اقتصاد فلسطین زیر آوار تجاوز نظامی ۶ ماهه رژیم صهیونیستی

به گزارش مجله خبری نگار، تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه طی ۱۲۰ روز گذشته تاکنون بخش‌های مختلف اقتصادی رژیم صهیونیستی را زیر خروار‌ها آوار زیرساخت‌ها و تاسیساتی که در بمباران‌ها تخریب شده مدفون کرده است افزون بر اینکه گردش چرخ اقتصاد در کرانه باختری نیز به تبع جنگ بسیار کند شده است.

در مورد خسارات مادی ناشی از جنگ به نوار غزه آمار متفاوتی ارائه می‌شود. تازه‌ترین گزارش مشترک بانک جهانی و سازمان ملل، خسارات وارده به زیرساخت‌های حیاتی را از اکتبر تا پایان ژانویه گذشته ارزیابی کرده است.

برآوردی که بانک جهانی در اوایل آوریل (یک هفته پیش) منتشر کرد، نشان می‌دهد که تجاوز اسرائیل به زیرساخت‌های نوار غزه خسارتی به ارزش تقریبی ۱۸.۵ میلیارد دلار وارد کرده است.

بانک جهانی در ارزیابی غیرن‌هایی خود از خسارات وارده به نوار غزه تاکید کرده است که این رقم خسارت ۱۸.۵ میلیارد دلاری معادل ۹۷ درصد تولید اقتصادی مشترک کرانه باختری اشغالی و نوار غزه در سال ۲۰۲۲ است، در حالی که جنگ ۲۶ میلیون تن آوار نیز برجای گذاشته است که انتظار می‌رود سال‌ها طول بکشد تا آواربرداری‌ها کامل شود.

این گزارش جزئیاتی در مورد میزان تخریب زیرساخت‌ها و وضعیت وخیم ساکنان غزه ارائه کرده و آورده است اکثر قریب به اتفاق امکانات و اماکن بهداشتی و درمانی در نوار غزه ویران شده مردم از گرسنگی رنج می‌برند و کار امدادرسانی به دلیل تجاوز نظامی مستمر با مشکل مواجه شده است.

بر اساس این گزارش آسیب به ساختمان‌ها بیشترین خسارت وارده بر اقتصاد غزه است، زیرا مسکن ۷۲ درصد خسارت‌های برآورد شده و زیرساخت‌های مرتبط به خدمات عمومی مانند آب، بهداشت و آموزش ۱۹ درصد آن را تشکیل می‌دهند.

بانک جهانی با بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر از جمعیت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری مردم غزه بدون مسکن و ۷۵ درصد از آن‌ها آواره هستند، افزود: بیش از نیمی از جمعیت غزه در آستانه قحطی قرار دارند و کل جمعیت از ناامنی حاد غذایی و سوء تغذیه رنج می‌برند.

۵۰۰ هزار نیروی کار در غزه بیکارند

ربا جرادات، مدیر منطقه‌ای کشور‌های عربی در سازمان بین المللی کار، گفت که تخریب زیرساخت ها، مدارس، بیمارستان‌ها و مشاغل در غزه کل بخش‌های اقتصادی این منطقه را ویران و فعالیت بازار کار را فلج کرد و پیامد‌های نامعلومی بر زندگی و معیشت فلسطینی‌ها برای نسل‌های آینده داشته است.

در غزه حدود ۲۰۰ هزار شغل از بین رفته که حدود دو سوم کل اشتغال در این منطقه را تشکیل می‌دهد و این تعداد به نرخ ۳۰۰ هزار نفری افزوده می‌شود که از قبل جنگ بیکار بودند.

با گذشت شش ماه از آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه در هفتم اکتبر چرخ اقتصاد در کرانه باختری نیز به سختی حرکت می‌کند و صدمات سنگینی از این اوضاع متحمل شده است.

اقتصاد فلسطین در کرانه باختری حدود ۲۷ درصد از نرخ معمول تولید قبل از جنگ را از دست داده، علاوه بر این ضرر وارد به بخش تولید در این منطقه حدود ۲.۵ میلیارد دلار تخمین زده شد، علاوه بر این ضرر وارد آمده به بازار حدود ۱۲ میلیارد شیکل (۳.۴ میلیارد دلار) بوده است، زیرا حدود ۲۰۰ هزار نفر از کارگران فلسطینی که در مناطق اشغالی ۱۹۴۸ کار می‌کردند با شروع جنگ بیکار شدند و درآمدی ندارند.

