شفاف‌سازی عوارض صادرات مواد خام

به گزارش مجله خبری نگار، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش اخیر یکی از رسانه‌ها تحت عنوان «تیر خلاص به حلقه بالادست فولاد»، با بیان این مطلب اعلام کرد: در مرداد ماه مسأله مذکور با شکایت بخش خصوصی از سوی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به تعلیق درآمده و مجدداً در پایان آبان ماه از سوی هیأت عمومی دیوان رأی به لغو توقف آن داده شده بود.

البته براساس یکی از تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام. فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویبنامه هیأت وزیران مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالا‌ها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.

بر این اساس وصول عوارض صادراتی بر اساس حکم بند ز تبصره ۶ قانون بعد از ۸ ماه از ابلاغ بودجه از سوی گمرک ایران اجرایی شده است.

تدبیری برای جلوگیری از خام‌فروشی

با توجه به موارد مذکور، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ مرداد ماه دستور توقف عملیات اجرایی وصول عوارض از صادرات را صادر کرده بود.

این اطلاعیه می‌افزاید: فلسفه تصمیم قانونگذاران برای حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام برای جلوگیری از خام‌فروشی است. در حقیقت با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخل، درآمد‌های حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات می‌شوند؛ البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست.

همچنین طبق مصوبه مجلس، دریافت مالیات از پتروشیمی‌هایی که خام‌فروشی می‌کنند، علاوه بر سرازیر کردن این مالیات در زندگی مردم، تشویق آن‌ها برای ایجاد صنایع پایین‌دستی و در نتیجه آمدن نفت بر سر سفره‌های مردم را به دنبال دارد.