانب نهاد‌های ناظر در نظر گرفته شود. 

وجه سلبی نامه دولتی‌ها پررنگ‌تر از وجه ایجابی

درحالی‌که هنوز نتایج بررسی شورای نگهبان اعلام نشده، گمانه‌زنی‌هایی در مورد گزینه اصلی درون دولت، مطرح شده است که هنوز در مرحله گمانه‌زنی باقی مانده است. تا الان نزدیک به ۵ نفر از درون دولت در انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند که یک نفر آنها داوود منظور، جمعه شب انصراف خود از کاندیداتوری را اعلام کرد. حالا توجهات به گزینه‌های دیگر دولت یعنی مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، اسماعیلی و قاضی‌زاده‌هاشمی است. تقریبا همه این نامزد‌ها بعد از نام‌نویسی اعلام کردند قرار است مسیر دولت سیزدهم را ادامه دهند. علاوه‌براین، سعید جلیلی نیز ازجمله افرادی بود که بعد از نام‌نویسی و در چهارچوب تشکیلات دولت سایه، تلاش کرد تا این تصور را به وجود آورد که در این سه سال، جلیلی در قالب تشکیلات دولت سایه در دولت سیزدهم فعالیت می‌کرده و احتمالا رای اشتراکی بیشتری با گزینه دولت خواهد داشت و حالا او تنها و بهترین گزینه‌ای است که قرار است مسیر دولت سیزدهم را ادامه دهد. از طرفی صدا‌هایی هم از درون دولت بلند می‌شود که دولت هیچ گزینه مورد حمایتی در انتخابات تیرماه نخواهد داشت. البته اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم به این موضوع اشاره کرد که دولت «از لحاظ شخصیت حقوقی نامزد یا کاندیدایی ندارد» و این به این معنی نیست که اصلا کاندیدایی ندارد. نزاع‌ها و حواشی کاندیدا‌های دولت، اما به اینجا محدود نماند. این نزاع‌ها وقتی به اوج رسید که نامه‌ای که به امضای برخی اعضای درون دولت رسیده بود، در رسانه‌ها منتشر شد. این نامه که خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشته شده بود، به امضای نزدیک به ۱۵ نفر از اعضای دولت رسیده بود. امضا‌کنندگان شهادت دادند که محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فعلی دولت که در انتخابات نام‌نویسی کرده، تدبیر کافی برای اداره دولت آینده را دارد.

انتشار این نامه واکنش‌ها و نقد‌های زیادی را متوجه اعضای دولت کرد. اما آنچه منتشر شده چند نکته درباره نظر و نگاه بدنه دولت در مورد گزینه احتمالی آنها در انتخابات را مورد توجه قرار می‌دهد. اصلی‌ترین پیامی که نامه دولتی‌ها دارد، مخالفت آنها با سعید جلیلی است که تلاش داشته خود را به‌عنوان گزینه اصلی دولت در میان افکارعمومی جا بیندازد و به نظر می‌رسد رای اشتراکی بیشتری با دولت در انتخابات داشته باشد. نامه اخیری که دولتی‌ها آن را امضا کردند، جدای از حمایت آنها از یک گزینه خاص در دولت، فاصله‌گذاری آنها با سعید جلیلی را نشان می‌دهد. آنچه تا الان در فضای جنجالی و پرحاشیه و قبل از اعلام نظر شورای نگهبان تا الان شفاف شده این است که برخلاف آنچه تصور می‌شد، نظر و نگاه اعضای دولت روی حمایت از سعید جلیلی متمرکز نشده و دولتی‌ها به گزینه‌های دیگری فکر می‌کنند. این نامه بعد از حضور یکی از اعضای دولت و یکی از افراد منتسب به دولت سیزدهم با محمدمهدی اسماعیلی در وزارت کشور، نشان داد دولتی‌ها می‌خواهند روی گزینه‌های دیگری غیر از جلیلی تمرکز کنند. از طرفی نگاهی به امضاکننده‌ها هم نشان می‌دهد، به جز وزیر کشور، وزیر اطلاعات و وزیر میراث‌فرهنگی، دیگر افرادی که نام آنها در میان امضا‌کنندگان دیده نمی‌شود، کاندیدا‌هایی هستند که در انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند.

