راه رفتنی در حذف ارز تدریجی را باید رفت

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-حسین بردبار: رسانه‌ها به تازگی اخبار ضد و نقیضی را درباره مصوبه هیئت وزیران از فهرست کالا‌های مشمول ارز ترجیحی منتشر کردند، برخی اعلام کردند که در فهرست جدید، حبوبات، روغن خوراکی و برنج حذف شده است و برخی دیگر این موضوع را قابل اصلاح دانستند و اعلام کردند که در آینده نزدیک فهرست تازه‌ای منتشر می‌شود که در آن کالا‌های مذکور حذف نشده اند، البته در صدر مصوبه هیئت وزیران ۶ نوع گروه کالایی از جمله شامل دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی مشمول ارز ترجیحی اعلام شده اند، اما در ذیل این مصوبه برخی موارد مانند کنجاله سویا و برخی دانه‌های روغنی ذکر شده بود که همین موضوع این ضد و نقیض گویی رسانه‌ها را بیشتر تشدید می‌کرد، اما واقعیت آن است که چه کالا‌های مذکور در تصمیم تازه هیئت وزیران حذف شده یا نشده باشند، تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی به ما گوشزد می‌کند که این راه رفتنی را باید رفت، هرچند ممکن است برای انجام آن مقداری زمان یا برخی از تمهیدات نیاز باشد.

البته تردیدی هم نیست که حذف ارز ترجیحی از کالا‌های اساسی موجب افزایش قیمت آن‌ها در بازار می‌شود، برخی از رسانه‌ها نیز به تازگی از افزایش قیمت حبوبات خبردادند، این اتفاق در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز افتاد، اما افزایش فاصله قیمتی میان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ارز آزاد و حتی ارز مبادله‌ای که در حال حاضر در بازه حدود ۴۴ هزار تومان نوسان می‌کند، شرایط را برای بروز برخی از مفاسد و رانت بازی‌ها مهیا می‌کند و اگر تدبیر جدی برای این امر اندیشیده نشود سود ناشی از مابه التفاوت میان ارز ترجیحی با ارز مبادله‌ای و آزاد مانند گذشته به جیب عده‌ای دلال و رانت خوار می‌رود و مصرف کننده نهایی از آن بی نصیب می‌ماند.

البته با اجرایی کردن کالابرگ الکترونیکی بستر خوبی برای حمایت از اقشار متوسط و ضعیف فراهم شده است و می‌توان همچون گذشته، مابه التفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز مبادله‌ای یا آزاد به کالا‌های اساسی را از طریق کالابرگ همچون گذشته جبران کرد، اما راه حل نهایی تمام این مسائل در اجرایی کردن نظام پولی منجر به ارز تک نرخی است که بستر تمام مفاسد و رانت خواری‌ها را می‌خشکاند.