بازشدن پای «تورم انتظاری» به تعیین مزد کارگران

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در حالی به هفته‌های پایانی سال جاری رسیده ایم که به نظر می‌رسد هنوز جلسات تعیین مزد به روال مورد انتظار خود نرسیده است. کارگران نگران این هستند که در سال جاری نیز به مانند پارسال، تعیین سبد معیشت به حاشیه برود و مزد سال آینده در حالی تصویب شود که با تورم فاصله زیادی داشته باشد. با این حال نماینده کارفرمایان معتقد است که جای نگرانی نیست و تعیین مزد با رعایت سه جانبه گرایی بین کارگران، کارفرمایان و دولت انجام خواهد شد. در این میان، رئیس سازمان برنامه و بودجه از مد نظر بودن «تورم انتظاری» برای دولت به منظور افزایش دستمزد سخن گفته است. موضوعی که قرائت جدیدی از ماده ۴۱ قانون کار به شمار می‌آید. در این گزارش با تشریح آن چه گفته شد، به تورم انتظاری و این که احتمالاً این شاخص در سال آینده چگونه خواهد بود، خواهیم پرداخت.

نگرانی کارگران از نادیده گرفته شدن سبد معیشت

در حالی که حدود ۱۸ روز تا پایان سال باقی مانده، هنوز جلسات تعیین مزد کارگران در ابتدای راه قرار دارد و گویا وزارت کار قرار است از هفته جاری این جلسات را برگزار کند. در این بین با توجه به افزایش دستمزد کارمندان دولت به میزان ۲۰ درصد برای سال آینده، بیم این وجود دارد که همین میزان افزایش برای کارگران نیز در نظر گرفته شود. در واقع نمایندگان کارگران نگران هستند که مزد ۱۴۰۳ بدون تعیین عدد و رقم سبد معیشت کارگران در جلسه شورای عالی کار تعیین شود. چراکه دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و متناسب با هزینه سبد معیشت تعیین شود در غیراین صورت نمی‌تواند به گونه‌ای تعیین شود که جوابگوی زندگی کارگران باشد.

غفاری نماینده جامعه کارگزی در شورای عالی کار نیز با بیان این‌که این تأخیر مورد اعتراض جامعه کارگری است، افزود: سخنگوی اقتصادی دولت پس از پیشنهاد مزد منطقه‌ای و به حاشیه بردن دستمزد و سبد معیشت ۱۴۰۳، هفته گذشته اعلام کرد مزد منطقه‌ای در دستور کار شورای عالی کار نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی نباید بیشتر از این فرصت سوزی کند و همان طور که یکی از دغدغه‌های وزیر بحث مزد منطقه‌ای بود و طی مکاتباتی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار موضوع پیگیری می‌شد باید هرچه سریع‌تر پیرو خواسته نمایندگان کارگری با تاکید بر وضعیت نابسامان اقتصادی حداقل بگیران برای برگزاری جلسات شورای عالی کار با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و دستمزد سال جدید مکاتبه کند.

عقب ماندگی ۲۰ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری

نگرانی کارگران ریشه در اتفاقات گذشته نیز دارد. پس از افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در اسفند ۱۴۰۱، دولت به نمایندگان کارگران قول کنترل تورم (در محدوده ۲۰ درصد) را داد تا این افزایش کم دستمزد‌ها را جبران کند. اما طبق آمار‌های رسمی، تورم تا پایان بهمن امسال در محدوده ۴۲ درصد است و دستمزد کارگران فقط در سال جاری بیش از ۲۰ درصد عقب ماندگی دارد. همچنین وزیر کار قول داده بود در صورتی که دستمزد کارمندان دولتی در سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش یابد، دستمزد کارگران نیز افزایش می‌یابد. اما به‌رغم افزایش حقوق کارمندان دولت با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در مرداد، هرگز خبری از افزایش حقوق کارگران نشد. طبق این ابلاغیه، کارکنان دولت در ده مناسبت، پاداش یک میلیون تومانی دریافت کردند که عملاً مصداق افزایش حقوق است. (جزئیات دیگری نیز این مصوبه داشت). در این میان البته نباید از حق گذشت که برخی سیاست‌های رفاهی و یارانه‌ای توانسته در ماه‌های اخیر تا حدی معیشت برخی اقشار جامعه و کارگران را افزایش دهد.

نماینده کارفرمایان: دستمزد در ۱۰ روز پایانی سال جمع بندی می‌شود

با همه این اوصاف، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است جای نگرانی ندارد که کمیته دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت تا کنون تشکیل نشده است. علی‌اصغر آهنی ها، بیان کرده است: ️ این که تا اکنون جلسات کمیته دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت، تشکیل نشده است، به هیچ عنوان جای نگرانی ندارد؛ چرا که اولاً وظیفه این کمیته تعیین سبد معیشت نیست، و نرخ سبد باید توسط مراجع رسمی منتشر شود؛ در ثانی کما فی سابق بحث دستمزد کارگران در ۱۰ روز منتهی به پایان سال طی جلساتی طولانی جمع‌بندی خواهد شد.