پیام‌دیگر نامه‌دولتی‌ها فاصله‌گذاری با دیگر کاندیدا‌های دولتی است. درحالی‌که نامزد‌هایی از درون دولت فعالیت‌های انتخاباتی خود را شروع کرده‌اند و خودشان را ادامه‌دهنده مسیر دولت سیزدهم معرفی می‌کنند و قرار هم نیست به نفع دیگری کنار بکشند، نا‌مه اخیر دولتی‌ها نشان می‌دهد برخلاف تصور آنها، اعضای کابینه، آنها را به‌عنوان گزینه دولت قبول ندارند و اگر مرحله تایید صلاحیت‌ها را پشت‌سر بگذارند و وارد کارزار انتخاباتی شوند، اقبال کمتری دارند تا با شعار ادامه مسیر دولت سیزدهم، بخشی از رای دولت را به سبد رای خود بریزند. براین اساس می‌بایست وجه سلبی نامه دولتی‌ها و فاصله‌گذاری آنها با بعضی نامزد‌ها درون و بیرون از دولت، را پررنگ‌تر از وجه ایجابی آن دانست. 

جبهه اصلاحات در مسیر انتخابات اسفند

جبهه اصلاحات بعد از اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، بازهم آرایش انتخاباتی مشابه مجلس دوازدهم به خود گرفت، سند راهبردی که جبهه اصلاحات منتشر کرد، همچنان روی مشارکت مشروط و عدم حمایت از نامزد نیابتی تاکید داشت. طیف میانه‌رو اصلاح‌طلبان این بار هم بیانیه‌ای با نام «راهگشایان» منتشر کرد و از لزوم حمایت و مشارکت در انتخابات گفت. خاتمی، رئیس دولت اصلاحات هم در بیانیه‌ای که منتشر کرد، میانه این دو شکاف ایستاد و موضعی میانه در مورد انتخابات گرفت. درحالی‌که راهگشایان در ادامه مواضع خود معتقدند برای پیروزی در انتخابات می‌توان مشابه موقعیت سال ۹۲ از نامزد نیابتی حمایت کرد، اما رئیس جبهه اصلاحات آب پاکی را روی دست میانه‌رو‌ها ریخت و گفت: «ما راه رفته را تکرار نمی‌کنیم و زیر بار کاندیدای نیابتی نمی‌رویم؛ باید نامزد خود را داشته باشیم و خود جبهه اصلاحات باید آن فرد را انتخاب کند.»

اگرچه کنش اصلاحاتی‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری یک تفاوت با انتخابات مجلس داشت و این بار آنها علنا حضور در انتخابات را تحریم نکردند، اما با توجه به کنش انتخاباتی آنها در این دوره نیز به نظر نمی‌رسد قصد حضور حداکثری در انتخابات تیرماه را داشته باشند. در ادامه همین مسیر هم جبهه اصلاحات روز جمعه جلسه‌ای با حضور برخی از کاندیدا‌های انتخاباتی برگزار کرد. خروجی این جلسه و کاندیدا‌هایی که حائز دوسوم رای در جلسه اصلاحات شدند هم نکات مهمی را در مورد دورنگاه و ایده اصلاحات برای دولت چهاردهم را مورد توجه قرار می‌دهد. عباس آخوندی، وزیر مسکن دولت روحانی با ۲۶ رای بیشترین رای و مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری نیز با ۲۴ رای به‌عنوان نامزد‌های مورد حمایت جبهه اصلاحات معرفی شدند. 

