بانک‌ها، سلطان خانه‌های خالی! فقط ۱ درصد زمین‌های مسکونی کشور را ساخته‌ایم

به گزارش مجله خبری نگار، از مدل حکومتی مولا علی علیه‌السلام زیاد شنیده‌ایم. اما نتیجهٔ آن را خود حضرت در روایتی نقل کرده‌اند «در کوفه همه زندگی مناسب دارند: صاحبان پایین‌ترین شغل‌ها هم نان گندم می‌خورند، خانه و سرپناه دارند، و از آب گوارا (فرات) می‌نوشند.» (بحارالانوار، ج۴۰، ص۳۲۷). اما در آن دوره، با وضعیت اسف‌بار جامعه و حکومتی که به دست ایشان رسیده بود، چطور چنین امری محقق شد؟

مهندس «حسین کریمی» پژوهشگر، طراح و مدرس معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی پاسخ می‌دهد. این چهارمین گزارش از سلسله گزارش‌های «معماری زندگی» است.

باید به امرار معاش و مسکن مردم توجه شود

روایتی که آوردیم اهمیت توجه مسئولان حکومت به امرار معاش و مسکن مردم را روشن می‌کند (که بیش از ۱۰ سال است رهبر انقلاب بر آن تأکید دارند). حتی در حکومتی که به امیرالمؤمنین علیه‌السلام رسید و به شدت دچار فساد سیستمی بود. چنان که مرز انحطاط را گذارنده و موجب قیامی علیه مفاسد گستردهٔ اقتصادی و سیاسی خلیفهٔ سوم شده بود.

کریمی با این مقدمه می‌گوید «رهبران کشور ما همیشه تلاش کرده‌اند برخورد حکومت و دولت با ملت و امت به برخورد عادلانهٔ اهل‌بیت (ع) نزدیک شود. ضمن آنکه وضعیت فعلی کشور ما به هیچ وجه با شرایط بحرانی دوران قبل از به حکومت رسیدن امیرالمومنین (ع) و جریانات انحطاطی آن دوره قابل قیاس نیست.

پس چرا امروز، نه صاحبان پایین‌ترین شغل‌ها، که حتی صاحبان شغل‌های متوسط هم خانه و سرپناه خود را ندارند؟ چرا دولت اقدامی در این زمینه ندارد یا اگر دارد نتیجه‌اش خانه‌دار شدن مردم نبوده و روزبه‌روز بر تعداد مستأجران خانه‌های کوچک افزوده می‌شود؟».

خانه‌دار کردن مردم، وظیفهٔ دولت است

در اصل ۳۱ قانون اساسی کشورمان آمده «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوادهٔ ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینهٔ اجرای این اصل را فراهم کند.».

چرا حتی با وجود این قانون، باز هم نتیجه، خانه‌دار شدن مردم نبوده؟ آیا دولت زمین ندارد یا مصالح ساختمان‌سازی در دسترسش نیست که نمی‌تواند مردم را خانه‌دار کند؟

در این گزارش به دنبال پاسخ این پرسش‌ها هستیم.

تنها ۱ درصد از زمین‌های مسکونی کشور ساخته شده

مسئولان مدام از کمبود زمین دم می‌زنند، در حالی که تنها یک درصد از کل اراضی ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور به کاربری مسکونی اختصاص یافته. این عدد در مقایسه با سایر کشور‌های پیشرفته حتی متوسط هم به حساب نمی‌آید.

کریمی با اشاره به این رقم می‌گوید «از این ۱۶۴ میلیون هکتار، ۱۳۷ میلیون هکتار متعلق به دولت است. پس زمین به اندازهٔ کافی و در مالکیت دولت هست. همه نوع مصالح لازم برای ساختمان‌سازی هم در کشور وجود دارد.».

پس مشکل کجاست؟

بانک‌ها، سلطان خانه‌های خالی!

مسأله اینجاست که عرضهٔ بیشتر زمین باعث ارزان شدن آن می‌شود. پس کسانی که زمین دارند، از عرضهٔ زمین قطعاً ضرر می‌کنند. کریمی می‌گوید «طبق آمار موجود در صورت عرضهٔ زمین، بیشترین ضرر متوجه دولت و بانک‌ها خواهد بود! چون ۱۳۷ میلیون هکتار زمین متعلق به دولت و بعد از آن، بانک‌ها است که متهم به بنگاه‌داری هستند.». رهبر انقلاب هم شهریور سال ۱۳۹۷ در دیدار با اعضای هیأت دولت فرمودند «بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری کنند!».

کریمی ادامه می‌دهد «از طرفی از ۲/۵ میلیون خانهٔ خالی، ۲ میلیون آن متعلق به بانک‌ها است. در حالی که کل وعدهٔ دولت برای ساخت مسکن در جنبش ملی مسکن تنها ۴ میلیون خانه است.». اگر کل خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها در اختیار دولت قرار بگیرد یا اگر مالیات بر این خانه‌ها آن‌قدر زیاد باشد که خالی ماندن‌شان به صرفه نباشد، نیمی از وعدهٔ مسکن محقق شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد!

عرضهٔ زمین به سود مردم، به ضرر بانک‌ها!

فرض کنیم اصلاً ماجرای مالیات بر خانه‌های خالی مطرح نشده و فقط می‌خواهیم به عرضهٔ زمین بپردازیم. اگر دولت کمربند فرضی شهر‌ها را رها کند، اول دولت و بعد بانک‌ها ضرر می‌کنند.

این پژوهشگر معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی در توصیف این حالت می‌گوید «فرض کنید هر یک از ۲ میلیون خانهٔ خالی بانک‌ها فقط ۵۰ میلیون تومان افت قیمت داشته باشد. آن وقت کل ضرر بانک‌ها معادل ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان خواهد بود! البته با عرضهٔ زمین قطعاً افت قیمت چند صد میلیونی (حداقل ۵۰۰ میلیون تومانی) برای هر یک از خانه‌های خالی بانک‌ها رقم خواهد خورد.».

کاداستر، لازمهٔ عرضهٔ زمین به مردم

قبل از عرضهٔ زمین موضوعی به نام کاداستر مطرح می‌شود؛ یعنی تعیین و تقسیم اراضی کشور. طبق قانون ثبت اسناد و املاک، حدود و موقعیت املاک واقع در محدودهٔ شهر‌ها و حومه باید نقشهٔ املاک به‌صورت کاداستر تهیه شود.

به گفتهٔ کریمی «انجام ندادن کاداستر باعث ناتوانی دولت در عرضهٔ زمین می‌شود. چون تا وقتی دولت از نظام اطلاعات اراضی خبر نداشته باشد و نداند هر کسی دقیقاً چقدر زمین دارد، نمی‌داند به هر کسی دقیقاً چقدر زمین باید عرضه کند.».

متأسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موضوع کاداستر را ۴۵ سالی به تأخیر انداخته. کریمی در انتها در این باره می‌گوید «موضوع سنددار کردن همهٔ زمین‌ها و خانه‌ها توسط دولت تازه امسال مطرح شد. آن هم با یک نقص اساسی! سنددار شدن املاک را وابسته به درخواست مالکان کرده. در این صورت ده‌ها سال طول خواهد کشید تا تعیین تکلیف اراضی کشور به سرانجام برسد. در صورتی‌که انجام کاداستر در ترکیه فقط ۲ سال طول کشید!».