اظهارات وی حاکی از آن است که زمزمه‌های افزایش دستمزد کارگران، هم‌پایه حداقل حقوق کارمندان، نمی‌تواند ادعای صحیحی باشد. چرا که روند تعیین دستمزد کارگران با کارمندان ذاتاً متفاوت است. چنین چیزی را تاکنون وزیر کار هم گفته است. مرتضوی تصریح کرده که میانگین افزایش حقوق کارگران برای سال آینده بیش از ۲۰ درصد خواهد بود. هرچند وی مشخص نکرده است که افزایش حقوق کارگران چه مقدار بیشتر از ۲۰ درصد خواهد بود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در ادامه ابراز امیدواری کرده که️ با ارائه و بررسی اعداد و آمار دقیق مراجع رسمی در شورای‌عالی‌کار، تا پایان سال تکلیف دستمزد کارگران در نهایت سه جانبه‌گرایی تعیین شود؛ به نحوی که هم کارگران راضی باشند، هم به کارفرمایان فشار مضاعف وارد نشود و هم تولید و اقتصاد کشور مدنظر باشد.

زمزمه «تورم انتظاری» در تعیین مزد

در این حال، دیروز خبرآنلاین به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضع دولت در تعیین مزد سال آینده را تشریح کرد. بنا به این گزارش، داود منظور گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

نکته قابل توجه این‌جاست که در ماده ۴۱ قانون کار، تاکید شده که شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را ... با توجه به مواردی از جمله درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین کند. در نتیجه باید گفت مطرح شدن تورم انتظاری در تعیین مزد، موضوع بدیعی به نظر می‌رسد.

تورم انتظاری چیست؟

در خور ذکر است تورم انتظاری همان طور که از نامش پیداست، به تورمی گفته می‌شود که فارغ از داده‌های گذشته، در اذهان و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد. در کشور‌های مختلف دنیا، تغییرات تورم انتظاری به‌طور مرتب رصد شده و مانند سایر متغیر‌های اقتصادی به انتشار عمومی می‌رسد، اما در ایران تاکنون الگوی دقیقی برای برآورد تورم انتظاری وجود نداشته و یا حداقل انتشار عمومی و هدف‌گذاری اقتصادی (مانند تورم و یا رشد دستمزدها) بر اساس آن انجام نشده است.

در این باره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره ۱۹۵۶۹ نشان می‌دهد که انتظارات تورمی با استفاده از سه روش محاسبه می‌شود: ۱-پرسش‌نامه برای تخمین دیدگاه مصرف کنندگان، ۲- قیمت اوراق بهادار (قرارداد‌های آتی) ۳-استفاده از نتایج کلیدواژه‌های جستجو‌های اینترنتی (با موضوع قیمت ها، تورم و...) و داده‌های شبکه‌های اجتماعی.

تورم انتظاری سال آینده چگونه است؟

همان‌طور که بیان شد، تاکنون داده‌های منظمی پیرامون تورم انتظاری در کشور وجود ندارد. اما تاکنون برخی مراکز از جمله مرکز پژوهش‌های داده‌هایی در این زمینه منتشر کرده اند. به عنوان مثال گزارش ۱۷۸۹۵۰۵ مرکز پژوهش ها، روند شاخص «تورم انتظاری در یک سال آینده» را برای فصل‌های پاییز ۱۴۰۱ تا پاییز ۱۴۰۲ تقریباً نزولی نشان می‌دهد.

از سوی دیگر گزارش ۱۶ بهمن ایسنا نشان می‌دهد در پی ثبات ارزی و مهار رشد نقدینگی، انتظارات تورمی هم در کمترین سطح خود طی چهار هفته قبل از آن قرار گرفته است. طبق این بررسی که با استفاده از تجزیه و تحلیل پیام‌های منتشر شده در فضای مجازی انجام شده، تعداد پیام‌های مربوط به تورم در روز‌های منتهی به ۱۶ بهمن‌ماه به طور قابل توجهی کاهش یافته به طوری که شاخص انتظارات تورمی در کمترین میزان یک ماه قبل از آن رسیده است.

این موارد به همراه سایر داده‌های اقتصادی از جمله رسیدن رشد سالانه نقدینگی در پایان دی ماه به ۲۵.۲ درصد، و یا کاهش تورم نقطه‌ای تولیدکننده به ۲۸ درصد در بهمن، نشان می‌دهد که (در صورت رخ ندادن اتفاق خاصی نظیر خیزش نرخ ارز) پیش بینی‌های کاهشی نسبت به روند‌های تورمی در سال آینده وجود دارد و احتمالاً بر همین اساس هم رئیس سازمان برنامه، تورم انتظاری سال آینده را به عنوان مبنای دولت برای افزایش حقوق و دستمزد عنوان کرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد افزایش حقوق کارگران براساس تورم انتظاری به میزانی کمتر از ۳۰ درصد باشد.