خسارت محض؛ ارمغان دولت روحانی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: به تازگی حسن روحانی در آخرین اظهارت خود مدعی شد که پنج هدیه بزرگ را برای دولت بعد به یادگار گذاشته است. این ادعای عجیب روحانی در شرایطی است که همگان بر از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی دهه ۹۰ اذعان دارند. دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی صفر درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی، عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روز‌ها وی از آن‌ها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند.

دولت روحانی رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر

روحانی سال ۱۳۹۲ با برخی شعار‌های انتخاباتی از جمله کنترل تورم، رأی کسب کرد و اواسط مرداد سال ۱۳۹۲ دولتش را تشکیل داد. با کنترل شرایط توسط دولت روحانی، تورم کل سال ۱۳۹۲ در حد ۳۴.۷ درصد شد. برای سال ۱۳۹۳ روحانی وعده داده بود تورم را در محدوده ۲۵ درصد کنترل می‌کند، ولی عملاً نرخ تورم تا ۱۵ درصد کاهش چشمگیر پیدا کرد. روحانی در چهار سال اول خود، اقدام به استقراض از بانک‌ها کرد و در ادامه به بانک مرکزی اجازه داد به بانک‌ها وام بدهد. پس از آن دولت اعلام کرد ما از بانک مرکزی وام نگرفتیم. البته دولت از بانک مرکزی وام نگرفت در حالی که از بانک‌ها استقراض کرد و در مرحله بعد، بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کردند. بر این اساس است که نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان آخر دوره دولت دهم، در پایان دولت اول روحانی به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی نقدینگی حدود ۳ برابر شد و دولت تلاش کرد منابع مورد نیاز را از طریق بانک‌ها تأمین کند.

دولت روحانی در دوره اول با بهره‌گیری از ابزار‌های مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتاً تک‌رقمی کند؛ با این حال بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختار‌های اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های امریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند.

کشیدن ترمز سرمایه‌گذاری در اقتصاد

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشد‌های پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷ درصدی رکورد این شاخص را در طول یک سال اخیر زده است.

عدم توفیق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی - سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴ میلیارد دلار در سال بود، اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلار هم رسید.

بی‌اعتنایی دولت روحانی نسبت به خانه‌دار کردن مردم

در دولت روحانی نه‌تن‌ها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. سال ۹۲ میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها ۴ میلیون تومان بود و در طول دوره وی مسکن نزدیک به ۸۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. کارشناسان دلیل اصلی این رشد ۸۰۰ درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند. در این سال‌ها نقل و انتقال واحد‌های کوچک و قدیمی‌ساز همواره روند صعودی داشته است.

کاهش درآمد ملی سرانه

شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲ میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۴/۸ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تن‌ها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.

بدهی خارجی، میراث برجای مانده دولت روحانی

دولت رئیسی از زمان آغاز فعالیت خود بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از بدهی‌های خارجی بازمانده از دولت دوازدهم را تسویه کرده است. در اینفوگرافیک ایرنا، مجموع بدهی‌های ارزی دولت روحانی را که تا پایان سال ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم تسویه شده ببینید.

بررسی جزئیات بدهی خارجی دولت در ۱۰ سال گذشته حاکی از این است که بیشترین رشد بدهی در سال ۹۵ و برابر ۲۴۲۹ میلیون دلار بود و بالاترین میزان پرداخت بدهی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۳۹۳ میلیون دلار گزارش شده است.

بدهی خارجی شامل بدهی‌های یک کشور به وام دهندگان خارجی است و شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و مؤسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی خارجی می‌باشد.

بدهی خارجی کشور در ۱۰ سال گذشته افت و خیز‌های بسیاری داشت. در سال ۱۳۹۲ بدهی خارجی کشور برابر ۶ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار بود و در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ این شاخص سیر صعودی داشت و به ترتیب برابر پنج میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار، هفت میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار و هشت میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار بود و بیشترین افزایش بدهی در دهه اخیر به سال ۱۳۹۶ بازمی‌گردد. در این سال بدهی خارجی به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار رسید یعنی ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار افزایش یافت.

۷۰۰ کشته کرونایی در روز زیر سایه بی‌تدبیری دولت روحانی

یکی از انتقاداتی که در سال‌های آخر دولت قبل همواره از سوی مردم در شرایط کرونایی مطرح می‌شد، انتقاداتی بود که روند کند واکسیناسیون وجود داشت و در پاسخ به این انتقادات و مطالبه مردمی برای تهیه واکسن، دولتمردان وقت بهانه‌های مختلفی را مطرح می‌کردند. سخنگوی وقت دولت همچنین گفته بود که «به طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تأمین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متأسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.» تیرماه ۱۴۰۰ کم کم تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا افزایش یافت، پیک پنجم کرونا با سویه دلتا قوت گرفت و چند روز مرگ ۷۰۰ نفر و ابتلای بالای ۴۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر شوک بزرگی را در سایه بی‌تدبیری دولت روحانی به واسطه ناتوانی در تأمین واکسن به مردم وارد کرد. با آغاز فعالیت دولت سیزدهم یکی از وعده‌های رئیسی به عنوان رئیس دولت، تهیه واکسن معتبر و انجام پرسرعت و گسترده واکسیناسیون مردم برای مقابله با کرونا بود. با توجه به اینکه در گذشته گفته شده بود تحریم‌ها و عدم تصویب لوایح FATF مانع جدی برای خرید واکسن است، برخی‌ها تحقق چنین وعده‌ای از سوی رئیس دولت سیزدهم را غیر عملی می‌دانستند.