به گزارش مجله خبری نگار، مهدوی مجد دادستان قشم امروز گفت: روستای سهیلی یک روستای گردشگری در قشم است. ۵۱ سال قبل فردی که مسئولیت ثبت رسمی را داشته برای مشکل سند روستا دفترخود را برداشته و به روستا آمده بود. او بدون اینکه حدود و اختیارات را در سند مشخص کند، اقدام به صدور سند کرده بود. حتی طول و عرض دقیقی برای زمینها و باغهایی که سند گرفته بودند، صادر نکرده بود. همین مساله باعث شد تا اختلافات زیادی بین مردم روستا ایجاد شود.
در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان، در جلسهای که با حضور قهرمانی، رئیس دادگستری و سایر مسئولان استان برگزار شد، تصمیماتی در این خصوص گرفته و اولین سندهای تک برگ با مشخص شدن حدود زمینها به افراد داده شد. مابقی سندها هم در دست بررسی و صدور است.
به گفته وی، در این میان برخی افرادی که صاحب زمین بودند، فوت شدند و حالا ورثه آنها با مشکل مواجه شدهاند.
مهدوی مجد در اینباره گفت: تقسیم زمین پروسه طولانی است. کسانی که مالک زمین بوده و فوت کردهاند، حالا ورثه آنها باید اقدام کنند؛ اما درباره اسنادی که حالا صادر شده باید بگویم ما ابتدا از کسانی که صاحب زمین و زنده هستند دعوت کردیم که برای دریافت سند اقدام کنند.
دادستان قشم درباره اینکه هزینه صدور سند چطور دریافت شده است، گفت: خوشبختانه در این زمینه دولت همکاری بسیار خوبی کرد و هزینه صدور اسناد توسط دولت پرداخت شده است.