ارتقای امنیت غذایی و حذف رانت با احیای تعاونی‌های مصرف

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-فرزانه پیری: بنابه گفته فعالان کارگری، احیای تعاونی‌های مصرف می‌تواند طرح امنیت غذایی دولت سیزدهم در قالب کالابرگ الکترونیک را ارتقا داده و علاوه بر افزایش قدرت خرید کارگران، خانوار‌های مزدبگیر و کم‌درآمد، شبکه توزیع را نیز با موفقیت پایش خواهد کرد.

دولت سیزدهم با طرح کالابرگ الکترونیک، ارتقای امنیت غذایی خانوار‌های مزدبگیر و کارگری را هدف قرار داده است. در این میان فعالان کارگری بر این باور هستند که با سپردن اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به تعاونی‌های مصرف نه تنها توزیع موفق کالا‌های اساسی به صورت هوشمند با موفقیت انجام خواهد شد بلکه میزان استقبال از این طرح افزایش و ضمن پایش شبکه‌ای دقیق در بخش توزیع و مصرف، واسطه‌گری و رانت‌جویی نیز به شدت کاهش خواهد یافت.

تعاونی‌های مصرف علاوه بر اینکه از کاهش تصدی‌گری دولت می‌کاهند و نظارت را به آن می‌سپارند، با استفاده از امکانات دنیای آی‌تی و با بهره‌گیری از شبکه‌های نظارت و توزیع الکترونیک، می‌توانند طرح کالابرگ الکترونیک و دیگر طرح‌های دولت در راستای تأمین نیاز‌های اساسی خانوار‌های کم درآمد، مزدبگیر و کارگری بدون سوءاستفاده و رانت‌جویی اجرایی با موفقیت اجرایی کنند.

مزایای واگذاری طرح‌های امنیت غذایی به تعاونی‌های مصرف

از این‌رو احیای تعاونی‌های مصرف دو مزیت دارد، یکی آنکه از بار مسئولیت دولت کاسته شده و دولت تنها به نظارت روی می‌آورد و دیگر آنکه مشارکت مردم در قالب تعاونی‌ها افزایش یافته و دست واسطه‌ها نیز در توزیع کالا‌های اساسی کوتاه می‌شود.

این امر یک مزیت دیگر هم دارد و آن اینکه اهداف دولت در زمینه تأمین کالا‌های اساسی به اقشار آسیب‌پذیر محقق می‌شود.

در صورتی‌که توزیع کالابرگ الکترونیک برای رفاه حال خانوار‌های کارگری به تعاونی‌های مصرف وگذار شود، با واریز مبلغ یارانه کالابرگ الکترونیکی به این تعاونی‌ها، سرمایه‌ای برای کارگران از محل این تعاونی‌ها ایجاد می‌شود.

به طور قطع این تعاونی‌ها سرمایه‌های اعضا و کارگران را تجمیع و به اتحادیه واریز می‌کنند، اتحادیه‌ها نیز سود را به کارگران برمی‌گردانند.

فراهم کردن زیرساخت‌های فنی برای بهره‌مندی از ظرفیت تعاونی‌های مصرف برای پیوستن به سامانه کالابرگ یکی از مهم‌ترین مباحثی است که امروزه از سوی کارشناسان و نمایندگان جامعه کارگری نیز مطرح شده است.

بررسی تحلیلی و تاریخی تعاونی‌های مصرف در طول تاریخ نشان می‌دهد که این تعاونی‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نقش مؤثری در تنظیم بازار، بهبود کیفیت کالا و تعدیل قیمت‌ها داشته‌اند و در شرایط تحریم‌های اقتصادی نیز عملکرد مطلوبی در بحث مبارزه با گرانفروشی، توزیع عادلانه کالا و کمک به اقشار محروم و کم درآمد جامعه از خود نشان داده‌اند که نیازمند بهره‌مندی از این ظرفیت مغفول مانده در اقتصاد هستیم.

وجود ۳۷۰۰ تعاونی مصرف در کشور

طبق آخرین آمار‌های اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اکنون بیش از سه هزار و ۷۰۰ تعاونی مصرف با عضویت بیش از سه میلیون نفر در حوزه‌های کارگری، کارمندی، محلی و دانشجویی فعال هستند، این تعاونی‌ها با شبکه گسترده‌ای که در کشور دارند بدون شک، ابزار مناسبی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک هستند.

تعاونی‌های مصرف با در اختیار داشتن ظرفیت‌های فراوان، می‌توانند به عنوان بازوی دولت در تهیه و توزیع اقلام و کالا‌های تنظیم بازار و طرح کالابرگ مشارکت مردم محور داشته باشند.