آخوندی؛ لیبرال‌ترین اصلاح‌طلب با کارنامه منفی

نام عباس آخوندی با حواشی و اتفاقاتی که در دوران وزارتش در دولت روحانی اتفاق افتاده پیوند خورده است. افتخار عباس آخوندی به نساختن مسکن‌مهر و نقد‌های زیاد او به این طرح هنوز از خاطر افکارعمومی پاک نشده است. آخوندی به‌عنوان نماد ناکارآمدی دولت روحانی در حوزه مسکن شناخته می‌شود. پای این حواشی حتی به نشست خبری او بعد از ثبت‌نام باز شد و آخوندی در پاسخ خبرنگاران مدعی شد در دوره او «یک میلیون مسکن» ساخته شده است. آخوندی، گزینه‌ای که بیشترین رای را در جبهه اصلاحات آورده است، چهره چندان محبوبی در میان افکارعمومی محسوب نمی‌شود و پایگاه رای منفی او در کنار پایگاه رای مثبت او فاصله قابل‌توجهی دارد، چه بسا سبد رای او به یک میلیون هم نرسد. با توجه به اینکه زمان انتخابات هم در مقایسه با دوره‌های گذشته خیلی محدود است نمی‌توان توقع داشت یک‌دفعه رای او به بالای ۱۰ میلیون یا حتی بیشتر برسد. از طرفی عباس آخوندی یکی از لیبرال‌ترین اصلاح‌طلبان به شمار می‌رود. بخش زیادی از انتقادات به آخوندی ناظر به نظرات لیبرالی او در دولت مطرح می‌شد.

آخوندی به اقتصاد بازار آزاد معتقد بود و دیدگاه‌های مخالف خود را درچهارچوب نظرات سوسیالیستی قرار می‌داد. برای مثال در یک نشست در انتقاد به تصمیم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گفته بود: «عده‌ای هنوز در این مملکت دنبال این هستند که با تعالیم سوسیالیسم دوباره به سیستم‌های قیمت‌گذاری برگردند. این بساطی که حضرات راه انداخته‌اند از تعالیم حضرت مارکس است.» با توجه به نگاه و نقطه نظرات آخوندی به نظر می‌رسد اصلاحاتی‌ها اشتباه واضحی کردند و تخم‌مرغ‌ها را در سبد اشتباهی گذاشتند؛ چراکه هنوز زمان زیادی از تجربه دولت روحانی نگذشته و دولت سیزدهم هم در حالی به پایان خود می‌رسد که ایده عدالت‌خواهی و مسیری که دولت تلاش می‌کرد در ریل آن حرکت کند مطلوب مردم بود و طبیعی است که ایده‌های لیبرالی شانس چندانی برای پیروزی در انتخابات ندارند. با فرض تایید صلاحیت عباس آخوندی به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان زمین بازی را به‌راحتی به رقبا واگذار کرده و پیش از شروع کارزار انتخاباتی، باخت دیگری در کارنامه کنش‌های انتخاباتی خود ثبت کردند. 

اصلاحات در بن‌بست خودخواسته

یکی از آسیب‌های اصلی که اصلاحات را به سمت حمایت از گزینه‌ای مثل آخوندی سوق می‌دهد، عدم شناخت و برآورد درست آنها از جامعه و شرایط فعلی آن است، درحالی‌که سعید حجاریان به‌عنوان تئوریسین اصلاحات بار‌ها هشدار داده بود که اصلاح‌طلبان باید بازتعریفی از مفهوم عدالت ارائه دهند و تاکید کرد که اهمیت این بازتعریف بعد از تجربه دولت سازندگی که «توسعه اقتصادی» محور قرار گرفت و بحث عدالت «به کلی ممنوعه» شد، بیشتر هم می‌شود. اما به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان قصد ندارند تلاشی برای بازتعریف و اصلاح ایده‌های خود انجام دهند. رای بیشتر آخوندی نیز بر این نقطه نگاه صحه می‌گذارد. اگر مبنای اصلاحات بر حرکت در مسیر عدالتخواهی بود، با فرض انتخاب نامزدی ۱۰۰ درصد اصلاح‌طلب، مسعود پزشکیان هم گزینه مطلوب‌تری به نظر می‌آمد هم در چهارچوب پیگیری ایده‌های عدالت‌خواهانه گنجانده می‌شد. علاوه‌براین آخوندی یکی از کاندیدا‌هایی است که شانس کمتری برای تایید صلاحیت دارد و شانس اسحاق جهانگیری نیز برای تایید صلاحیت تقریبا منفی است. در این چهارچوب مسعود پزشکیان یکی از افرادی است که شانس بیشتری برای تایید دارد. نهایتا خروجی چنین تصمیمی، باخت اصلاحاتی‌ها و حذف بی‌دردسر آنها از کارزار انتخاباتی را به همراه خواهد داشت.

