به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس مصوبه هیات عامل بانک مرکزی، نرخ تسعیر ارز شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۲ اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بخشنامه شماره ۰۳/۶۴۹۲ و پیرو بخشنامههای منتهی به بخشنامه شماره ۳۱۹۶۱۶/۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ و بر اساس مصوبة جلسه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ هیئت عامل بانک مرکزی در مورد نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲، بر اساس بند «الف» مصوبه مقرر شد تا اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ و با رعایت استانداردهای حسابداری، تسعیر شود.
در بند «ب» این مصوبه آمده است که سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوختهها نشان دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمیشود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شود.
ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.
براساس بند «ج» این مصوبه قراردادهای منعقده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین است.
همچنین بر اساس بند «د» مصوبه در مورد اقلام داراییها و بدهیهای ارزی غیرپولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد/ تحصیل/ تجدید ارزیابی) لازم الاجرا است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط این نهاد، مراتب فوق با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ ملاک و مبنای تسعیر اقلام داراییها و بدهیهای ارزی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.