داستان تکراری تأیید و تکذیب رجیستری آیفون

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: جلال رشیدی‌کوچی هفته پیش در گفتگو با یکی از سایت‌های خبری گفت: «ما (نمایندگان مجلس) در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، تبعات ممنوعیت واردات گوشی آیفون را در ۸بند نوشتیم و درخصوص مواردی از قبیل لوکس بودن، ارتباطات ماهواره‌ای و ارزبری مسائل خود را مطرح کردیم؛ آقای توانگر (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) هم در این زمینه به معاون اول رئیس‌جمهوری نامه زدند و آقای مخبر به وزیر صمت دستور بازنگری موضوع را دادند و امیدواریم این رویه اصلاح شود.» این نخستین‌بار نیست که مقام مسئولی درباره واردات آیفون و رجیستر شدن آن اظهارنظر می‌کند. پیش از این بار‌ها و بار‌ها این موضوع با اهداف مختلف از سوی بسیاری از ذینفعان این حوزه مطرح و هر بار بلافاصله تکذیب شده است. کما اینکه این‌بار نیز دبیر انجمن واردکنندگان موبایل موضوعیت دستور بازنگری در واردات از سوی مخبر را از اساس رد کرد و گفت که چنین چیزی به هیچ عنوان مطرح نشده است. اصل ماجرای طرح چندباره موضوع چیست؟

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات رشیدی‌کوچی و آخرین تحولات در این زمینه گفت: «در نامه‌ای که از سوی آقای مخبر منتشر شده چیزی تحت عنوان بازنگری در واردات آیفون وجود ندارد و دستوری در این خصوص داده نشده است.»

مهدی عبقری افزود: «آقای توانگر در نامه به معاون اول رئیس‌جمهوری چند موضوع ازجمله انحصارطلبی و رانت در حوزه واردات تلفن‌همراه، بحث تولید و همچنین بسته شدن واردات آیفون را مطرح کرد و آقای مخبر نیز در نامه به وزیر صمت اعلام کرد که این موضوعات بررسی شود، در نتیجه چیزی با عنوان بازنگری در نامه مذکور مطرح نبوده است.»

وی اضافه کرد: «دولت، بار‌ها رسما درباره واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ اظهارنظر کرده که آخرین‌بار آن نامه گمرک در اسفند پارسال بود. در این نامه به صراحت اعلام شده که واردات و رجیستری آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ برای دولت موضوعیتی ندارد و متعاقب آن نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک، نامه زد و اعلام کرد که از آنجایی که واردات تجاری و مسافری آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ ممنوع است دستور جمع‌آوری این گوشی‌ها صادر شده است.»

با وجود اعلام چندین‌باره ممنوعیت واردات و رجیستری آیفون‌های بعد از ۱۳، موضوع آزادسازی واردات این گوشی‌ها با توجه به تأثیری که در بازار موبایل می‌گذارد، هرازگاهی از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود؛ گاهی از سوی بازاریان با هدف وارد شدن شوک و تکان به بازار و گاهی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس با هدف برجسته‌سازی عواقب ناخوشایند این ممنوعیت. افزایش ورود گوشی‌های آیفون به داخل کشور با سوءاستفاده از رویه مسافری یکی از پیامد‌های ممنوعیت واردات تجاری آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ بوده که طی یک‌سال اخیر سود زیادی را به جیب قاچاقچیان روانه کرده است. از سوی دیگر دارندگان این گوشی‌ها که با امید رجیسترشدن این گوشی‌ها را خریداری کرده‌اند، از استفاده عادی و بی‌مشکل از گوشی‌های خود محرومند و بازار موبایل نیز از گوشی‌های ریفرش‌شده و کارکرده آیفون ۱۳ پر شده است. از جهتی دیگر ارائه نشدن هیچ‌گونه توضیحی درخصوص دلایل واقعی این ممنوعیت از سوی دولت و وزارت صمت، حواشی و گمانه‌زنی‌های زیادی را در این خصوص ایجاد کرده که بر بازار موبایل کشور اثرگذار بوده است. با این حال، این‌بار نیز شایعه لغو ممنوعیت واردات تکذیب شد تا دارندگان آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ همچنان چشم انتظار اظهارنظر رسمی از سوی یک مقام دولتی بمانند.