جدای از اینکه گزینه‌های معرفی‌شده توسط اصلاحات پایگاه اجتماعی قابل‌قبولی هم ندارند و چهره‌های چندان محبوبی به شمار نمی‌روند، اجماع روی این گزینه‌ها خلأ ایده و شخصیت اصلاحات را نشان می‌دهد و اصلاح‌طلبان را در مسیری قرار می‌دهد که هر دو طرف آن بن‌بست است. حالا اصلاح‌طلبان رسما اعلام کردند که جز این سه نفر گزینه دیگری در انتخابات نخواهند داشت، با فرض اینکه انتخابات به مرحله دوم برسد و یکی از نامزد‌ها علی لاریجانی باشد، اصلاحاتی‌ها اساسا امکان حمایت از او را ندارند؛ چراکه پیش‌تر اعلام کرده بودند گزینه‌های اصلی آنها چه کسانی هستند و بنابراین با فرض اینکه نتیجه چه باشد، انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ را می‌بازند و چهار سال دیگر از ساختار قدرت حذف می‌شوند. ادامه این حذف اصلاح‌طلبان، بعد از ۹۸، ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ و حالا در ۱۴۰۳، عملا آنها را به گروه سیاسی حذف‌شده از قدرت تبدیل می‌کند که اقبال عمومی هم به همراه ندارند و جبهه اصلاحات را به گروه سیاسی منزوی تبدیل می‌کند که در کنار دیگر احزاب مثل نهضت آزادی هیچ کارایی و نقشی در ساختار قدرت ندارد. 

کلیپ‌های تبلیغاتی؛ نقطه‌ضعف کاندیدا‌ها

اگرچه رقابت‌های انتخاباتی هنوز شروع نشده، اما کاندیدا‌های انتخاباتی که تصورشان این است شانس بیشتری برای پیروزی دارند، تبلیغات انتخاباتی خود را در شبکه‌های اجتماعی کلید زدند. در این میان نیز چند نکته مهم در مورد انتشار برخی از این کلیپ‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد، برخلاف تصور کاندیدا‌ها این کلیپ‌ها به نقطه ضعف آنها تبدیل شده است. در میان این کاندیداها، مهرداد بذرپاش ازجمله افرادی است که انتشار کلیپ تبلیغاتی او حواشی و واکنش زیادی به همراه داشت. بهتر است کاندیدا‌ها ابتدا این سوال را از خود بپرسند که مخاطب و جامعه هدف آنها برای جذب رای چه طیفی از جامعه است. در این میان بهتر است که کاندیدا‌ها از بدنه اصولگرایی ابتدا روی جذب آرا و نظر طیف اصولگرا تمرکز کند و بعد از تثبیت رای به‌دنبال جذب نظر بخش خاکستری حرکت کنند.

در همین چهارچوب انتشار برخی کلیپ‌های تبلیغاتی از جانب برخی کاندیدا‌ها این نکته را مورد توجه قرار می‌دهد که آنها جدای از اینکه شناخت درستی از جذب مخاطب و جامعه هدف ندارند، مشاوران رسانه‌ای چندان خوبی نیز ندارند. در سمت دیگر نیز انتشار کلیپ‌های تبلیغاتی علی لاریجانی نیز ازجمله مواردی است که به نقاط ضعف او تبدیل شده، روح حاکم بر کلیپ‌های تبلیغاتی لاریجانی نوعی تفرعن و تبختر را در نگاه مخاطب ایجاد می‌کند، تصویر‌هایی که بر این گزاره صحه می‌گذارد که نگاه از بالا به پایین به مردم جامعه وجود دارد. جدای از عجله نامزد‌ها برای انتشار کلیپ‌ها، به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از تبلیغات در فضای اجتماعی در دام افراط و تفریط افتاده و شبکه اجتماعی زده است.