محمد قلالوه، یکی از مدیران اداره مرکزی آمار فلسطین هم اعلام کرده که نرخ فقر در نوار غزه به بالای ۹۰ درصد رسیده است.

ضربه جنگ به ۸۰ هزار مؤسسه تجاری فلسطین

بر اساس داده‌های وزارت اقتصاد فلسطین، بیش از ۸۰ هزار مؤسسه تجاری در فلسطین از زمان جنگ تولید خود را کاهش داده یا به طور کامل کار را متوقف کرده‌اند که بارزترین آن‌ها بخش ساخت و ساز و املاک و مستغلات است و پس از آن بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنعت قرار دارد و تعداد کارگران این بخش‌ها حدود ۶۵۱ هزار نفر برآورد شده است.

بحران اقتصادی فلسطین تنها محدود به بخش‌های تجاری نیست. کارمندان بخش دولتی فلسطین نیز از نوامبر ۲۰۲۱ به طور منظم حقوق دریافت نکرده و ماهیانه بین ۶۰ تا ۸۰ درصد حقوق دریافت می‌کنند.

فلسطین ۱۴۷ هزار کارمند در بخش‌های نظامی و غیرنظامی دارد که مجموع حقوق ودستمزد آن‌ها ماهانه به ۱۶۰ میلیون دلار می‌رسد افزون بر اینکه ۱۲۰ میلیون دلار هم ماهانه باید به بازنشستگان و خانواده‌های اسرا و شهدا پرداخت شود که در مجموع به ۲۸۰ میلیون دلار می‌رسد.

دولت فلسطین در نتیجه تداوم مصادره درآمد گمرکی تشکیلات خودگردان از سوی رژیم صهیونیستی قادر به عمل به تعهدات خود در واریز کامل حقوق فلسطینیان نیست از ابتدای تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی بزالل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم تصمیم گرفت که سهم غزه از درآمد گمرکی را مصادره کند این مبلغ تقریباً ۷۵ میلیون دلار از کل درآمد ماهانه گمرکی به مبلغ ۲۲۰ میلیون دلار است، در حالی که مجموع وجوه تسویه نشده توسط اشغالگران از سال ۲۰۱۸ به حدود ۸۵۰ میلیون دلار می‌رسد و این وجوهی است که تشکیلات خودگردان فلسطین برای پرداخت حقوق کارکنان به آن‌ها متکی است.

به گفته سازمان بین المللی کار، بیش از ۶۵۰ ایست بازرسی دائمی یا موقت اسرائیل در سراسر کرانه باختری پراکنده شده که تأثیر منفی بر اقتصاد فلسطین داشته است و یک سوم کارگران یعنی حدود ۳۰۰ هزار نفر بیکار شدند همچنین پیش بینی می‌شود نرخ بیکاری به دلیل ادامه جنگ تا پایان مارس گذشته به ۵۷ تا ۶۰ درصد رسیده باشد.

بیکار شدن کارگران فلسطینی که در سرزمین‌های اشغالی به شکل روز مزد کار می‌کردند نیز بر قدرت خرید شهروندان در کرانه باختری تاثیر گذاشته است و در نتیجه آن صد‌ها مغازه در این منطقه تعطیل شده یا سود و فروششان بسیار کم شده است و به گفته وزارت اقتصاد فلسطین بازار فلسطین با یکی از بدترین مراحل اقتصادی در ۳۰ سال گذشته روبرو شده است.

آمریکا مقصر است

عبدالفتاح ابوشکر استاد توسعه اقتصادی در فلسطین می‌گوید تا زمانی که جنگ در نوار غزه متوقف نشده و رژیم صهیونیستی هم به محدودیت‌های خود در کرانه باختری ادامه دهد و منابع مالی دولت فلسطین در رام الله هم در کنترل اشغالگران صهیونیست باشد بحران اقتصادی فلسطینیان حل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی ۶۰ درصد از منابع مالی تشکیلات خودگردان را در سلطه خود دارد، گفت: اگر اشغالگران درآمد‌های گمرکی فلسطینیان را پس ندهند مشکلات اقتصادی ادامه دارد و بیکاری و فقر هم بیشتر می‌شود.

این کارشناس با بیان اینکه بدهی دولت فلسطین قریب به هفت میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، گفت تا زمانی که تجاوزگری و اشغالگری اسرائیل ادامه دارد و آمریکا و کشور‌های اروپایی از رژیم اشغالگر حمایت کرده و اقدامی برای کمک مالی به تشکیلات خودگردان هم انجام نمی‌دهند امیدی به بهبود معیشت فلسطینیان نیست.