یکی از دستاورد‌های تعاونی‌های مصرف، توزیع کالا خارج از چرخه دلالی و با سود ناچیز است.

از این‌رو می‌توان انتظار داشت که کالا‌ها با قیمت‌های پایین‌تری ارائه شوند و کارگران برای تهیه آن‌ها کمتر دچار مشکل شوند.

اصلی‌ترین هدف از راه‌اندازی تعاونی مصرف کارگری در جامعه، توزیع و فروش کالا با قیمت مناسب است چرا که این تعاونی‌ها مشارکتی بوده و با کمک کارگران کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شکل می‌گیرند.

تهیه عمده کالا‌های مورد نیاز، موجب کم شدن هزینه‌ها و در نتیجه پایین آمدن قیمت آن‌ها در هنگام ارائه به کارگران می‌شود ضمن اینکه این امر کمک به اقتصاد کارگران می‌کند و انگیزه آن‌ها را در بهبود کیفیت تولید و ارتقای بهره‌وری کار بالا می‌برد.

این تعاونی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعاونی‌های مصرف برای رسیدن به اهداف مورد نظر نیازمند حمایت دستگاه‌های دولتی هستند تا در کنار سایر بخش‌های اقتصادی قدم بردارند. بدون شک تقویت تعاونی‌های مصرف روزنه امید بخشی در جامعه است تا توزیع کالای اساسی با کمترین قیمت و به نفع جامعه کارگران به دست مصرف کننده واقعی برسد.

گرایش‌های مختلف در بخش تعاون

بخش تعاون کشور به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی با مشارکت اقتصاد مردمی و با داشتن شبکه توزیع گسترده می‌تواند در زمینه تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع و عرضه کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی مردم نقش کلیدی در جامعه ایفا کند و در کنار دولت سیزدهم به اجرای طرح ملی کالابرگ کمک شایانی کند.

بخش تعاون براساس قوانین بالادستی و مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی به شمار می‌رود که می‌تواند در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله تولیدی، توزیعی، مصرف و خدماتی ورود کند و با ایجاد شبکه منسجم و منظم نه تنها منجر به حذف واسطه‌گری و دلالی بشود بلکه برای اشتغال پایدار نیز نقش مهمی ایفا کند. اکنون تعاونی‌ها در گرایش‌ها و رسته‌های مختلف اعم از کشاورزی، عمرانی، اعتباری، تولیدی و توزیعی در حال فعالیت هستند و تعاونی‌های مصرفی از جمله این تعاونی‌ها به شمار می‌روند.

تعاونی‌های مصرفی در تعریف عبارتند از: تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف‌کنندگان عضو خود را برابر مقررات و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌کنند.

توزیع کالا به دور از چرخه دلالی و با سود ناچیز

حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور درباره تعاونی‌های مصرف کارگری می‌گوید: تعاونی‌های مصرف کارکرد قابل توجهی در زندگی و معیشت کارگران دارند. این کارکرد مثبت در دوران فعلی که به دلیل تورم، تأمین نیاز‌های زندگی برای کارگران دشوارتر شده، بیشتر قابل طرح است. در زمان‌های جهش تورم، تعاونی‌های مصرف با ارائه خدمات به کارکنان شرکت‌ها و کارخانه‌ها، گام بلندی در راستای رفع مشکلات معیشتی آن‌ها برمی‌دارند. این فعال کارگری، توزیع کالا‌ها به دور از چرخه دلالی و با سود ناچیز، عرضه با قیمت پایین و فراهم آوردن امکانات خرید مطابق با توانمندی‌های جامعه هدف را از جمله کارکرد‌های مثبت تعاونی‌های مصرف کارگری می‌داند. حبیبی با بیان اینکه فروش کالا‌ها با قیمت مناسب، اصلی‌ترین هدف تعاونی‌های مصرف است، می‌گوید: این نهاد‌های مشارکتی که با همیاری کارگران کارگاه‌ها شکل می‌گیرند و فعالیت می‌کنند، نیازمندی‌های اصلی کارگران را به صورت عمده و نیمه‌عمده (براساس تعداد کارگران کارگاه) تهیه و برای فروش عرضه می‌کنند. وقتی تعاونی کالا‌های لازم را عمده تهیه می‌کند، هزینه تمام شده پایین می‌آید و لذا می‌تواند این کالا‌ها را به قیمت مناسب‌تر در اختیار کارگران قرار دهد.