به گزارش مجله خبری نگار، تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به طور قابل توجه و بیش از حد انتظار بر رشد اقتصادی این رژیم در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ تأثیر گذاشت.
دفتر مرکزی آمار اسرائیل امروز - در سومین برآورد خود - گزارش داد که رشد اقتصاد این رژیم در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳، ۲۱ درصد به صورت سالانه نسبت به سه ماهه قبل از آن کاهش داشته است.
این در حالی است که برآوردهای اولیه حاکی از کاهش ۱۹.۴ درصدی رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ بوده است.
رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲) تجاوز نظامی جاری خود را علیه نوار غزه آغاز کرد که منجر به کاهش شدید ۲۲.۵ درصدی صادرات، ۲۶.۹ درصدی در هزینههای خصوصی، ۶۷.۹ درصدی در سرمایه گذاری در داراییهای ثابت و ۴۲.۴ درصدی در واردات این رژیم در سه ماهه آخر ۲۰۲۳ شده است. با این حال، هزینههای کابینه نتانیاهو در نتیجه جنگ ۸۳.۷ درصد افزایش یافت.
دفتر مرکزی آمار رژیم صهیونیستی دیروز دوشنبه نیز گزارش داد که نرخ تورم سالانه در سرزمینهای اشغالی بیش از حد انتظار از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۷ درصد در ماه مارس افزایش یافته است.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی روزیکشنبه نیز گفت که جنگ بدهی اسرائیل را در سال گذشته دو برابر کرد. این وزارتخانه گزارش داد که بدهیهای اسرائیل در سال ۲۰۲۳ به ۱۶۰ میلیارد شکل (۴۳ میلیارد دلار) رسیده است که ۸۱ میلیارد شکل آن (۲۱.۶ میلیارد دلار) از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ بوده است.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی در کل سال ۲۰۲۲، ۶۳ میلیارد شکل (۱۶.۷۸ میلیارد دلار) وام گرفته بود.
مجموع بدهیهای اسرائیل در سال ۲۰۲۳ به علت افزایش هزینههای جنگ به ۶۲.۱ درصد تولیدناخالص داخلی رسیده که این رقم در سال ۲۰۲۲ برابر با ۶۰.۵ درصد بود و انتظار میرود در سال ۲۰۲۴ به ۶۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
اسرائیل ماه گذشته در نخستین فروش اوراق قرضه بینالمللی خود از زمان جنگ غزه رکورد ثبت کرده است.۱۱۶ میلیارد شیکل بدهیهای دولتی در سال گذشته یا ۷۲ درصد آن داخلی، ۲۵ درصد خارجی و باقی به صورت مطابلت غیرتجاری بوده است. این وزارتخانه اعلام کرد، بدهی عمومی اسرائیل در سال گذشته به علت تورم بالا و نرخ بهره بالا ۸.۷ درصد افزایش یافته و به ۱.۱۳ تریلیون شیکل رسیده است.